حذّرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، في بيان لها، اليوم الاحد، من “ترويج عدد من المواقع الإلكترونية لمعطيات زائفة ومضامين مضللة تتناول السياقين الإقليمي والدولي بإقحام الجزائر في تحليلات وتكهنات غير مؤسسة من خلال خطاب يندرج بوضوح ضمن أدوات حروب الجيل الرابع والخامس ويستند إلى تكهنات وأوهام من دون أي أساس أو مصدر موثوق”.
أدانت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، في بيانها “بشدة هذا النوع من التهويل المفتعل والمغرض وتحذر من الانسياق وراء هذه المضامين المغرضة التي تفتقد لأدنى المعايير المهنية وتروج لخطابات تهدد السكينة العامة وتربك الرأي العام الوطني عبر دعاية موجهة تخدم أجندات أجنبية معروفة بتوظيف الإشاعة كأداة لإضعاف المعنويات والنيل من الثقة في مؤسسات الدولة وزرع البلبلة بين المواطنين”.
وتذكر السلطة أن “محتوى من هذا القبيل يفتقر لأبسط قواعد التحري والتحقق يعد خرقا صارخا للمرسوم التنفيذي رقم 24-250 الذي يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري لا سيما المادة 5 التي تلزم خدمة الاتصال السمعي البصري باحترام عدة مبادئ بينها السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والأمن والدفاع الوطنيين والنظام العام وكذا المصالح الاقتصادية والسياسة الخارجية للدولة الجزائرية”.
وفي السياق، تؤكد السلطة على تطبيق أحكام المادة 34 من القانون 23-20 المنظم للنشاط السمعي البصري في حال عدم احترام بنود دفاتر الشروط العامة والخاصة وتعرض متعهدي الاتصال السمعي البصري إلى متابعة إدارية تحت أحكام الباب الثامن من هذا القانون
ويوضح المصدر ذاته : “أن السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري وهي الهيئة المخولة قانونا لحماية الفضاء الاتصالي السمعي البصري من الانحرافات، تدعو كافة مؤسسات السمعي البصري إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة العالية والالتزام بالموضوعية والمهنية في تناول مثل هذه القضايا الحساسة”.
وتشدد السلطة في بيانها، على ضرورة “الحرص على التحري الدقيق في اختيار محللين سياسيين مشهود لهم بالكفاءة والموضوعية والامتناع عن استضافة الأصوات غير المؤهلة التي تفتقر إلى الخبرة أو تنزلق في التحليل الانفعالي والمضلل”.
وتُحذّر السلطة بأنها: “لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية ضد كل مؤسسة يثبت تعمدها في بث التهويل الجماعي وذلك صونا للوحدة الوطنية واحتراما للرأي العام وضمانا لمصداقية الإعلام الوطني”.
وخلصت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بالقول إن : “الجزائر القوية بمؤسساتها وشعبها لن تخيفها حملات التشويش ولا الأوهام الدعائية وسيبقى الإعلام الوطني شريكا فاعلا في الدفاع عن الثوابت وفي خدمة الصالح العام”.
