استعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الأبعاد التي تشملها آليات الحماية الاجتماعية في الجزائر، تماشيا مع الطابع الاجتماعي للدولة.
خلال جلسة نقاش نظمت على هامش المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة “حوار وحلول”، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أوضحت الوزيرة أن مجالات الدعم الاجتماعي في الجزائر متعددة، بداية من مجانية التعليم التي تشمل كل الأطوار التعليمية وإلى غاية الجامعة.
وفي الرعاية الصحية، فقد ذكرت الوزيرة باعتماد سياسة مجانية العلاج عبر الهياكل والمؤسسات الصحية، مع التوجه نحو نظام التعاقد مع المؤسسات الخاصة لتدعيم الجانب الصحي للمواطنين.
وأشارت في سياق ذي صلة إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية تشمل الجزائريين المقيمين في الخارج، إلى جانب تعزيز مكانة المرأة في سوق العمل، سواء من خلال المساواة في الأجور مع الرجل، أو الامتياز في سنوات التقاعد وكذا تمديد عطلة الأمومة الذي تم إقراره مؤخرا.
وتوقفت السيدة مولوجي عند الجهود التي تبذلها الدولة من أجل دعم المساهمة الاقتصادية للمرأة، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج الموجهة للمرأة الريفية، على سبيل المثال، فضلا عن تعزيز حضورها في قطاع المقاولاتية.
ولفتت الوزيرة أيضا إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تشمل فئات أخرى على غرار الشباب من خلال استحداث منحة البطالة وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتندرج هذه الجهود -مثلما أشارت إليه السيدة مولوجي- في إطار التزام الجزائر بالمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، حيث “تتجاوز نسبة الانفاق الاجتماعي 20 بالمائة من الناتج المحلي الخام”.
