أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، أن المصادقة على القانون المنظم للنشاطات المنجمية تمثل “خطوة نوعية” في مسار الاصلاحات الهيكلية للقطاع، مؤكدا أن جميع التدابير الواردة فيه تكرس مبدأ السيادة على الموارد الوطنية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عقب المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها، ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، وأعضاء من الحكومة.
واعتبر وزير الدولة في كلمته أن المصادقة على هذا المشروع “يكرس تكامل الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار, بما يعزز استغلالا عقلانيا ومستداما لمواردنا المنجمية, ويعطى دفعة جديدة لجهود التنمية العادلة والمندمجة من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل عبر كافة ربوع الوطن”.
وبعد أن ثمن “المناقشات المعمقة التي جسدت روح المسؤولية الوطنية والحرص الجماعي على خدمة الصالح العام”, جدد السيد عرقاب “التزام القطاع بالتنفيذ الأمثل لمضامين النص الجديد من خلال مقاربة تشاركية شفافة مع مختلف الفاعلين, بما يكرس الثقة ويجسد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال الحوكمة الرشيدة”.
وخلال عرض التعديلات الواردة على المشروع, قبيل التصويت, أكد وزير الدولة أن التدابير والاحكام التي جاء بها النص تكرس مبدأ حماية الموارد المنجمية الوطنية, مضيفا أن “السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.
وأوضح بأن المادة 102 من مشروع القانون ستسمح بتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص في المكامن التي لم تعرف أي نشاط استكشافي من طرف الدولة أو ممول من طرفها.
وتقضي هذه المادة بمساهمة المؤسسة الوطنية (شركة من قطاع المناجم أو فروعها, يكون المساهم الوحيد فيها هو الدولة) في حدود 20 بالمائة في رأسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري, المملوك جزئيا أو كليا من طرف أجانب, في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم.
ويعني ذلك أنه يمكن منح المناطق التي لم يتم استكشافها لشركات أجنبية تمتلك تكنولوجيا عالية, لإجراء عمليات استكشافية, على أن يتم إنشاء شركة مختلطة تخضع للقانون الجزائري إذا أظهرت الدراسات التقنية والاقتصادية توفر هذه المكامن على امكانيات اقتصادية, حسب الوزير الذي أكد بأن هذه المادة تضمن تدخل المؤسسة الوطنية بنسبة 20 بالمائة.
وبالتالي, فإن المناطق المكتشفة من طرف الدولة في اطار البرنامج الوطني للاكتشافات المنجمية “غير معنية تماما” بالمادة, حسب وزير الدولة الذي اشار إلى حاجة القطاع المنجمي الى الشراكة مع متعاملين يملكون تكنولوجيات حديثة لتطوير مختلف المكامن.
وأضاف أن المادة صيغت بشكل يحمي مصالح مختلف الاطراف, مما يجعل من المستبعد اللجوء الى التحكيم الدولي.
وعرفت هذه المادة إدراج تعديل يمنع تخفيض نسبة مساهمة المؤسسة الوطنية في الشركة في حالة رفع رأسمال الشركة المختلطة, إلا إذا قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك.
ويمكن للمؤسسة الوطنية والطرف الأجنبي الاتفاق على مشاركة تتجاوز 20 بالمائة في رأسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري, إذا كانت المصلحة الاقتصادية مبررة للطرفين, حسبما جاء في التعديل المصادق عليه.
وفي تقريرها التكميلي, الذي عرض خلال الجلسة, أوصت اللجنة بالعمل على تقليص مدة معالجة طلبات التراخيص المنجمية لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق, إلغاء القيود البيروقراطية التي تعيق سرعة تنفيذ المشاريع, ادخال أنظمة رقمية لتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيا, وتعزيز الشفافية في منح التراخيص وضمان المنافسة العادلة بين المستثمرين.
كما أكدت على ضرورة تسهيل شبكات نقل المواد المنجمية إلى الاسواق المحلية والدولية, وتعزيز القدرات البشرية من خلال التكوين, وتشجيع البحث العلمي في مجال التعدين الصديق للبيئة.
