تمنح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، العديد من التسهيلات والامتيازات لحاملي المشاريع، فيما يخص العقار الاقتصادي، الحضري والسياحي، والذي يهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، إضافة إلى توفير فرص عمل دائمة ومستقرة.
جاء في رد وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، جدو رابح، مؤرخ في 9 جوان الجاري، والمتعلق بتحديات تهيئة وتخصيص العقار الحضري والسياحي لدعم الاستثمار، إضافة إلى صعوبات يواجهها المستثمرون للحصول على العقار الاقتصادي لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية، وبشأن الدور التنسيقي الذي تقوم به الحكومة لمعالجة هذا الإشكال، أن العقار الاقتصادي يعد عاملا حاسما في استقطاب المشاريع الاستثمارية، لاسيما الكبرى منها.
وأضاف المصدر ذاته، أن العقار “يمثل البنية التحتية الأولية التي يحتاجها المستثمرون وحاملو المشاريع، وأن توفير العقار سيسمح بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تجسيد الديناميكية الاستثمارية المتوخاة في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة التي وضعتها الدولة، إضافة إلى توفير فرص عمل دائمة ومستقرة مع تعزيز التوازن التنموي الجهوي”.
توسيع العرض العقاري..
ومن هذا المنطلق، وبناء على مراسلة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار –يضيف المصدر ذاته- تعمل الوكالة في إطار تفعيل المنظومة المتعلقة بالعقار الاقتصادي، لاسيما الحضري والسياحي الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية، على منح أولوية خاصة للعمل التنسيقي والتشاوري الفعال مع مختلف الهيئات العمومية المكلفة بتسيير العقار، باعتبارهن شركاء أساسيين وفاعلين محوريين في تنفيذ السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز وتوسيع العرض العقاري، بما يتماشى مع الطلب المتزايد من طرف المستثمرين وحاملي المشاريع.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 23 – 486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023، المحدد لمكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة القابل لمنح الامتياز التي تنص على إنشاء لجنة على مستوى كل ولاية تحت رئاسة الوالي.
وتضم اللجنة –بحسب المصدر ذاته- ممثلين عن مختلف القطاعات تكون مكلفة بتحديد الأصول العقارية الفائضة وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 من ذات المرسوم، بغرض توجيهها لفائدة الاستثمار، حيث تقوم مصلحة أملاك الدولة بتسجيل الأملاك المسترجعة في سجل العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بعد أن يتم البت في الطابع الفائض للأصول بموجب لائحة صادرة عن مجلس مساهمات الدولة.
تحيين سجل العقار الاقتصادي
من جانب آخر، كشف المصدر ذاته، أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كُلفت عبر شبابيكها الوحيدة وبتفويض من الدولة بموجب أحكام القانون 23 – 17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار تشكيل الحافظة العقارية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، بمسك وتحيين سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار، والمتضمن خصائص كل ملك عقاري، كما ألزمت بوضع حيز التنفيذ بنك معطيات.
وفي هذا الإطار –بحسب رد الوزيرة- يتكون بنك المعطيات، بالنسبة لكل ولاية انطلاقا من الجرد المرسل من طرف مصالح أملاك الدولة بعد التحقق من الطبيعة القانونية للأوعية العقارية وتطهيرها بصفة نهائية، المعلومات المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بالعقار الاقتصادي، لاسيما الوكالات العمومية المختصة في المجال السياحي والحضري والصناعي والتي تعد المسؤولة قانونا عن تنفيذ مهام جرد وتهيئة العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة.
وعلى هذا الأساس –يضيف المصدر ذاته- وعقب تسلم الوكالة الأوعية العقارية بصفة رسمية عن طريق محضر موقع حضوريا بين مدير أملاك الدولة المختص إقليميا والمدير الولائي للشباك الوحيد للوكالة تباشر في العمل التشاوري مع الولاة، وكذا القطاعات المعنية من أجل تحديد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي، مع أخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاطات المطورة والتي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي في إطار الأهداف المسطرة.
أوعية عقارية سياحية وحضارية في 28 ولاية
وفي سياق ذي صلة، عمدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الى إدراج جملة من التحديثات في المنصة الرقمية للمستثمر، والتي تهدف إلى تحسين أداء وظائف البحث والتصفح المتعلقة بالعروض العقارية المخصصة للاستثمار، وقد أصبح من المتاح للمستثمرين الاطلاع على مختلف الأوعية العقارية المنشورة على المنصة، ما يسهم في تسهيل عملية اختيار الأوعية العقارية الملائمة لطبيعة مشاريعهم الاستثمارية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نشر عدد معتبر من الأوعية العقارية بولايات مختلفة، عبر المنصة الرقمية، تشمل العقار الصناعي، والحضري والسياحي، حيث تم عرض أوعية عقارية سياحية في كل من ولايات عين الدفلى، البليدة، الشلف، الجلفة، الوادي، الطارف، واليزي.
وبخصوص الأوعية العقارية الحضرية، أدرجت المنصة الرقمية للمستثمر مجموعة هامة منها، موزعة عبر عدد معتبر من الولايات، والمتمثلة في كل من أدرار، الجزائر، باتنة، البليدة، البويرة، قسنطينة، المغير، الوادي، الطارف، إليزي، عين صالح، الأغواط، المدية، وهران، أولاد جلال، سوق أهراس، تمنراست، تيميمون، تندوف، تيزي وزو، وتقرت.
وكشف المصدر ذاتهن أنه سيتم إدراج أوعية عقارية جديدة، فور استكمال واستيفاء الإجراءات القانونية، وسيتاح للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من العقار الاقتصادي، تقديم طلباتهم حصريا عبر المنصة.
ويمنح العقار الاقتصادي للمترشح الذي يتحصل على أفضل رصيد بعد المعالجة الآلية الحصرية التي تتم وفقا المعايير شبكة التقييم المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 23 – 487 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز.
