صادق أعضاء مجلس الامة، اليوم الخميس، بالإجماع على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، وهذا خلال جلسة علنية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس.
تمت المصادقة بحضور وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو.
ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية, حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج, في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.
وبالنسبة للنفقات, التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022, فقد توزعت بين 7443 مليار دج كنفقات للتسيير و 3050 مليار دج كنفقات التجهيز, بنسبة استهلاك قدرت ب4ر90 بالمائة.
أما الحسابات الخاصة بالخزينة, فقد سجلت مع نهاية سنة 2022 رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج, مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021.
ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية, وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
وعقب التصويت, ألقى وزير المالية كلمة ثمن فيها تدخلات أعضاء المجلس, مؤكدا سعي السلطات العمومية لمواصلة العمل على إضفاء المزيد من الشفافية والمرونة في تسيير المالية العمومية مع ترشيد النفقات.
وأضاف الوزير بأن قطاع المالية يعمل على مراجعة الاساليب والاجراءات المالية المتبعة في تنفيذ ميزانية الدولة.
وفي ختام الجلسة, أكد رئيس مجلس الأمة أهمية قانون تسوية الميزانية باعتباره نصا “جوهريا” يهدف إلى “تقييم أداء الحكومة في تنفيذ السياسة المالية وضمان التوازن المالي من خلال تحديد الإيرادات والنفقات بشكل دقيق, وتعزيز الشفافية المالية من خلال تقديم معلومات مالية جادة وموثقة”.
ويكرس القانون -يضيف ناصري- “الدقة والصرامة اللازمة في إدارة الموارد لتعزيز الكفاءة والفعالية, والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجزائر المنتصرة, قصد ترشيد المال العام ونبذ مختلف السلوكيات المشجعة على التسيب وعلى هدر المال العام”.
ويتعلق الأمر ايضا “بتحسين إدارة الموارد من خلال تخصيصها بشكل فعال ومراقبة النفقات, وتصحيح الاختلالات في التقدير والتنفيذ, وتعزيز المساءلة المالية من خلال محاسبة المسؤولين عن إدارة المال العام”, يؤكد رئيس مجلس الأمة.
