تنظم مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، يوم غد الثلاثاء، ندوة حول “مستقبل تصفية الاستعمار والحاجة الملحة لتعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف”، بمشاركة دبلوماسيين وحقوقيين وأساتذة جامعيين، وذلك على هامش الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انطلقت أشغالها في وقت سابق اليوم.
تسلط الندوة التضامنية الضوء على ما تواجهه الهيئات الدولية متعددة الأطراف – التي تأسست منذ عشرات السنين، لمنع النزاعات واسعة النطاق و تعزيز التعاون الدولي – من تحديات غير مسبوقة في ظل المواقف الأحادية لبعض الدول، التي تقفز على الشرعية الدولية. كما تتناول الندوة ما تقوم به لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، وكفاحها لدعم ولايتها في ظل تزايد الأحادية.
ويركز المشاركون في الندوة على النزاع في الصحراء الغربية، وضرورة احترام القانون الدولي في تسويته، و إبراز خطورة المواقف الأحادية الجانب التي يتم اتخذها خارج الإطار المتعدد الأطراف، خاصة منظمة الأمم المتحدة، عن طريق توضيح كيف تقوض الإجراءات الثنائية المبادئ متعددة الأطراف وتعيق حل النزاعات سلميا واستنادا للقانون، وذلك على ضوء المواقف الأخيرة لبعض الدول التي تدعم الأطروحة الاستعمارية للمغرب.
ويشارك في هذه الندوة الدولية، التي تديرها المحامية النرويجية، توني موسيرفون، كل من الرئيس الدوري للمجموعة الممثل الدائم لتنزانيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير عبد الله بوسي، المحامي الفرنسي، مانويل ديفرس، وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة كومبلوتنسي بمدريد، أسياس بارينادا.
وتشارك أيضا، عضو جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الناشطة الفرنسية و زوجة المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري، كلود مونجان، بالإضافة إلى ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير.
وفي تصريح لـ “وأج”، أكد أبي بشراي البشير، أن هذه الندوة تأتي في سياق حملات الاحتلال المغربي التضليلية و محاولاته التأثير على الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية وعلى طبيعة كفاح الشعب الصحراوي المشروع، في ظل الوضع الدولي المضطرب.
وأضاف أن الخبراء سيركزون على القانون الدولي، باعتباره الناظم للعلاقات الدولية والضامن الوحيد للسلم والأمن العالميين.
في هذا الإطار، قال الدبلوماسي الصحراوي، أنه سيتم التأكيد على الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير مستقل ذاتيا بصدد عملية تصفية استعمار غير مكتملة من جهة، ومن جهة أخرى على كفاح الشعب الصحراوي باعتباره كفاحا مشروعا من أجل الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وشدد المتحدث، على أن “هذا هو الإطار القانوني للقضية الصحراوية، وأن المواقف أحادية الجانب خارج هذا الإطار – التي تعرب عنها بعض الدول – بالإضافة لكونها لن تشكل إسهاما حقيقيا لتحقيق السلام العادل والنهائي في الصحراء الغربية، فهي تعد انتهاكا صارخا للقانون والشرعية الدولية مما يخلق سابقة خطيرة سيكون لها تأثير بالغ على مستوى مصداقية الأمم المتحدة”.
وخلص أبي بشراي البشير إلى أن “المغرب فشل فشلا ذريعا إلى حد الساعة في التأثير على الوضع القانوني وشرعية كفاح الشعب الصحراوي في الإطار المتعدد الأطراف، وهو الآن منخرط في توريط بعض الدول، في الإطار الأحادي لدعم أطروحته التوسعية ” وهو رهان – يضيف ” ولد ميتا”.
