تقترح المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بيع أضاحي العيد بالميزان السنة المقبلة، بهدف كبح ارتفاع أسعار الأضاحي ووضع حد لتغوّل المضاربين.
يوضح رئيس المنظمة، مصطفى زبدي، في اتصال مع “الشعب أونلاين”، أن تطبيق هذا المقترح، إن سار في الاتجاه الصحيح، لن يتم إلا بموافقة لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية، التي لها كل الحق في قبول أو رفض المقترح، بحسب ما تنص عليه الشريعة الإسلامية.
ويشير زبدي إلى أن مقترح بيع أضاحي العيد بالميزان، حتى وإن كان سعر اللحم مرتفعًا بعض الشيء مقارنة ببيعه بالتجزئة، يستهدف محاصرة المضاربين والسماسرة، الذين جعلوا من بيع الأضاحي وسيلة ربح سريع، على حساب المواطن البسيط.
أسعار خرافية!
ويشدد رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه على أن أسعار الأضاحي، قبل عشرة أيام من عيد الأضحى، عرفت منحنى تصاعدي وبلغت أرقامًا خرافية، بزيادة وصلت 40 ألف دينار جزائري للكبش.
ويعود ذلك، بحسبه، إلى المضاربين الذين لم يتركوا مجالًا إلا واقتحموه، ويضيف في هذا السياق: “مجال أضاحي العيد يقتحمونه كل سنة، وهذه السنة عاثوا فيه فسادًا كبيرًا، خاصة في الأيام الأخيرة قبل عيد الأضحى”.
ويلفت زبدي إلى أن أسعار الأضاحي كانت متزنة وعقلانية، لكن في الأسبوع الأخير عرفت ارتفاعًا غير مسبوق، بحيث وصل سعر الكيلوغرام من اللحم إلى قرابة خمسة آلاف وخمسمئة دينار.
ويواصل قائلًا: “السماسرة والمضاربون أرادوا تعويض خسائرهم الأولى جراء اعتدال السوق، وهذا الأمر أدى إلى انزعاج الكثير من المستهلكين. لكن يمكن تقييم عيد الأضحى هذه السنة بالمبادرة الجيدة التي أطلقها رئيس الجمهورية”.
مبادرة الرئيس تبون مميزة
ويصف مصطفى زبدي مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستيراد مليون رأس أضحية، بالمميزة والضرورية، لأنها ساهمت بدرجة كبيرة في تراجع الأسعار في السوق الوطني، منذ الإعلان عن استيراد الاضاحي بداية شهر مارس، وهو ما مكّن عشرات الآلاف من الجزائريين من شراء أضاحيهم بأسعار جدّ تنافسية.
ويشير المتحدث الى سلبيات شابت عملية توزيع الأضاحي في بعض المناطق والذي لم تكن موفقًة، بل اتسمت بنوع من الفوضى، وتابع: “وشاهدنا أيضًا أن بعض الخرفان لم تكن تتطابق مع شروط الأضحية، رغم وجود دفاتر شروط صارمة في هذا المجال، ما يتطلب تصحيح هذه الاختلالات مستقبلًا”.
