تتبنى الجزائر في تعاملها مع القارة الإفريقية، على مقاربة شاملة تقوم على رؤية واضحة ومتوازنة تعتمد على معالجة الأزمات من جذورها بدل الإكتفاء بعلاج النتائج السطحية لها. تركّز الجزائر على مقاربة الأمن عبر التنمية بدل اللّجوء إلى التدخّلات العسكرية أو الحلول العابرة لحدود القارة، وهي مقاربة ترى أنّ القضاء على الفقر، تعزيز التنمية، وتقوية مؤسّسات الدول الإفريقية، السبيل الحقيقي والأنجع لتحقيق الإستقرار الدائم الذي تطمح إليه شعوب القارة.
المقاربة الجزائرية لا تقتصر على الخطابات السياسية، بل تُتَرجم على أرض الواقع من خلال مساهمات ميدانية، ممّا يعكس مصداقية الجزائر المستمدّة من عدم ارتباط مواقفها بشروط سياسية أو مصالح ظرفية، وهو ما ذهب إليه الخبير الأمني والإستراتيجي، أحمد ميزاب، الذي أكّد أنّ الاستثمار في البنية التحتية، التعليم والطاقة يعدُّ جزءً من أدوات تعزيز الاستقرار في القارة الإفريقية، موضّحاً بأن المقاربة الجزائرية المعتمدة في إفريقيا تحظى بمصداقية كبيرة كونها غير مرتبطة بشروط سياسية، وتنعكس ميدانياً من خلال تحرّكات محسوبة في مناطق حسّاسة مثل مالي والنيجر، بعيداً عن أي طابع دعائي أو ظرفي.
وتابع ميزاب قائلاً إنّ المشاريع الإستراتيجية الكبرى تحتل موقعاً محورياً في السياسة الإفريقية للجزائر، من حيث إعادة تشكيل البنية الأمنية والاقتصادية في القارة، بما يتجاوز منطق الربح المالي، مشيراً إلى أنّ الطريق العابر للصّحراء الذي يربط الجزائر بعدّة دول إفريقية، لا يفتح خطوط نقل جديدة فحسب، بل يُنهي عزلة ملايين السكان ويخلق شبكة ترابط اقتصادي واجتماعي إقليمي، وإلى جانب هذه الطريق، يبرز طريق تندوف-الزويرات كمنفذ جديد نحو غرب إفريقيا والساحل، ليخفّف من الضغط الحاصل على المحاور التقليدية، بينما يشكّل أنبوب الغاز العابر للصّحراء مشروعاً سيادياً يعزّز استقلال إفريقيا الطاقوي ويكسر التبعية لأسواق الشمال.
ويرى ميزاب أنّ هذه المشاريع – بما تحمله من أبعاد – تُعيد رسم الجغرافيا الإفريقية وتمنح دول الجنوب أدوات جديدة للضغط والتفاوض الإقليمي والدولي، كما أنها تفتح آفاقاً تنموية واعدة وتخلق وظائف جديدة وتكبح جِماح الجماعات الإجرامية، التي تمتهن التهريب وتجارة البشر والتجنيد في الجماعات المتطرّفة، موضحاً – في السياق – أنّ “الرهان اليوم ليس فقط في استكمال هذه المشاريع، بل في ربطها باستراتيجيات تنموية محلية، حتى تتحوّل من مجرّد ممرات إلى محرّكات للنمو الداخلي”، وهو ما تسعى الجزائر إلى تجسيده من خلال أدواتها المختلفة.
وقال الدكتور ميزاب في حديثه لـ«الشّعب”، إنّ المقاربة الجزائرية في إفريقيا تستند إلى نقاط قوة بنيوية تمنحها مصداقية وفعالية في الميدان، أولها استقلال القرار السياسي الذي يسمح لها باتخاذ مواقف قوية لا تُمليها التوازنات الظرفية، مجدّداً التذكير بموقف الجزائر الرافض للدخول في تحالفات غير متوازنة، ما يُجنّبها الوقوع في منطق الاصطفاف الدولي ويُعزّز حيادها الايجابي، وأردف قائلاً إنّ رصيد الجزائر كدولة تحرّرية ونضالها الطويل في وجه الاستعمار منحها احتراماً خاصاً في إفريقيا خاصةً لدى شعوبها، مدعوماً بشبكة علاقات متماسكة داخل مؤسّسات الاتحاد الإفريقي، وجال نفوذ دبلوماسي يمتد من شمال القارة إلى جنوبها، ومن غرب الساحل إلى القرن الإفريقي.
ميزاب وهو يعدّد مزايا المقاربة الجزائرية في إفريقيا، تطرّق إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة الوطنية للتعاون والتضامن والتنمية الدولية في تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، مشيراً إلى أنّ هذه المؤسّسة “ليست مجرّد هيئة إدارية، بل هي أداة تدخّل مباشر، تمكّن الجزائر من الانتقال من الخطاب السياسي إلى الفعل الميداني”.
وتابع المتحدث، إنّ ميزانية هذه الهيئة تبلغ المليار دولار، وتعمل على تمويل مشاريع ملموسة في قطاعات حيوية كالتعليم، الصحة والحكامة، وهي مشاريع تُنفّذ بالشراكة مع الدول الإفريقية وليس بالنيابة عنها، ما يكرّس مبدأ الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل.
وجدّد الدكتور ميزاب تأكيده على أنّ الوكالة تقدّم بديلاً سيادياً للمساعدات الغربية المشروطة، دون فرض شروط سياسية أو اقتصادية، ما يعزّز ثقة الدول الإفريقية في الشراكة الجزائرية، ويدعم ثقافة الاعتماد على الذات ويقوّي من التعاون الإفريقي- الإفريقي.
وخلُص الخبير الأمني والاستراتيجي، الدكتور أحمد ميزاب، إلى أنّ الجزائر تسعى من خلال تجسيد هذه المقاربة المتكاملة إلى ترسيخ موقعها كشريك موثوق في القارة، وتعرض حلولاً واقعية ومحلية مستقلّة تستجيب للتحديات التي تواجهها القارة، وتؤسّس لتعاون طويل الأمد مبني على الاحترام، السيادة والتنمية المستدامة.
