في بادرة تعكس التزام السلطات العليا بتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني، أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، أهمية دعم ومرافقة مشاريع الأسرة المنتجة باعتباره “واجباً تجاه المرأة الجزائرية” نظير ما تبذله من مجهودات وإسهامات في مختلف المجالات، وتُعدُّ هذه التوجيهات خطوة هامة نحو تمكين المرأة الريفية من القيام بدور أكثر فعالية في التنمية الاقتصادية الوطنية، من خلال تشجيعها على إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسّطة تُسهم في تحسين مستوى معيشتها وتعزيز استقلالها المالي.
من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لضمان تكفل أفضل بأفراد الجالية الوطنية بالخارج، من خلال تبسيط الإجراءات عبر المطارات والموانئ خلال موسم الاصطياف، توجيهات استحسنتها الجالية الجزائرية، وشدد الرئيس على تقديم “خدمات مفيدة عبر المطارات والموانئ، بالنسبة لحاملي جوازات السفر الجزائرية، طيلة فصل الصيف، باعتماد التسهيلات الممكنة لتبسيط الدخول إلى الوطن”.
ملف: علي عويش وعلي مجالدي وآسيا قبلي
الأسرة المنتجة.. مقاربة جديدة لدعم الاقتصاد المحلي
برزت في بيان مجلس الوزراء الأخير مقاربة واضحة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تجاه مفهوم تمكين المرأة، ليس من باب التضامن الاجتماعي أو المجاملة السياسية، بل ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعزيز دور المرأة في النسيج الإنتاجي الوطني، من خلال برنامج الأسرة المنتجة الذي أخذ مكانه تدريجيا كأحد أدوات الدولة لدعم الاقتصاد المحلي وتوسيع قاعدة الفاعلين فيه.
وفي هذا السياق، لم تقتصر التوجيهات الرئاسية في هذا السياق على تأكيد الدعم أو الدعوة إلى المواكبة، بل انطلقت من معطيات ميدانية أثبتت جدوى المشاريع النسوية، وعلى رأسها نسبة التسديد المرتفعة للقروض الممنوحة للنساء، والتي تفوق – بحسب تقارير رسمية – 90% في العديد من ولايات الوطن. ويعكس هذا المؤشر درجة عالية من الالتزام والمسؤولية، ويعزز الثقة المؤسسية في المرأة كفاعل اقتصادي قادر على إنجاح المشاريع الصغرى وتحقيق مردودية مستدامة.
كذلك، ما يمنح لهذا البرنامج طابعه الخاص هو الطابع المتعدد المستويات الذي يقوم عليه. فعلى المستوى الفردي، يشكل البرنامج فرصة للمرأة، خاصة ربة البيت أو الريفية، لاستعادة دورها خارج الاقتصاد غير المهيكل، والولوج إلى دائرة الفعل الإنتاجي الرسمي، من خلال مشاريع صغيرة قابلة للنمو. وعلى المستوى الأسري، تتحول الوحدة العائلية إلى خلية اقتصادية متجانسة، ما يخفف العبء الاجتماعي ويرفع من نسب الاستقلال الذاتي داخل الأسر. أما على المستوى المجتمعي، فتتجلى أهمية هذا البرنامج في بناء نسيج اقتصادي محلي يقوده فاعلون جدد خارج الأطر التقليدية للمقاولة أو الوظيفة العمومية.
من زاوية السياسات العامة، يندرج البرنامج ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، وهو مسار اختارته الجزائر لتوسيع قاعدة الإنتاج والتمويل في ظل تحديات اقتصادية مضاعفة، أبرزها فوارق التنمية الجغرافية ومحدودية التشغيل في السوق الرسمية. والرهان، كما أوضحه رئيس الجمهورية، ليس فقط على دعم المبادرات، بل على تشكيل كتلة اقتصادية نسوية حقيقية تُحسب ضمن عناصر الدورة الاقتصادية، بما لها من أثر على الإنتاج، الاستهلاك، والتوزيع.
وفي هذا الإطار، يبدو التركيز على المرأة الريفية جزءًا من هندسة اقتصادية متعمدة، إذ أن الطلب المتزايد على المنتجات التقليدية الجزائرية، سواء في السوق الوطنية أو الدولية، يمنح لهذه الفئة فرصة فعلية لدخول مسار الإنتاج الموجه للتصدير أو الاستهلاك المحلي المرتبط بالهوية، وقد سجّلت الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، مشاركات ناجحة في عدة معارض دولية للحرف والمنتوجات التقليدية، بما يعكس قابلية هذه الأنشطة لأن تتحول إلى رافد اقتصادي غير نفطي مدعوم بإنتاج نسوي قاعدي.
اقتصاديًا، لا يزال هذا النوع من المشاريع يواجه تحديات تتعلق بتقنيات التسويق، سهولة النفاذ إلى الأسواق، وضمان استمرارية النشاط، وهو ما يجعل من مسألة المرافقة التقنية والمالية شرطًا ضروريًا لإنجاح هذا المسار. وهنا، تتقاطع مقاربة الدولة مع الحاجة إلى دعم تكويني ومهني مستمر، يرافق المشروع من التأسيس إلى التوسع، لا أن يكتفي بالتمويل الأولي.
أما سياسيًا، فيُحسب لهذا البرنامج أنه يقدم صيغة متوازنة لتمكين المرأة دون إخراجها من سياقها الاجتماعي، أو تحميلها أعباءً رمزية غير عملية. فهو مشروع لا يسعى إلى فرض نمط جاهز للنجاح، بل إلى تثمين الخبرات المحلية الصغيرة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية. وفي ذلك، يتحول دور المرأة من مستفيدة من الإعانات إلى شريكة في إنتاج الدخل الوطني.
وما تطرحه الدولة اليوم، من خلال هذا البرنامج، ليس فقط نموذجًا لدعم المرأة، بل آلية لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي المحلي عبر خلق ديناميكيات جديدة تنبع من المجتمع وتستهدف المجتمع. وبالنظر إلى المعطيات الراهنة، فإن المراهنة على المرأة المنتجة تمثل إحدى الرهانات القليلة التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، دون افتعال قطيعة مع الهوية المجتمعية أو تحميل البرامج الاجتماعية بعدًا أيديولوجيًا غير واقعي.
وفي ظل سعي الجزائر إلى تنويع مصادر دخلها الوطني وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية، يبدو أن برنامج الأسرة المنتجة قد يتحول إلى أحد المسارات البديلة الأكثر قابلية للاستدامة، إذا ما رُبط بدعم مؤسسي حقيقي، واستُثمر كمسار استراتيجي لبناء اقتصاد أكثر شمولًا وإنصافًا.
المرأة المقاولة.. فاعلية في تطوير الاقتصاد وتنميته
أولت الدولة الجزائرية أهمية بالغة للمقاولاتية النسوية نظرا لدورها الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، وقد أفردت عديد التدابير التشريعية والمالية من أجل تمكين المرأة من ولوج عالم المقاولاتية. وترمي هذه التدابير إلى تعزيز دور المرأة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، وتقليص نسبة البطالة في أوساط النساء وإنشاء فرص عمل جديدة، ومنحها فرصة الاستقلال المالي، إلى جانب تطبيق حقوقها الدستورية فيما خص المساواة بين الجنسين، كما يساهم إقحام المرأة في عالم المقاولاتية إلى إيجاد واقع اجتماعي جديد يغير من الصورة النمطية للمرأة ويبرز دورها الفعال في التنمية.
يقدر عدد النساء المقاولات في الجزائر بقرابة نصف مليون امرأة حاليا، مقابل 149 ألف بداية 2019، منهم 60 الف امرأة مقاولة في المجال الفلاحة وهو رقم رغم أنه ما يزال بعيدا عن المطلوب بحسب مختصين، إلا أنه يعكس ارتفاعا مضطردا، خاصة وأن نسبة النجاح في مشاريع المقاولة لدى النساء أعلى منه لدى نظرائهن من الرجال.
ويعود هذا التطور الملحوظ في أعداد النساء المقاولات في الجزائر إلى الجهود التي تبذلها الحكومة، بتعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتمكين المرأة أكثر ومساهتمها في النهضة التنموية للجزائر جنبا إلى جنب مع الرجل.
دليل التمكين الاقتصـادي للمرأة
أصدرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الأسبوع الماضي، دليل التمكين الاقتصادي للمرأة، يتضمن “البرامج الاجتماعية المكرسة في السياسات المنتهجة من طرف الدولة الجزائرية إلى تيسير وصول المرأة الجزائرية إلى الموارد الاقتصادية والفرص المتكافئة في سوق العمل، والمشاركة في ريادة الأعمال، ودعم المقاولة الذاتية للنساء الجزائريات على غرار النساء الريفيات والنساء ربات الأسر والنساء المبدعات”، حسب الوزارة.
ويحتوي الدليل، طبقا للمصدر، “على مختلف الآليات والإرشادات العملية والمبسطة لفائدة النساء الجزائريات الراغبات في تحسين أوضاعهن الاقتصادية ولمرافقة الفاعلين في المجال. كما “يشكل مرجعا شاملا يساعد المرأة على استغلال الفرص المتاحة وتجاوز التحديات الميدانية، ويقدم آليات الدعم المرافقة في ريادة الأعمال النسائية، وكذا المهارات الأساسية والتسهيلات والامتيازات المقدمة، ويعرض قصص نجاح نساء جزائريات خاضوا تجربة الاستثمار، وحققوا نجاحات مبهرة في مشاريعهن الاقتصادية في مختلف المجالات”.
أول شبكة للمرأة المقاولة
في ماي 2022، أطلقت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، الشبكة الأولى للمرأة المقاولة، والتي تهدف، بحسب الوكالة إلى ترقية المقاولاتية النسوية وفقا لرؤية اقتصادية شاملة، وإنشاء روابط بين النساء المقاولات ومساعدتهن على إبراز مكانتهن وتطوير مؤسساتهن، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتشجيع المؤسسات النسوية ومرافقتهن وتمويلهن”، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص بين المقاولين والمقاولات بغية إبراز تجارب مهنية جديدة. وفي إطار تمكين المرأة في مجال المقاولاتية، تم تخصيص عديد البرامج التي تتيح للمرأة ولوج هذا المجال، سيما برامج التمويل التي تفتح لها فرص الانطلاق في مشروعها الخاص، على غرار برنامج “أوراس” الذي يقدم قروضا ميسرة للنساء حاملات المشاريع، أو اللاتي يرغبن في إنشاء مشاريعهن، إلى جانب الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وكذا وضع برامج تدريب وتأهيل في شكل ورشات عمل لتنمية مهاراتهن، وسن قوانين وتشريعات تدعم حقوقها وتحميها تسهيلا لممارسة نشاطها. ومن جملة التدابير الأخرى نجد المساعدة على ولوجها الأسواق من خلال تنظيم معارض، والتشجيع على المقاولاتية عبر عرض تجارب نساء مقاولات نجحن في فرض أنفسهن في السوق.
المقاولة الجامعية
يضاف إلى كل ذلك التوجه نحو إدراج المقاولاتية في المناهج الجامعية، لتمكين الشباب خريجي الجامعات من بعث مشاريعهم الخاصة، خاصة وأن نسبة الطالبات في الجامعات تفوق نسبة الطلبة الذكور، وهو ما يتيح فرصا جديدة للمرأة ذات التكوين العالي من إيجاد طريقها في المقاولاتية، والاستفادة من كل صيغ الدعم التي يمنحها هذا التوجه.
يذكر أنه تم إنشاء أزيد من 117 مركزا لتطوير المقاولاتية على مستوى جامعات البلاد وتمويل 900 مشروع، خلال الأشهر الخمس الأولى من إطلاق البرنامج، حسب أرقام الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
مصطفى بوربابا لـ”الشعب”: توجيهات الرئيس تؤسس اقتصادا شاملا ومستداما
برزت المرأة الريفية كنموذج ناجح للأسرة المنتجة، بمؤسسات صغيرة ومتوسطة قائمة بذاتها، بل توسّعت أعمالها لتغطي مجالات أوسع، ما يؤكّد أن الاستثمار في المرأة الريفية والأسرة المنتجة ليس فقط التزاماً اجتماعياً، بل هو رافعة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أشاد مدير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بتندوف، بوربابا مصطفى، بالرؤية الشاملة والتوجّه الاستراتيجي اللذان تعتمدهما السلطات العليا نحو اقتصاد أكثر شمولاً ونجاعة، تُمنح فيه الأسرة المنتجة والمرأة الريفية المكانة التي تستحقانها.وقال بوربابا إن هذه الرؤية، انتقلت بالمرأة الريفية من شريك في التنمية إلى قائد مبادر ومصدر للإبداع في النشاط التنموي.وعزا المتحدّث هذا النجاح إلى الترسانة القانونية التي وضعتها الدولة خدمةً للمرأة الريفية وللأسرة المنتجة، إلى جانب التسهيلات الميدانية والإدارية التي ساهمت في تمهيد الطريق أمام المرأة الريفية وتذليل العقبات البيروقراطية التي كانت تعترض طريقها نحو إنشاء مؤسساتها، مشيداً في السياق ذاته ببرنامج الأسرة المنتجة الذي حظي باهتمام خاص من طرف السلطات العليا في البلاد، والذي يهدف – حسب المتحدّث – إلى تحويل الأسرة المنتجة إلى نواة مؤسسات مستقبلية ناجحة، من خلال المرافقة والتمويل وتوفير قنوات لتسويق المنتجات، مما يشكّل رافداً قوياً من روافد الاقتصاد المحلي والوطني.
وأشار المدير الولائي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إلى وجود “شبّاك خاص بالمرأة المقاولة”، باعتبارها إحدى الأدوات التي وفّرتها الوكالة من أجل تحويل المرأة من حاملة فكرة، مروراً بصياغة مشروع، وصولاً إلى مرحلة التجسيد الفعلي، مجدداً التأكيد على أن هذا الشبّاك هو خطوة عملية نحو التمكين الحقيقي للنساء الريفيات، حيث يعمل الشبّاك على توفير التكوين اللازم في مجال المقاولاتية مما يسمح لهن باكتساب المهارات الأساسية حول الفكر المقاولاتي، كيفية إنشاء مؤسسة، والتسيير الفعلي لمشروع اقتصادي.
مدير حماية الأسرة بوزارة التضامن محمد مدال: مرسوم دعم الإدماج الإقتصادي للمرأة المنتجة قريبا
أكّد مدير حماية الأسرة وترقيتها بوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة محمد مدال، أنّ دعم المرأة المنتجة ومرافقتها يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للوزارة، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء، التي شدّدت على ضرورة تقديم التسهيلات والتكوينات اللازمة للنساء، من أجل تسهيل ولوجهن إلى عالم المقاولاتية والمساهمة الفعالة في الدورة الاقتصادية الوطنية.
كشف مدال لدى استضافته، أمس الأربعاء، ببرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنّ الوزارة انتهت من إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بتمويل المشاريع المصغّرة لفائدة النساء الماكثات في البيت، والذي سيدخل حيّز التنفيذ فور استكمال الترتيبات القانونية ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح بأنّ هذا الإجراء يندرج في سياق تجسيد التزامات السلطات العليا في البلاد بمرافقة النساء المنتجات في وضعيات اجتماعية صعبة، ومساعدة الأسر ذات الدخل المحدود على الإندماج في النشاط الإقتصادي والمهني.
وأشار المسؤول إلى أنّ المرسوم الجديد يسعى إلى معالجة عدد من النقائص، أبرزها تنظيم عملية تسويق منتجات النساء عبر قنوات مؤسّساتية كالفنادق، غرف الصناعة التقليدية، المعارض الموسمية كأسواق رمضان، وحتى المعارض الدولية، وذلك من خلال اتفاقيات شراكة مع مختلف الهيئات والقطاعات المعنية ومنها، الصناعة والسياحة. وأوضح مدال أنّ الدعم المخصّص ضمن هذا الجهاز يتراوح ما بين 80 ألف و100 ألف دينار جزائري، موجّه لاقتناء العتاد والتجهيزات الأساسية اللازمة لإطلاق المشاريع، وفق خصوصيات وموروث كل منطقة.
وضمن هذا السياق، شدّد على أنّ هذا الدعم لا يُعتبر قرضا بل هو إعانة مباشرة مقدمة من الدولة، عبر مديريات النشاط الإجتماعي والتضامن على المستوى الولائي، مشيرا إلى أنّ البرنامج المقترح يتمتّع بطابع اقتصادي واجتماعي، ويهدف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المنعدم أو المحدود من إطلاق مشاريع مصغّرة ومنتجة، لاسيما في المناطق النائية والصّحراوية، ممّا يعزّز مصادر دخلها بشكل مستدام.
شروط وإجراءات الإستفادة
وبخصوص شروط الإستفادة، أوضح مدير حماية الأسرة أنّ الإجراءات ستكون مبسّطة، إذ تشترط أن يكون المستفيد ربّ أسرة أو امرأة تعيل عائلتها، لا يقل عمرها عن 19 سنة، دون مصدر دخل، وتتوفّر لديها مهارات أو مؤهّلات مهنية أو حرفية، وقال إنّ أبواب الترشّح ستفتح عبر مديريات النشاط الإجتماعي أو منصة رقمية خاصة ستُعلن عنها الوزارة في الوقت المناسب.
وأكّد مدال أنّ المرسوم يحدّد بوضوح مجالات النشاط القابلة للدعم، وتشمل حرفاً يدوية كصناعة الحلويات والعجائن والخياطة والنسيج والتطريز والصوف،إضافة إلى الصناعات التقليدية كالجلود والخشب والزجاج، والصناعات الفلاحية كالتجفيف واستخلاص الزيوت وتربية الحيوانات، موضّحا أنّ اختيار هذه النشاطات تم بما ينسجم مع خصوصيات المناطق وميولات النساء المنتجات، لضمان قابليتها للتمويل والنجاح.
