ترأس وزير النقل السعيد سعيود، اجتماعًا تنسيقيًا خُصّص لدراسة مشروع تهيئة وتوسعة ميناء مستغانم، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للموانئ الوطنية بما يعزز الديناميكية الاقتصادية والتجارية للبلاد.
في مستهل الاجتماع، قدّم المدير العام لميناء مستغانم عرضًا تقنيًا شاملًا، تناول فيه المحاور الأساسية لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء، وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيز الربط الطرقي والسككي، وتحسين أنظمة التسيير والمراقبة، بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة ويُعزّز من مكانة الميناء كمرفق لوجستي محوري، بحسب بيان لوزارة النقل، هذا الإثنين.
في كلمته، ثمن الوزير مقترح المشروع، معربًا عن دعمه الكامل لهذه المبادرة النوعية التي تندرج ضمن رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز القدرات المينائية وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على ضرورة إيلاء المشروع العناية اللازمة لتحقيق أهدافه الطموحة.
وشدّد الوزير على أهمية إعداد دراسة تقنية وقانونية معمّقة، تأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم وآفاق التوسعة المستقبلية، داعيًا إلى اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف وتشكيل فريق عمل متعدد التخصصات لوضع سيناريوهات عملية تُمهّد لتنفيذ المشروع في أفضل الظروف.
️ من جهتهم، أكد المدراء العامون لكل من مجمع “مدار” و المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP استعدادهم التام للمساهمة في تجسيد هذا الورش الاستراتيجي، مستعرضين الكفاءات البشرية والتقنية التي يملكونها، إلى جانب الخبرة الواسعة في إنجاز مشاريع البنى التحتية الكبرى.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين، من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، وتكريس ميناء مستغانم كقطب لوجستي فعّال يخدم تطلعات الدولة ويواكب متطلبات الاقتصاد الوطني.
️ شهد الاجتماع حضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع “مدار”، المدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP، المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “سيربور”، المدير العام لميناء مستغانم، إلى جانب إطارات من الوزارة والمجمعين الاقتصاديين.
