أكدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني، أن عمليات إتلاف مواد غذائية أساسية، تخضع لإجراءات صارمة، ولا يمكن السماح بها، إلا بناءً على تقارير تثبت عدم قابلية السلع للتسويق، مؤكدة أن كل فعل خارج هذا الإطار، يعتبر انتهاكا للقانون ويعرّض للمتابعة القضائية.
أوضح وزير التجارة الداخلية الطيب زيتوني، في رد على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني جدو رابح، بشأن قيام بعض المتدخلين في السوق الوطنية بإتلاف كميات من المواد الغذائية الأساسية، أن مصالحه لم تسجل رسميا أية حالات موثقة بخصوص إتلاف متعمد لمواد استهلاكية صالحة بهدف افتعال ندرة أو التأثير على السوق بغرض رفع الأسعار.
ومع ذلك –يضيف زيتوني- فإن ما يتداول من معلومات، سواء في بعض التقارير الإعلامية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حظي بالمتابعة الدقيقة، وكشف أنه تم إصدار تعليمات صارمة لرفع درجة التأهب وتكثيف عمليات المراقبة عبر كل مراحل سلسلة التوزيع، من المنتج إلى المستهلك لاسيما فيما يخص المواد واسعة الاستهلاك.
وتجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية الأمن الغذائي للبلاد، والتصدي لكل أشكال التلاعب بالمواد الاستهلاكية الأساسية، كشف وزير التجارة، أن هذا النوع من الممارسات أدرج ضمن الأعمال المجرّمة بموجب القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي يعد مرجعية قانونية صلبة لمجابهة كل محاولات المساس بالوفرة، وافتعال الأزمات، بما في ذلك الإتلاف المتعمد للسلع بغرض التأثير على العرض والطلب.
وذكّر الطيب زيتوني، بأن عمليات الإتلاف، عندما تتم، فإنها تخضع لإجراءات صارمة، ولا يمكن السماح بها، إلا بناءً على تقارير فنية صادرة عن المصالح المؤهلة، تثبت عدم قابلية السلع للتسويق وإعادة التوجيه، وكل فعل خارج هذا الإطار، يعتبر انتهاكا للقانون ويعرّض للمتابعة القضائية.
وأكد المصدر ذاته، أن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، تبقى مجنّدة بالتنسيق مع وزارة العدل، وزارة الداخلية، مجلس المنافسة، مصالح الأمن، الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك وكل الفاعلين الاقتصاديين، قصد الكشف عن أية ممارسات من شأنها زعزعة استقرار السوق أو المساس بالأمن الغذائي الوطني.
