صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، اليوم الخميس، على نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها.
تم التصويت على نص القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وفي تقريرها التكميلي، كانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، قد ثمنت مراجعة القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع، ما من شأنه “دفع المنظومة التشريعية الوطنية باتجاه تكريس دولة الحق والقانون”.
واعتبرت أن هذه المراجعة ترمي إلى “تحسين آلية الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري، عبر توسيع تشكيلة محكمة التنازع وتوحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة وكذا تبسيط الإجراءات القضائية”.
وفي السياق ذاته، أوصت ذات اللجنة باعتماد الرقمنة في تصنيف القضايا ومعالجتها، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والقضائي وضمان تسريع وتيرة معالجة الملفات المعروضة على المحكمة.
