صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس.
جرت المصادقة بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكذا عدد من أعضاء الحكومة.
ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.
وبالنسبة للنفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت ب4ر90 بالمائة.
أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021.
ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
