صدر نظام يحدد التدابير المفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، في العدد 38 من الجريدة الرسمية.
يأتي هذا النظام الذي يوضع بموجب قرار وقعه وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي 23-430 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط أو الرقابة أو الإشراف، مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار تجاه الخاضعين.
وبموجب هذا القرار، يتعين على الخاضعين القيام بتقييم للمخاطر بما يسمح بتحديدها وتقييمها وفهمها، مع الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص عوامل المخاطر المرتبطة بالزبائن والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم هذه الخدمات إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالبلدان أو المناطق الجغرافية، والمعلومات الصادرة عن تقييمات الدولة والتقارير الوطنية ذات الصلة.
ويلزم النص الأعوان العقاريين بتوثيق نتائج هذه التقييمات وتحيينها وإتاحتها لوزارة السكن والعمران والمدينة والسلطات المختصة حال الانتهاء منها أو عند الطلب من خلال الآليات المناسبة.
ويجب وضع برنامج مكتوب للوقاية والكشف من هذه المخاطر، يشمل السياسات والإجراءات، وكذا الرقابة الداخلية، وفقا للنص الذي يؤكد على ضرورة مراجعة هذا البرنامج مرة كل سنة على الأقل.
ووفقا للقرار، فإنه يحظر على الخاضعين الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو بأسماء وهمية، ضمان وضع تدابير فعالة في مجال معرفة الزبائن ومطابقتها باستمرار، كما يجب تحديد هوية الزبون والتحقق منها قبل إنشاء أي علاقة أعمال أو تنفيذ العملية.
