صدر قرار يحدد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية، كأداة جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية، في الجريدة الرسمية رقم 38.
يأتي هذا القرار الذي وقعه وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، تنفيذا للتدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 والتي ترخص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية” في بورصة الجزائر، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
ويؤكد هذا النص على وجوب تدعيم الصكوك السيادية بأصول ملموسة أو بمشاريع أو بحقوق ملكية أو بحقوق انتفاع منها.
ويمكن إصدار هذه الصكوك بأشكال مختلفة، من بينها صكوك الإجارة، وصكوك المضاربة وصكوك الاستصناع، وصكوك الوكالة.
فبخصوص صكوك الاجارة، يمتلك حاملو هذا النوع من الصكوك حصصا في الاصول الملموسة المؤجرة أو في حق الانتفاع من هذه الاصول ويستفيدون من عوائد قائمة على دفع الايجارات.
أما صكوك المشاركة، فهي تسمح لحاملي هذا النوع من الصكوك بالمشاركة في مشروع مشترك مع تقاسم الارباح و الخسائر، بينما يقوم حاملو صكوك الاستصناع بتمويل بناء أو صناعة تجهيزات أو بنى تحتية ويستفيدون من عائد بيعها.
وفي حالة صكوك وكالة، يفوض حاملوه هيئة لتسيير الأموال باسم المكتتبين في الاستثمارات.
وتتم الدعوة للاكتتاب في الصكوك السيادية عن طريق مقرر من وزير المالية بعد الحصول على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة من المجلس الإسلامي الأعلى، بحسب القرار الذي يؤكد على ضرورة أن يتضمن هذا المقرر جملة من المعلومات منها المبلغ الاجمالي للإصدار وعدد الصكوك السيادية وقيمتها الاسمية وكيفية الاكتتاب والاستحقاق، تاريخ فتح وقفل الاكتتاب، العائد المتوقع، المشاركون في عملية الاصدار ودور كل منهم فضلا عن شروط التنازل وإعادة شراء الصكوك السيادية.
وفي تصريح لـ وأج، أكد عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية، محمد بوجلال، أن هذا النص الجديد يأتي “استكمالا لمنظومة التمويل الإسلامي وتجسيدا لإرادة الدولة في تنويع مصادر التمويل، خدمة للاقتصاد الوطني”.
ويفتح هذا القرار المجال لاستخدام وتأطير هذه الأداة التمويلية من ابتكارات الصناعة المالية الاسلامية التي جاءت كبديل لأذونات الخزينة والسندات التقليدية القائمة على سعر الفائدة، مبرزا الدور الهام للصكوك في تحقيق الشمول المالي فضلا عن إيجاد قنوات تمويلية مكملة للأدوات التقليدية الموجودة.
وكشف البروفيسور بوجلال وهو عضو في اللجنة التي أنشأتها وزارة المالية بهدف تهيئة الظروف لإصدار أول صكوك سيادية في الجزائر، عن انتهاء أشغال هذه اللجنة، مؤكدا أنه سيتم الاعلان عن نتائجها “قريبا”.
من جهته، أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب، أن هذه الالية التمويلية الجديدة تأتي في وقتها المناسب لتستكمل فيه حلقة المالية الاسلامية في الجزائر بعد فتح المجال للصيرفة الاسلامية في 2020 وللتأمين التكافلي في 2021.
وسيمسح ذلك لهيئات المالية الجزائرية بتوظيف الأموال التي تم إيداعها في هذا الاطار خلال السنوات الاخيرة في بورصة الجزائر من خلال آلية الصكوك السيادية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، بحسب المتحدث.
