أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن خريجي تخصص “اتصالات سلكية ولاسلكية” يحظون بفرص عمل متنوعة وواعدة ، بالنظر إلى كون هذا القطاع في الجزائر يشهد نموا تكنولوجيا كبيراً بصفته قطاعا استراتيجياً هاماً، خاصة مع سياسة الدولة الرامية إلى رقمنة جميع القطاعات.
أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ردا على سؤال كتابي للنائب عبد الرحمان بخصوص توظيف خريجي تخصص “اتصالات سلكية ولاسلكية”، أنه في إطار مراجعة التكوين في الطورين الأول والثاني بادر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بعملية مطابقة عروض التكوين في الطور الأول (الليسانس) سنة 2015 وكذا مواءمة التخصصات في الطور الثاني (الماستر) سنة 2016.
وأشرف على هاتين العمليتين -بحسب توضيح الوزير- خبراء ينتمون إلى اللجان البيداغوجية الوطنية للميادين، من أجل تحيين واسع لجميع عروض التكوين وفي كل المؤسسات الجامعية لتكييف محتوى التعليم وسوق الشغل بما يتوافق مع قاعدة التعليم المشترك في الميادين والمستجدات في التعليم العالي.
وذكّر بداري في رده، انه نجم عن هاتين العمليتين مدونة للفروع والتخصصات التي أفضت إلى تقسیم شعبة الهندسة الكهربائية إلى عدة شعب ومن بينها شعبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وجعلها مستقلة وقائمة بذاتها، طبقا لمخرجات عمل اللجنة البيداغوجية الوطنية لميدان العلوم والتكنولوجية
وعليه، أكد الوزير ان خريجي تخصص اتصالات سلكية ولاسلكية يحظون بفرص عمل متنوعة وواعدة في هذا المجال من المتعاملين ومصنعو المعدات والهيئات التنظيمية إلى المستخدمين النهائيين الصناعيين البنوك الطاقة والدفاع) مرورا بالبحث والمؤسسات الناشئة حيث تعتبر هذه الأخيرة أفاقا مهنية للخريجين مما يمكنها من استقطاب الكفاءات الوطنية لتسيير نشاطها.
وبهذا الشأن، قال بداري ان المشاريع الريادية التابعة للشركات الوطنية الكبرى تعد قنوات فعالة لاستقطاب خريجي الجامعات على غرار خريجي شعبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، بالنظر لما يمتلكونه من مؤهلات ومهارات تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل والمساهمة في تطوير القطاع الرقمي في الجزائر، لاسيما في ظل التوقعات التي تشير إلى الانتشار الواسع لشبكات الألياف الضوئية، وصولاً إلى تقنيات الجيل الخامس والتحول الرقمي الشامل للاقتصاد.
وعليه، أوضح الوزير ان هذا التخصص خيارا استراتيجيا واعدا للشباب الباحث عن فرص مهنية مستقبلية، بالنظر إلى استمرار الطلب المرتفع على مهارات الاتصالات.
وأشار بداري في رده عن انشغال النائب، إلى ان دائرته الوزارية وضعت قيد الخدمة المنصة الرقمية “crafe.mesrs.dz CRAFE” ، كدفتر مرجعي للتوافق بين التكوين والتوظيف لفائدة كل من الطلبة والمؤسسات الاقتصادية وحتى الأساتذة.
وأفاد الوزير ان هذه المنصة تقدم رؤية واضحة لجميع الوظائف الموجودة على مستوى المؤسسات والكفاءات المهنية التي تشترطها عملية التوظيف، وهذا ما يتيح للجامعة امكانية دمج متطلبات المؤسسة في عروض التكوين من أجل التوصل إلى توافق حقيقي بين التكوين والوظيفة مع زيادة فرص توظيف خريجيها.
وجدّد بداري التأكيد على ان قطاع التعليم العالي ماض في مراجعة خريطة التكوين الجامعي لجعلها أكثر مواءمة ومطابقة مع مختلف احتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق، أوضح الوزير ان القطاع يشجع الخريجين على انشاء مؤسساتهم وتتمين الأفكار المبتكرة لديهم عبر النظام البيئي الذي تم وضعه بالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة من حاضنات مراكز تطوير المقاولاتية، ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار.
