تم تصدير 65 صنفا من المنتجات الجزائرية نحو دول عديدة خلال السنوات الأخيرة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الصناعي.
أوضح المدير الفرعي للاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة، عبد الكريم عيسات مساء أمس الثلاثاء، خلال ندوة تحت عنوان “إعادة بعث وتطوير الصناعة في الجزائر: تحديات، إصلاحات وفرص”، عقدت في إطار الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي، أن صادرات المنتجات الصناعية قد تضاعفت خمس مرات خلال السنوات الأخيرة.
وترجمت هذه الديناميكية من خلال إعادة بعث ملحوظ للقطاع بأداءات سجلت في عدة فروع، من بينها صناعة الحديد و الصلب. وبفضل ارتفاع الانتاج من حيث الكم و النوع و التنوع، انتقلت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد مصدر لمنتجات الحديد والصلب.
ويعد فرع الكلينكر/الإسمنت من بين الفروع الأكثر أداء، بطاقة إنتاج وطنية تصل إلى 39 مليون طن سنويا، في حين يقدر الطلب المحلي بـ20 مليون طن، أما الباقي فيخصص للتصدير.
ويغطي قطاع الصناعة الكهرومنزلية حاليا 83 % من حاجيات السوق المحلية، بنسبة ادماج قد تصل إلى 80 % بالنسبة لبعض المنتجات. كما تسجل صادرات نحو 36 بلدا.
وفيما يتعلق بالصناعات الغذائية، أشار عيسات إلى أنها تعد ثاني صناعة في البلاد، حيث تساهم بأكثر من 50 % من الناتج الداخلي الخام الصناعي خارج المحروقات.
وتتمتع هذه الشعبة بإمكانات هامة قابلة للتصدير، لاسيما في المنتجات مثل العجائن، الكسكسي، البسكويت، العصائر، المصبرات، زيت الزيتون ومشتقاته.
من جهته، شهد قطاع النسيج ارتفاعا في عدد المؤسسات حيث وصل إلى أكثر من 11000 وحدة، 39 منها تابعة للقطاع العمومي.
و في مجال الأسمدة، يغطي الإنتاج الوطني احتياجات الأسمدة الآزوتية بالكامل و الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 70 % مما يجعل هذا القطاع أحد المصادر الخمسة الرئيسية للصادرات الصناعية خلال السنوات الأخيرة.
وشهد قطاع الكيمياء توسعا في عدة فروع : الزجاج والعجلات المطاطية والدهان ومستحضرات التجميل ومنتجات الصيانة وغيرها .
وأكد عيسات على فرص الاستثمار في القطاعات التي لم يستثمر فيها بعد كالمواد الكيميائية الأساسية و الدقيقة.
وبخصوص العتاد الفلاحي، يتجاوز معدل دمج آلات الحصاد و الجرارات 70 % مما يسمح بتلبية الطلب المحلي.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، ذكر المسؤول بالتدابير التحفيزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 22-384 الصادر في نوفمبر 2022 و الذي يهدف إلى تطوير صناعة للسيارات حقيقية في الجزائر.
في نفس الصدد، أوضح عيسات أن الإستراتيجية الوطنية تقوم على ثلاثة ركائز: صناعة ديناميكية و شاملة و مستدامة.
من جهته، ذكر مدير اليقظة الإستراتيجية بالوزارة بأن القطاع يعمل على تطبيق توصيات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي المنعقدة سنة 2022 لاسيما من خلال إعادة توزيع القطاع التجاري العمومي و دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
