تزامنًا مع التحولات الديموغرافية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر، أصبح تبنّي الخريطة المدرسية كأداة إستراتيجية للتخطيط ضرورة ملحة من أجل تنظيم إنشاء المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، وضمان توزيعها الجغرافي بشكل منسجم ومنصف.
يهدف هذا التوجه إلى توفير أفضل الظروف الممكنة لتمدرس التلاميذ في جميع الولايات، وتكريس مبدأ المساواة في فرص التعلم، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضعية الاجتماعية.
ويمثل اعتماد الخريطة المدرسية في الجزائر خطوة استراتيجية نحو إرساء مدرسة عمومية عادلة، شاملة، وقريبة من الجميع، باعتبارها وسيلة تسمح بالتخطيط بعيد المدى، وتساعد في اتخاذ القرارات التربوية على أسس علمية وواقعية.
وتُمكّن هذه الخريطة من تحديد الاحتياجات بدقة، وتوزيع الموارد البشرية والمادية بشكل فعّال، لضمان تعليم يضمن المساواة والكرامة لكل طفل جزائري.
أداة استراتيجية وليست وثيقة إدارية
تعمل الجزائر على تبني الخريطة المدرسية كواحدة من أهم أدوات التخطيط التربوي الاستراتيجي، في الوقت الذي تسعى فيه مختلف دول العالم إلى ضمان تعليم شامل ومنصف وذي جودة. وتكمن أهمية هذه الأداة في ا
نها لا تقتصر على كونها وثيقة إدارية أو إحصائية، بل تُعد إطارًا عمليًا لضمان حق كل طفل في التعليم، وتُساعد الدولة على تحقيق العدالة التربوية بين جميع المناطق، مهما كانت بعيدة أو معزولة.
وتتكفل وزارة التربية الوطنية بإعداد الخريطة المدرسية، بالتنسيق مع مديريات التربية الولائية، والجماعات المحلية، من بلديات وولايات. وتستند هذه الخريطة إلى معلومات دقيقة، منها عدد الأطفال في سن التمدرس، عدد المؤسسات التربوية والمعلمين، عدد الأقسام والمقاعد المتاحة، والمسافات الفاصلة بين المناطق السكنية والمؤسسات التعليمية وتعتمد الخريطة على معطيات ديموغرافية، مثل نسب الولادات، ومؤشرات تربوية تشمل نسبة التمدرس، نسب النجاح، والتسرب المدرسي، إلى جانب المعطيات الجغرافية، كالتضاريس وبعد المسافات، فضلاً عن الموارد المتوفرة من ميزانية، طاقم بشري، وأوعية عقارية.
ويتم إعداد هذه الخريطة على مستويات مختلفة: محلي، ولائي، ووطني، في تنسيق بين وزارات التربية، الداخلية، التخطيط، والمالية وتُعد هذه المنهجية أساسًا لتحديد الحاجات الحقيقية وتوجيه الاستثمارات نحوها.
توضيحات وزارية..
وفي هذا السياق، أوضح وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، في رد على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني يحوز “الشعب اونلاين” نسخة عنه، في الشهر الجاري، أن الخريطة المدرسية تساهم بشكل كبير في تحديد الاحتياج الفعلي إلى المؤسسات التربوية والهياكل المرافقة لها، بهدف ضمان تمدرس جميع الفئات العمرية المعنية، وذلك استنادًا إلى معطيات موضوعية يتم توفيرها من قبل الجماعات المحلية والهيئات المختصة، مثل عدد المواليد، النمو السكاني، الأحياء السكنية الجديدة، والحركية الاقتصادية التي تشهدها بعض المناطق.
وتُمكن هذه المعطيات، بحسب الوزير، من تسجيل مشاريع جديدة للإنجاز في مناطق الحاجة، وضمان استلامها في آجال معقولة، غير أن هناك عوامل كثيرة تُعيق أحيانًا تحقيق التوازن المطلوب، إذ يتم تسجيل أقسام مكتظة في بعض المؤسسات التربوية، رغم الإجراءات المتخذة أثناء التخطيط لتوزيع المشاريع وفق الأولويات.
ومن بين أبرز عوامل الاكتظاظ، يشير الوزير إلى تجميد عدد كبير من المشاريع التربوية في السنوات الماضية، قبل أن يُرفع عنها التجميد لاحقًا، إلى جانب الحركية السكانية المتسارعة الناجمة عن عمليات الإسكان وإعادة الإسكان ويضاف إلى ذلك تأخر إنجاز بعض الهياكل التربوية، خاصة في الأحياء الجديدة، وصعوبة مواكبة عدد المشاريع للمعدل المتزايد في أعداد الأطفال، فضلاً عن عدم توفر أوعية عقارية جاهزة للإنجاز، أو تأخر إعادة تقييم المشاريع المسجلة.
وتشير إحصائيات وزارة التربية الوطنية إلى أن نسبة الأقسام المكتظة تُقدّر بـ2.10% في التعليم الابتدائي، و24.28% في التعليم المتوسط، و2.90% في التعليم الثانوي، وهو ما يبرز أن الطور المتوسط يُعاني أكثر من غيره من هذه الظاهرة.
حلول استثنائية للتخفيف من الاكتظاظ
ولمواجهة هذه الوضعية، تلجأ الوزارة إلى مجموعة من الحلول الاستثنائية والميدانية، يتم تكييفها بحسب وضعية كل مؤسسة. من بين هذه الحلول: مراجعة التقطيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية، اعتماد نظام الدوامين الجزئي أو الكامل في بعض المدارس، إنشاء أفواج تربوية متنقلة، استغلال المحلات المتخصصة في المتوسطات والثانويات، فتح ملحقات مؤقتة في المؤسسات المجاورة، وتوفير النقل المدرسي والإطعام للتلاميذ الذين يقطنون بعيدًا عن مدارسهم. و يتم أيضًا إنجاز أقسام توسعة في بعض المؤسسات لتخفيف الضغط.
ورغم أنها حلول مؤقتة، يرى الوزير أنها ضرورية لضمان تمدرس كل التلاميذ في ظروف مقبولة، ريثما يتم إنجاز الهياكل الجديدة وتلبية كل الحاجات بشكل مستدام.
وفي الأخير، أكد وزير التربية أن مصالحه تعمل باستمرار على تحسين معايير التمدرس، لا سيما معدل الفوج التربوي، من خلال تسجيل مشاريع جديدة تستجيب للواقع الميداني، ويتم تحديدها وفق مقتضيات الخريطة المدرسية، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، وعلى رأسها قطاع الداخلية والجماعات المحلية، وقطاع السكن والعمران، والمالية.
نحو خريطة مدرسية ذكية..
ومع التحول الرقمي الذي يشهده العالم، تطوير الخريطة المدرسية أصبح أكثر إلحاحًا، حيث يُنتظر الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أماكن الحاجة بدقة، وإنشاء قواعد بيانات مرنة تُحدث سنويًا، وتعزيز دور البلديات والمجتمع المحلي في تحديد الأولويات وتوجيه الإنشاءات نحو المناطق التي تحتاج فعلًا إلى مدارس جديدة.
الخريطة المدرسية.. أداة لضمان حق التعليم لكل طفل
في حديث لموقع “الشعب أونلاين”، أكد المستشار التربوي، كمال نواري، أن الخريطة المدرسية ليست مجرد أرقام وجداول جامدة، بل تُعد أداة جوهرية لضمان حق التعليم لكل طفل جزائري، ومفتاحًا لتحقيق العدالة التربوية بين جميع مناطق الوطن، مهما كانت بعيدة أو نائية.
وأوضح نواري أن اعتماد هذه الخريطة بشكل فعّال كان يجب أن يُفعّل منذ سنوات، خصوصًا مع التحديات الميدانية التي تُواجهها المنظومة التربوية، حيث “نجد أنفسنا في بعض الأحيان أمام حالات انعدام التمدرس لعدد من التلاميذ، بسبب الاكتظاظ أو غياب برمجة لبناء مؤسسات تربوية جديدة، إلى جانب الترحيل العشوائي وبناء مجمعات سكنية ضخمة وتاخر انجاز الهياكل التعليمية اللازمة لمرافقتها”.
وأكد نواري أن تبنّي هذه الخريطة خطوة إيجابية ومباركة، ويجب أن تُفعّل بكل جدية، مع ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته في هذا الملف الحساس، سواء كانوا مسؤولين محليين، سلطات تنفيذية، أو قطاعات معنية.
وشدّد نواري على أهمية الاستباق والتخطيط المسبق، قائلاً: “علينا أن نعرف منذ البداية، على المدى القصير والمتوسط، متى ستُفتح مؤسسة تعليمية جديدة؟ هل سيتم توسيعها ببناء حجرات إضافية؟ هل هناك نية لتحويلها من ابتدائية إلى متوسطة أو ثانوية؟ أو حتى غلقها في بعض الحالات؟”. مثل هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها بدون خريطة مدرسية دقيقة ومحدثة باستمرار.
وفي ختام تصريحه، دعا نواري إلى تشكيل لجنة دائمة تضم قطاعات (كالتربية، السكن، المالية، التخطيط، والجماعات المحلية) لمتابعة تنفيذ الخريطة المدرسية ميدانيًا، وضمان تكيّفها مع الحركية السكانية المتسارعة واحتياجات المجتمع في مختلف المناطق.
