شدد وزير العدل، حافظ الاختام، السيد لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على أن مكافحة الفساد مسألة “لا تهاون فيها” وأن المتورطين سيتم متابعتهم “بكل حزم وصرامة”.
في رد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية، أكد السيد بوجمعة أن مسألة مكافحة الفساد “أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون”، بحيث “سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم اختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة”.
وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير، ذكر وزير العدل بأنها “جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية”.
وأوضح بأن الهدف من هذا الإجراء هو “حماية الاقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية”.
ولهذا الغرض، تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في “اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية، عن طريق اتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة”، كما “يلزم الاتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير”.
وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح السيد بوجمعة أن رفعها “يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها، على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
وعن ظروف التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء “يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة، حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة”.
