اعتمدت وزارة التربية الوطنية إجراءات صارمة لمكافحة الغش في الامتحانات الرسمية، في إطار تعزيز نزاهة الامتحانات الرسمية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.
أصدرت وزارة التربية تعليمات مشددة لتسيير مراكز الإجراء، مع التركيز على محاربة مختلف أشكال الغش وضمان انضباط سير الامتحانات. ووجهت تعليمات للأساتذة الحراس تدعوهم إلى تنبيه المترشحين بمجموعة من الضوابط قبل انطلاق كل اختبار، أبرزها المنع التام لأي وسيلة اتصال داخل القاعات، بما في ذلك الهواتف النقالة، الكتب، الكراريس، وأي نوع من الملخصات أو المستندات.
وشددت التعليمات، بحسب دليل تسير مراكز الامتحانات، يحوز موقع “الشعب اونلاين” نسخة عنه، على ضرورة إيداع هذه الوسائل في القاعة المخصصة لذلك عند مدخل مركز الامتحان.
تفتيش دقيق وإجراءات فورية في حال الشك
وطالبت الوزارة الأساتذة الحراس بضرورة تفتيش المترشحين تفتيشًا دقيقًا في حال الاشتباه فيهم، وعند العثور على أي وسيلة غش، يتم توقيف المترشح فورًا عن متابعة الامتحان، مع الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن استعمال أي ورقة لم يتم تسليمها من قبل المركز ممنوع، ويعرض المترشح للإقصاء، كما أن الخروج من القاعة أثناء الامتحان غير مسموح به، إلا في حالات الضرورة القصوى مثل التوجه إلى دورة المياه، وذلك برخصة مسبقة وتحت مرافقة ومراقبة صارمة، مع إخضاع المترشح للتفتيش قبل الدخول وبعد الخروج.
وفي حال توجه المترشح إلى العيادة لأسباب صحية، يُشترط أن يرافقه أستاذ حارس من نفس الجنس ويبقى معه طوال فترة الكشف.
ضوابط التعامل مع أوراق الإجابة
نبهت الوزارة إلى منع تغيير أماكن الجلوس داخل القاعة، وأن أي إشارة غير مألوفة على ورقة الإجابة تُعتبر محاولة غش ولا يسمح بمغادرة القاعة قبل مرور نصف الوقت الرسمي، ويلزم المترشح بتسليم ورقة الإجابة حتى وإن كانت بيضاء.
وفي هذه الحالة، يجب ملء الجزء المخصص على خلفية طليعة الورقة والتوقيع عليه، مع مصادقة رئيس المركز، وتُكتب عبارة “ورقة بيضاء” بوضوح على الصفحة الأولى من الورقة.
وشددت التعليمات على الكتابة بالقلم الأزرق أو الأسود فقط، مع السماح بتسطير العناوين بنفس لون الكتابة، وتُمنح لكل مترشح ورقة إجابة مزدوجة واحدة فقط، ولا تُستبدل إلا لأسباب وجيهة، حيث تُسحب الورقة الأولى فور استلام الثانية.
إجراءات إدارية مشددة في حالة الغش
وفق دليل تسيير مراكز الامتحانات، فإن المترشح الذي يثبت تورطه في الغش يُمنع من مواصلة الامتحان، وتُسحب منه ورقة إجابته، مع جمع الوسائل المستعملة في الغش (مثل الهاتف النقال أو آلة حاسبة…) وإرفاقها بملف خاص.
ويُحرر تقرير مفصل عن حالة الغش يُوقع عليه من طرف رئيس المركز والأساتذة الحراس، مع إعداد اعتراف كتابي يحرره المترشح ويُسجل الحادث في محضر سير الاختبارات، ويُعد جدول خاص بحالات الغش على مستوى كل مركز.
وتُرسل نسخة من هذا الملف إلى ممثل مديرية التربية، الذي يتولى بدوره إيصالها إلى مركز التجميع، ثم تُحول إلى الخلية المركزية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
عقوبات تنتظر الغشاشين في الـ”بيام” والـ “باك”
ولضمان شفافية التصحيح في الامتحانات الرسمية، أكد المستشار التربوي كمال نواري، في تصريح لـ”الشعب أونلاين”، أن وزارة التربية الوطنية تعتمد جملة من الإجراءات الصارمة لضمان شفافية ومصداقية عملية تصحيح أوراق الامتحانات الرسمية.
وأشار كمال نواري إلى أن هوية المترشح تكون مجهولة تمامًا بالنسبة للأساتذة المصححين في جميع المواد والمراكز.
وأوضح نواري أن أوراق الامتحانات تمر قبل وصولها إلى مراكز التصحيح بمراكز الإغفال، حيث يتم تشفيرها برمز سري لا يعرفه حتى الأستاذ المصحح، ما يعزز نزاهة التصحيح ويمنع أي شكل من أشكال التحيّز أو المحاباة.
وأضاف المتحدث أن ورقة الإجابة تخضع عادة لتصحيحين لأستاذين مختلفين، وفي حال وجود فارق يتجاوز ثلاث (3) نقاط بين العلامتين، تُحوّل الورقة على تصحيح ثالث فاصل.
أما إذا كان الفارق أقل من ذلك، يتم احتساب المعدل الحسابي بين العلامتين الأولى والثانية لتحديد النقطة النهائية للمترشح في تلك المادة، يتابع نواري.
وبشأن حالات الغش، شدد نواري على أن اكتشاف إجابات متطابقة حرفيًا بين عدد من المترشحين قد يُعدّ دليلًا على وجود غش جماعي، ما يؤدي إلى إقصاء التلاميذ المعنيين، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بصرامة مع مثل هذه الحالات.
وأشار المستشار التربوي إلى أن قرارات التصحيح نهائية، ولا يمكن للمترشحين الطعن في النتائج، استنادًا إلى القرار الوزاري المنظم للامتحانات الرسمية، والذي ينص على أن عملية التصحيح تُجرى من قبل ثلاثة أساتذة لضمان الدقة والعدالة.
وفي ختام تصريحه، أشار نواري إلى أن العقوبات المترتبة عن ثبوت الغش تشمل الإقصاء من الامتحان، وقد تصل عقوبات جزائية تشمل السجن والغرامات المالية، في إطار تطبيق القانون وضمان مصداقية الامتحانات الوطنية.
