أكد الوزير الأول نذير العرباوي، أن الجزائر التي باشرت سلسلة إصلاحات شاملة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تبنت سياسات عمومية موجهة أساسا لتعزيز ضمانات تحقيق المساواة بين كل المواطنين في توفير ظروف حياة كريمة لهم.
أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، على افتتاح أشغال المنتدى العربي الرابع للمساواة، المنظم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.
في مستهل الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بالمناسبة، أبرز الوزير الأول الأهمية التي يحظى بها هذا المنتدى لـ “دراسة أفضل السبل لمساندة ودعم الفئات الضعيفة والهشة والبحث عن حلول واقعية ومقاربات جديدة تساهم بشكل مباشر وفعال في تقليص فجوة اللامساواة، قصد بناء مجتمعات صامدة ومزدهرة ومتضامنة وتعزيز الشراكات العالمية من أجل حماية اجتماعية شاملة ومستدامة”.
وفي هذا الإطار، استعرض العرباوي سلسلة الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جدد التزامه المتأصل بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة كمبدأ ثابت وراسخ حافظت عليه الجزائر منذ استقلالها، وعملت باستمرار على تكييف مضامينه وآلياته مع المتطلبات الآنية والمرحلية وفق المقتضيات والمستجدات الداخلية والدولية، مبينا أن الجزائر تبنت سياسات عمومية موجهة أساسا لـ”تعزيز ضمانات تحقيق المساواة بين كل المواطنين في توفير ظروف حياة كريمة لهم، لاسيما من خلال تكريس الاستفادة بالتساوي من الخدمات الضرورية، وضمان تكافؤ الفرص في مجال التوظيف والاستثمار واستحداث العديد من الآليات الموجهة لدعم ومرافقة الفئات الضعيفة والهشة، ومضاعفة الجهود لحماية القدرة الشرائية للأفراد والأسر”.
واعتبر الوزير الأول أن نظام الحماية الاجتماعية الجزائري يعد “جزءا لا يتجزأ من نموذج تنموي متميز، مكن الجزائر من تبوء مرتبة ريادية على المستوى القاري في مؤشر التنمية البشرية وتحقيق قفزة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، من خلال توفير تغطية اجتماعية شاملة ترتكز على دعم الفئات الأكثر احتياجا”، وترتكز على عدة محاور رئيسية.
ويتعلق المحور الأول بالتعزيز المتواصل للطابع الاجتماعي للدولة بوصفه مبدأ ثابتا خلده بيان أول نوفمبر 1954، الذي أرسى أسس سياسة الحماية الاجتماعية المبنية على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، والذي رسخته الدساتير الجزائرية المتعاقبة وخاصة دستور سنة 2020 الذي توسع بشكل خاص في مجال تعزيز ضمانات تجسيد هذا التوجه، حيث تعمل الحكومة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية على تعزيز المكتسبات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين، مع تبني مقاربة ترتكز على تحسين نوعية هذه الخدمات وجودتها وضمان المساواة في الوصول إليها، فضلا عن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. يضاف إلى ذلك قطاع السكن الذي يحظى بأولوية خاصة من خلال
عديد البرامج السكنية بمختلف الصيغ، خاصة السكنات الاجتماعية لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف، وجهود تعزيز الربط بشبكات المياه والغاز والكهرباء، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحسين جودة الحياة.
أما المحور الثاني فيتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع، وذلك من خلال تغطية شاملة لجميع الأفراد والفئات بشكل يضمن حصول الجميع على الحق في الحماية من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الحد من بعض المخاطر كحوادث العمل والبطالة، إضافة إلى تأسيس منحة البطالة الموجهة لدعم الشباب الباحث عن العمل، ودعم الأمومة من خلال تمديد عطلتها إلى خمسة أشهر، تعزيزا للحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، ووضع برنامج خاص لفائدة الأسرة المنتجة قصد تمكينها اقتصاديا، وتعزيز مساهمتها في التنمية، وذلك ضمن رؤية شاملة لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
ويخص المحور الثالث تجسيد مبدأ التضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية باعتباره أداة فاعلة لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، تسمح بمساهمة الفئات القادرة على العمل في تمويل الصناديق التي تستفيد منها الفئات الأخرى، مع تفعيل جل البرامج الاجتماعية المخصصة لباقي الفئات الهشة، بما يساهم في تحقيق عدالة اجتماعية شاملة.
أما المحور الرابع فيتعلق بوضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تحت شعار “نحو جزائر رقمية”، للسعي إلى تحقيق تحول رقمي متكامل، تعتبر فيه الحماية الاجتماعية أحد أهم الأولويات، وذلك عبر تسهيل الاستفادة من الخدمات، تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وهو ما يمكن من اعتماد العديد من الحلول المبتكرة للحماية الاجتماعية التي تمثل أحد محاور هذا المنتدى الهام.
ودعا العرباوي، بعد ذلك، إلى “تكثيف الحوار حول موضوع المساواة، لاسيما بين واضعي السياسات العمومية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية وخارجها”، مؤكدا أن مبادئ المساواة وعدم التمييز هي “من صميم أصول حقوق الإنسان” وأن هذه الحقوق “ليست حكرا على دول أو مجموعات بعينها”، معربا عن “استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الوطنية في هذا المجال، وذلك امتدادا لجهودها الدؤوبة في سبيل دعم التنمية في دول الجنوب، لاسيما في جوارها المباشر، من خلال مشاريع في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية، فضلا عن مرافعتها المستميتة لتكريس المساواة بين الدول في الوصول إلى مصادر تمويل التنمية والتكنولوجيا واللقاحات والمساعدات التقنية لمجابهة مختلف المخاطر والتحديات، وعلى رأسها تلك التي يفرضها التغير المناخي”.
ولدى تطرقه للسياق الدولي “بالغ الخطورة والتعقيد” الذي ينعقد فيه هذا المنتدى العربي وما يتسم به من تفاقم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، شدد الوزير الأول على “ضرورة تجديد العهد مع القيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الدولي، والوقوف صفا واحدا في وجه مختلف الانتهاكات التي تعصف بأبسط مقومات الكرامة الإنسانية، وبالمبادئ والأسس التي يقوم عليها القانون الدولي”، مجددا التنديد بـ “العدوان الوحشي والاعتداءات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي حرم من كل حقوقه ولا يزال يواجه حرب إبادة همجية، تستهدف وجوده وقضيته، في ظل عجز دولي عن توفير أبسط أنواع الحماية له عجز دولي عن ادخال المساعدات الإنسانية وعجز دولي عن تمكينه من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
وسيعكف المشاركون في هذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار “حوار وحلول” على مناقشة ودراسة عدد من الإشكاليات المتعلقة بقدرة أنظمة الحماية الاجتماعية على معالجة أبرز أشكال عدم المساواة، واستعراض تجارب الدول العربية في مساعيها لتقليص فجوة عدم المساواة، فضلا عن التطرق لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
