تراهن المؤسّسات الجزائرية على تعزيز حضورها في السوق الموريتانية، التي تعد منفذا استراتيجيا نحو دول غرب إفريقيا، في ظل اهتمام متزايد من المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين بإقامة شراكات تجارية مع نظرائهم الجزائريين في عدة مجالات.
وأكّدت الجزائر وموريتانيا عزمهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تربطهما، في ظل الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع وأكثر نجاعة.
في السياق، أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، أنّ موريتانيا تمثل بوابة مهمة نحو إفريقيا الأطلسية ومنطقة الساحل، مشيرا إلى أن “التعاون مع موريتانيا ليس خيارا ظرفيا، بل هو رهان استراتيجي، وحلقة أساسية في رؤية الجزائر الجديدة لإعادة هندسة علاقاتها الاقتصادية الإفريقية-المغاربية على أسس أكثر عدلا وواقعية”.
ملف: فائزة بلعريبي وهيام لعيون
رئيس مجلس الأعمال الجزائري- الموريتاني يوسف الغازي: مشروع السوق الحرة.. جسر تجاري متين
تبدي الجزائر في إطار سياسة تجارتها الخارجية، وتوسيع صادراتها خارج قطاع المحروقات، رغبة في تعزيز حضور منتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية خاصة بليبيا وموريتانيا، اللتين تمثّلان فضلا عن ذلك، عمقا استراتيجيا يتجاوز الأبعاد الاقتصادية بكثير، فهو يندرج في سياق الجهود التي تبذلها لتنشيط العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، في ظل سياق إقليمي يميزه تحدي تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية، وهو ما يجعل من التعاون جنوب-جنوب مسألة حيوية في دعم الاقتصاديات المحلية، بما يضفي التوازن على المنطقة.
ولتحقيق هذا الهدف، طوّرت الجزائر من آلياتها الهيكلية والتنظيمية على غرار المعارض الدائمة، حيث تمكّنت من التوقيع على 26 اتفاقية مع موريتانيا، شملت الطاقة والكهرباء والمعادن والغاز في سبتمبر2022، ليرتفع عددها إلى 40 اتفاقية الشهر المنصرم، مما يرسّخ مكانتها على مستوى جميع الوجهات الإفريقية.
ويوضّح رئيس مجلس الأعمال الجزائري – الموريتاني، يوسف الغازي، العائد من موريتانيا بعد اختتام فعاليات المعرض الدائم للمنتجات الجزائرية بموريتانيا، بحر الأسبوع المنصرم، بخصوص فرص الاستثمار خارج الحدود ومكامن الثروة، قائلا إن دول غرب إفريقيا تعد منطقة واعدة للاستثمارات بحكم الاكتشافات الهائلة للغاز والنفط والذهب، وقد قطعت الجزائر أشواطا معتبرة في هذا الصدد، من خلال تهيئة الظروف المناسبة لتوسيع استثماراتها في إفريقيا، حيث أنجزت الطريق العابر للصحراء الذي يربط دول الجوار بموانئها. وتسعى حاليا إلى تجسيد مشروع السوق الحرة كتتويج لسنوات من التشاور والتعاون البناء بينها وبين موريتانيا، لاستغلال المساحة الجغرافية الشاسعة التي تجمعهما، كمنبع غني للثروة.
وأكّد الغازي في اتصال مع “الشعب”، أنّ توجه الدولة الجزائرية نحو تنمية المناطق الحدودية، يتجاوز تقوية التبادل التجاري إلى الأبعاد الأمنية، من خلال تعزيز الرقابة على الحدود التي طالما كانت بؤرة للنشاط التجاري الغير مشروع. كما أن التبادل التجاري وإعادة تجارة المقايضة سيعززان العلاقات السياسية الإفريقية، بما فيها العلاقات البينية الجزائرية-الموريتانية، ويوحّدان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويمكن الجزائر من ترسيخ مكانتها في غرب إفريقيا، خاصة بعد إعادة بعث تجارة المقايضة وتعزيز المبادلات التجارية مع موريتانيا، من أجل تسهيل تعميق نفوذها في الأسواق.
مجالس الأعمال..حلقة ربط
وارتأت “الشعب” أن تتّخذ من العلاقات مع الشقيقة موريتانيا، عينة حية للحديث عن نموذج استراتيجية التجارة الخارجية الذي اعتمدته الجزائر في السنوات الخمس الأخيرة. وقبل الخوض في الحديث عن المنطقة الحرة بين الجزائر وموريتانيا، تطرّق يوسف الغازي إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع الجارتين، وصلة الانتماء القاري والحضاري التي تربطهما. إضافة إلى المصير المشترك الذي أصبح اليوم أكثر ارتباطا بالمتغيرات الاقتصادية والجيو-إستراتيجية العالمية.
وذكر المتحدث أن أولى الخطوات لتكريس التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين البلدين، جاءت مع مبادرة استحداث مجلس جزائري – موريتاني للأعمال مكون من 10 مؤسسات جزائرية، والعدد ذاته من الجانب الموريتاني، كخطوة تاريخية أسّست لآفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية للبلدين، متبوعة بفتح المعبر الحدودي ودخول أول الشاحنات الجزائرية وولوج السلع الجزائرية إلى السوق الموريتانية، تتويجا للمساعي المشتركة للجارتين ببناء جسر تجاري متين يعزز ويحصن مؤشراتهما الاقتصادية.
بنى تحتية نحو الوجهات الإفريقية
وعن طبيعة العلاقات التجارية الجزائرية – الموريتانية، قال الغازي إن هذه العلاقات بين البلدين تعرف نسقا تصاعديا منذ بداية 2020، في ظل القرارات الجريئة التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خاصة ما تعلق بالطريق الرابط بين تندوف والزويرات الموريتانية على مسافة 775 كلم المقبلة. وكضرورة حيوية لتجسيد سياستها التجارية بالعمق الإفريقي، عكفت الجزائر على الاستثمار في الهياكل القاعدية والبنى التحتية وربط حدودها الغربية والجنوبية بجاراتها من القارة السمراء، على غرار ربط منطقتها الجنوبية الغربية بموريتانيا من خلال هياكل قاعدية. إجراء، اعتبره يوسف الغازي مشروعا استثماريا ذا بعد قاري تسعى الجزائر من خلاله إلى الرفع من قيمة مبادلاتها التجارية مع الشقيقة موريتانيا إلى عشر أضعاف على ما هي عليه حاليا، كما ستمكّنها من ولوج أسواق غرب إفريقيا عبر موريتانيا.
من جهة أخرى، يعتبر الغازي المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا شريانا اقتصاديا يفتح الأبواب واسعة أمام المنتج الجزائري نحو مختلف الوجهات الإفريقية.
فروع بنكية لدعم المسعى
وبما أنّه لا يمكن الحديث عن المعاملات التجارية، دون التطرق إلى القنوات التي تضمنها من أموال وتحويلات بنكية، باشرت الجزائر – برؤية استشرافية – إلى فتح فرع بنكي جزائري تحت تسمية “بنك الاتحاد الجزائري” بنواكشط في سبتمبر 2023 وآخر في “نواذيبو”، فيما يرتقب استحداث الفرع الثالث في الزويرات، الأشهر القليلة المقبلة.
وتهدف الجزائر من خلال هذه الخطوة – حسب الغازي – إلى تسهيل حركة رؤوس الأموال بين المؤسسات النشطة بين البلدين وتمكينها من تجاوز عقبة التحويلات المالية، مضيفا أنه وتزامنا مع افتتاح هذه المؤسسات المالية كقنوات تسهل التحويلات المالية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، يعتبر المعرض الدائم للشركات الجزائرية على مستوى العاصمة الموريتانية “نواكشط”، فرصة للتعرف على أحدث المنتجات الجزائرية ولفت أنظار الموردين الموريتانيين تجاهها، مما يفتح لها آفاقا تسويقية واعدة مستقبلا، بعد اكتمال البناء القاعدي والهيكلي لإستراتيجية الاقتصاد الإفريقي التي تنتهجها الجزائر في السنوات الأخيرة. إذ يأتي تتويج الجهود بإقامة معبر جزائري بمعايير عالمية عالية الجودة كمثل التي تتمتع بها مرافق العبور بمختلف دول العالم، من استجابة لراحة المستثمرين من الدولتين، وتسهيل مهامهم.
ويترجم هذا الإنجاز – يواصل الغازي – توجه الجزائر الدائم المتطلع إلى تنمية مستدامة وتعاون اقتصادي بين بلدن يمتلكان من المقدرات والثروات المعدنية والغذائية المتكاملة، ما يسمح لهما بإقامة شراكات اقتصادية قوية ومربحة، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية سنة 2023 حوالي 414 مليون دولار مقابل 87 مليون دولار سنة 2021، وزيادة قدرها 82 بالمائة مقارنة بـ 297 مليون دولار مسجلة سنة 2022.
تكامل الخبرات لتثمين الثّروة
من جانب آخر، تطرّق رئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني إلى بعض المشاريع التي تشكّل مكامن ثروة حقيقية يمكن تثمينها من خلال تبادل الخبرات بين البلدين، لما تتمتع به الجزائر من خبرة في مجال إنتاج الغاز والكهرباء والبنى التحتية والهياكل القاعدية وإقامة السدود ونقل المياه، يمكن أن تستفيد منها الجارة الموريتانية التي تتمتع بخبرة لا تقل عن 40 عاما في مجال إنتاج خام الحديد وتحويله وتصديره إلى كل أنحاء العالم، وهو الشق الذي يمكن أن تستفيد منه الجزائر بعد دخول غارا جبيلات كثالث احتياطي عالمي من معدن الحديد، مرحلة الاستغلال القصوى.
بالمقابل، أوضح الغازي أن موريتانيا تمتلك ثروة سمكية هائلة تقدر طاقة تصديرها السنوية بـ 1.8 مليون طن، وقد سجلت أحدث الإحصائيات التي قدمتها وكالة ترقية الاستثمارات في نواكشط أن نسبة تصدير الأسماك لم تتجاوز 1.2 مليون طن، ما يؤكّد حاجة موريتانيا لشركاء اقتصاديين لتصدير الثروة البحرية.
وفي هذا الصدد، تمّ إبرام اتفاقية تسمح باستغلال مناطق صيد الأسماك بالسواحل الموريتانية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري الجزائرية والطرف الموريتاني، وذلك على هامش فعاليات معرض الجزائر الدائم بموريتانيا. كما عملت موريتانيا في السنوات الأخيرة على تطوير البنية التحتية عبر تجهيز 4 موانئ بحرية، بكل من نواذيبو ونواكشط وتانيت وندياغو، تسعى من خلالها لأن تبقى حلقة وصل بين العالم ودول غرب إفريقيا والساحل.
آليات لتعزيز فرص الاستثمار
وعن تفاصيل ومخرجات معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، المنظم من 22 إلى 28 ماي المنصرم، أكّد يوسف الغازي أنه يشكل منصة لتعزيز الحضور الاقتصادي الجزائري في السوق الإفريقية عبر بوابتها الغربية، حيث أسفر المعرض عن توقيع أكثر من 40 مذكرة تفاهم بين شركات جزائرية وموريتانية تنشط في قطاعات متعددة، مثل المواد الغذائية، ومواد التنظيف، والمنتجات البلاستيكية، والمستلزمات الطبية، والبناء، والنسيج، والكهرباء، والإعلام الآلي. وشاركت في هذه الاتفاقيات 43 شركة جزائرية عمومية وخاصة، إضافة إلى منظمات وهيئات متخصصة في التجارة والتصدير والتنمية.وفيما يخص طبيعة الاتفاقيات الموقّعة، أشار محدثنا إلى وجود تنوع قطاعي كبير يعكس الطموح الجزائري في أن لا تقتصر الصادرات على مواد أولية أو استهلاكية محدودة، بل تشمل منتجات صناعية وخدمات ذات قيمة مضافة. كما أبرزت هذه المبادرات رغبة متبادلة في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال آليات تعاون مؤسساتي مؤطر ومنظم.
ومع التحضير لفتح الطريق الاستراتيجي الرابط بين تندوف والزويرات، يتوقع الغازي أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في انسيابية البضائع نحو العمق الإفريقي. كما ينتظر أن يعزز إنشاء المنطقة الحرة على الحدود، التي تم الاتفاق بشأنها بين الطرفين، من جاذبية الاستثمار ويمنح المنتجات الجزائرية منفذا دائما ومهيكلا نحو السوق الموريتانية والأسواق المجاورة، في إطار رؤية أوسع لربط الجزائر بمحيطها الإفريقي اقتصاديا.
هيئتا التّصدير والاستيراد..دعم تنظيمي
وعن سؤال “الشعب” حول السياق التشريعي والتنظيمي الذي تتزامن معه المبادرات الاقتصادية الجزائرية خارج الحدود، أجاب الغازي أن هذه التحركات تأتي في وقت تزامن مع قرار رئيس الجمهورية، عقب ترأسه لجلسة عمل، بحضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات ومدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بإطلاق هيئتين جديدتين لتنظيم وتسيير عمليات التصدير والاستيراد.
وقد أسدى رئيس الجمهورية تعليمات دقيقة بضرورة ضبط النصوص القانونية للهيئتين بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن استقرارا طويل الأمد في آليات التبادل التجاري، مع التأكيد على أهمية التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية والبنك المركزي والجمارك، لتطوير منظومة مراقبة فعالة تضمن حماية الإنتاج الوطني وتوجيه عمليات الاستيراد وفق الحاجات الاقتصادية الحقيقية.
بالمناسبة، ثمّن الغازي تعليمات الرئيس تبون بوضع مواصفات صارمة للمصدرين والمستوردين واستحداث آليات جديدة مثل تعاونيات الشراء الجماعي من أجل تنظيم السوق وتحقيق الشفافية والفعالية، واصفا إياها بالمتبصرة والسديدة كونها تقطع الطريق أمام التلاعبات والتجاوزات التجارية والجمركية.
للإشارة، أوصى مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني في ختام دورته التاسعة المنعقدة شهر ماي بنواكشوط، بإبرام اتفاق تفاضلي بين البلدين يشمل عددا من المنتجات، مع العمل على تطوير تجارة المقايضة كأداة لتنمية المناطق الحدودية.
ودعا مجلس الأعمال في توصياته إلى العمل على “إبرام اتفاق تفاضلي يشمل عددا من المنتجات، تسريع إنشاء لجنة فنية مختلطة لهذا الغرض، إزالة كافة العراقيل أمام ولوج البضائع الموريتانية والجزائرية إلى أسواق البلدين، وكذا عقد اتفاقية للنقل البري بين البلدين”.
وأوصى المجلس كذلك بإرساء المرونة في المعاملات المالية بين البلدين، وضع الأطر القانونية والإجراءات الصحية لاستيراد وتصدير المواشي ومشتقاتها، مع العمل على ضمان مرافقة السلطات لشركات البلدين في الإجراءات الإدارية ذات الصلة بنشاطاتهم التجارية.
وحثّ المجلس في توصياته شركات الجزائر وموريتانيا على المشاركة في شتى الفعاليات الاقتصادية والتجارية المقامة في البلدين، تعزيز وتنشيط الخط البحري الرابط بينهما وإزالة كافة العوائق أمام انتظامه، مع تسريع وتيرة انجاز الطريق البري الرابط بين تندوف والزويرات.
وتضمّنت التوصيات أيضا فتح خطوط جوية مباشرة بين مختلف المدن الجزائرية والموريتانية، مع اقتراح تطوير تجارة المقايضة بين البلدين، كأداة لتنمية المناطق الحدودية.
ونوّه المجلس بالمناسبة بالجهود “الجبّارة” التي تبذلها الحكومتان لتطوير العلاقات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية العمل لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال عبر استغلال الفرص المتاحة.
المتعامل محمد الحبيب بلميمون: هكذا تُفتح بوّابة لاقتحام المنتج الجزائري أسواق إفريقيا
خطف معرض المنتجات الجزائرية بموريتانيا في طبعته الأخيرة الأضواء من خلال تنوع المنتجات المعروضة وجودتها العالية، حيث تأتي هذه النسخة في إطار تعزيز التوجه نحو العمق الإفريقي، من خلال العمل على الترويج للمنتج الوطني الجزائري ذي الجودة العالية، والمطلوب بقوة في دول الجوار والأسواق الخارجية، إذ تبادر الجزائر من خلال مشاركتها في المعارض الدولية والإقليمية، للترويج لمنتجاتها، وتسعى لبحث فرص الشراكة مع المصدرين الجزائريين ونظرائهم هناك، وتعتبر مثل هذه التظاهرات الاقتصادية حافزا لتقوية الصادرات وتحفيز المصدرين، حيث تعمل على إقحام المنتوج الجزائري في الأسواق الإفريقية، ما يمنح صادراتنا تنافسية في الأسواق الدولية.
تتّجه مساعي الجزائر نحو تجسيد سياسة تشجيع الصادرات، واقتحام الأسواق الإفريقية، خاصة وأن الجزائر تزخر بمقومات كبيرة ومزايا عديدة، تؤهّلها لتكون طرفا فعالا في التجارة البينية الإفريقية، وهو ما برهن عليه معرض المنتجات الجزائرية بنواكشط، حيث هدف هذا الحدث الاقتصادي إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ونظيراتها الموريتانية، وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتوج الجزائري في السوق الإفريقية، إلى جانب عرض القدرات الإنتاجية الوطنية في مختلف القطاعات، خاصة وأن المنتوج الجزائري يحظى بسمعة طيبة هناك .
التزام جزائري لا يحول..
جاء تنظيم النسخة السابعة من معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط في سياق الديناميكية الجديدة التي تعرفها السياسة التجارية الجزائرية نحو إفريقيا، على مقربة من احتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية الإفريقية، المزمع تنظيمه سبتمبر المقبل، حيث يُعد هذا الحدث القاري فرصة لتعزيز تموقع المنتوج الجزائري في الأسواق الإفريقية، خاصة في منطقة غرب القارة، كما يمثل معرض نواكشوط امتدادا لهذه الجهود الجزائرية من خلال تعميق التعاون الثنائي مع موريتانيا وفتح آفاق تصديرية واعدة.
ويسعى المتعاملون الاقتصاديون إلى للظفر بأكبر قدر ممكن من العقود الاستثمارية، التي من المتوقع أن تكون في حدود 44 مليار دولار والعمل على أن تكون هذه العقود لصالح الجزائر من خلال الاستفادة من الزخم القاري، حيث أن تنظيمه في الجزائر سيمثل فرصة كبيرة لتسويق المنتجات الجزائرية لدى مئات العارضين والمستوردين الأفارقة، وهو تمهيد مثالي للتوسع نحو غرب إفريقيا، وهوما يُظهر التزام الجزائر بتعزيز التجارة جنوب-جنوب داخل القارة، وهو ما يحرص عليه الرئيس عبد المجيد تبون الذي شدد خلال المنتدى الإفريقي الثالث رفيع المستوى للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي المنعقد بداية ماي الماضي بعاصمة سيراليون، فريتاون، على أن “الجزائر ستبقى ملتزمة بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية لترقية التعاون جنوب-جنوب في إطار مجموعات الانتماء متعددة الأطراف، كما كانت في طليعة الجهود الدولية الرامية لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد قائم على الحق والعدالة في التنمية”.
منصّة استراتيجية
من جهته، أشار محمد الحبيب بلميمون، متعامل اقتصادي جزائري مشارك في معرض الجزائر بموريتانيا الذي نظم نهاية شهر ماي الماضي بنواكشط، ومدير التصدير بشركة ميثقاف بالصناعات الحديدية والجلفنة، وصاحب مكتب للوساطة التجارية بنواكشط لـ “الشعب”، أن المعرض افتتح في أجواء احتفالية، تعكس متانة العلاقات بين الجزائر وموريتانيا، حيث احتضنت العاصمة نواكشوط في 22 ماي 2025، انطلاق فعاليات النسخة السابعة من معرض المنتجات الجزائرية، والذي امتد من 22 إلى 28 ماي الجاري، تحت شعار “معرض نواكشوط…موعد ثابت وشراكات متجددة”.
وأفاد بلميمون، وهو من المصدرين الأوائل الذين حققوا تصدير أكثر من مليون دولار أن “الحدث الاقتصادي الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالتعاون مع شركة “تصدير”، فرع مجمع “سافكس”، يُعدّ منصة إستراتيجية لتعزيز الحضور الجزائري في السوق الموريتانية وإبراز التنوع والقدرات الإنتاجية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
وتميزت النسخة – حسب بلميمون – بمشاركة نوعية إذ تم تسجيل مشاركة ما لا يقل عن 219 عارضا، يمثّلون قطاعات حيوية تشمل الصناعات الصيدلانية، الكهرومنزلية، الغذائية، الطاقة والمناجم، الأشغال العمومية، وكذا المنتجات الفلاحية، وتهدف هذه المبادرة للترويج للصناعة الجزائرية وتسليط الضوء على ما تزخر به الجزائر من كفاءات وقدرات إنتاجية واعدة.
إقبال كبير
أما عن الإقبال ضمن فعاليات هذا المعرض الاقتصادي الذي أقيم بموريتانيا، أفاد بلميمون أنه كان كبيرا على كل أنواع المنتجات الجزائرية بطرق مختلفة، خاصة البيع بالتجزئة أو البحث عن إبرام صفقات استيراد السلع من الجزائر، موضحا أن الخصوصية كانت في عدد العارضين الجزائريين الذي يرتفع عاما بعد عام، وهذا بزيادة عدد المتعاملين وتنوّع المنتجات وكثافة الحضور الذي واكب المعرض.
وعما ميّز المعرض، أشار بلميمون إلى أنه عرف إقبالا واسعا من قبل الموريتانيين، خاصة وأن المنتجات الجزائرية كانت متنوعة تلبي حاجتهم، وهم الذين يثقون في المنتج الجزائري ما يكرّس عمق العلاقة بين الدولتين والشعبين.
موريتانيا شريك قويّ
وسجّل المتعامل الاقتصادي – ضمن هذا الإطار – أن المنتج الجزائري يحظى باهتمام واسع من قبل المتعاملين الموريتانيين، وحتى من قبل المواطنين الموريتانيين، موضّحا أن المتعامل الاقتصادي الجزائري يقوم بدور “السفير” للمنتج الجزائري من خلال الترويج له، ما يكرّس الثقة متبادلة بين الطرفين.
وأضاف: “فرص التاجر الجزائري كبيرة في موريتانيا، لأن نواكشط بوابة للدخول إلى أسواق إفريقيا الغربية، خاصة في حال إقامة شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الموريتانيين، علما أن السوق الموريتانية واعدة للمنتوج الجزائري، وتحتاج للمستثمرين، في ظل بعدها الجغرافي المناسب ودورها كبوابة نحو غرب إفريقيا. وقال بلميمون إن تواجد الجزائريين في السوق الموريتانية الممتدة في إفريقيا الغربية كاملة يزيد من فرص عقد شراكات مع متعاملين من بلدان افريقية على غرار السنغال، غينيا بيساو وكوت ديفوار، مشيرا إلى أن “العلاقات التجارية بين الجزائر وموريتانيا تعرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في ظل الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي، رافقتها حركية دبلوماسية تصب في هذا الشأن، على غرار توقيع عدة اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري تشمل مجالات النقل، الخدمات اللوجستية، الجمارك، وتبادل المعلومات التجارية، وإنشاء مجلس أعمال جزائري-موريتاني يهدف إلى تعزيز الشراكة الخاصة.
ولفت محدثنا إلى أن “العلاقات التجارية بين الجزائر وموريتانيا تمرّ بمرحلة توسع حقيقي، مستفيدة من تقارب سياسي، وتكامل اقتصادي، ومن المتوقع أن تعرف المبادلات التجارية بين البلدين نموا لافتا في السنوات المقبلة، خاصة مع تفعيل المشاريع البينية الكبرى وتنظيم فعاليات اقتصادية استراتيجية”.
دعم المصدرين
وأكّد بلميمون على أن الجزائر المنتصرة تقف إلى جانب المصدرين وتشجيعهم من خلال الاستماع لهم، وتذليل الصعوبات التي تعترضهم وتمنح تسهيلات كبيرة للتصدير في إطار استراتيجيتها لترقية الصادرات خارج المحروقات تحقيقا لاقتصاد وطني منتج.
وعن سؤال متعلق بالإجراءات المتخذة لتسهيل عمليات التصدير للمستثمرين الجزائريين، أجاب محدثنا قائلا إن “الجانب اللوجستي هو أهم ما يمكن أن نعتمد عليه في التصدير، من خلال إنشاء الطرق وهي محورية للوجستيك، حيث أن إنجاز طريق الرابط بين الجزائر تندوف وزويرات بموريتانيا قيد التوسعة، يمكن أن يضاعف الصادرات نحو موريتانيا مقارنة مع الصادرات الحالية، خاصة مع تعزيز البنية التحتية والتسهيلات اللوجستية.وتحدّث محمد لحبيب عن النّقل واللوجستيك، وقال إن “هناك تقدما كبيرا في تعزيز الشبكة، خاصة مع تقدم أشغال مشروع طريق تندوف – الوزيرات بموريتانيا، الذي يسير بوتيرة متقدمة، حيث سيساهم في نقل السلع وتصدريها نحو موريتانيا، ومن ثمّ نحو السنغال وغينيا ودول غرب إفريقيا، والذي سيسهل من ترقية عملية التصدير، غير ذلك فان هناك سهولة في النقل بين البلدين في ظل غياب فرض تأشيرة بين الدولتين”.
ويؤكّد بلميمون أن هذا التوجه يحتوي الكثير من الأبعاد الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، ضمن المشاريع الإستراتيجية التي تجسدها الجزائر اليوم، وسيعود بالإيجاب على اقتصادنا الوطني وسيساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وترقية التجارة البينية.
تعزيز الصّادرات
من جهة أخرى، أشار بلميمون إلى أن فتح معارض دائمة في إفريقيا عموما، أمر ايجابي جدا، من أجل تسويق المنتجات الجزائرية، خاصة مع مواكبة الإصلاحات المالية بفتح فروع بنوك في إفريقيا، مما يسهل وسائل الدفع من وإلى الجزائر وإفريقيا، ويعزز نمو الصادرات خارج المحروقات الذي أشاد به “صندوق النقد الدولي سابقا”.
وأثنى محدثنا عن الجهود الجزائرية في مجال تشجيع تصدير المنتوج الجزائري إلى أسواق خارجية، خاصة إلى الأسواق الإفريقية في إطار التسهيلات التي تمنحها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وهي التي عقدت منذ أيام قليلة اللقاء الوطني مع المصدرين الأوائل في البلاد الذين حققوا السنة الماضية تصدير تجاوز مليون دولار.
في السياق، أبرز محدثنا أنّ الجزائر تبنت إستراتيجية الانفتاح على السوق الإفريقية، خاصة وأنها عضو فاعل في اتفاقيه التجارة الحرة إلى جانب تأسيس وفتح فروع بنوك في كل من موريتانيا، كوت ديفوار، والسنغال، وفتح خطوط جوية وبحرية، وهذا من اجل تعزيز التبادل التجاري والاستثمار”.
وأفاد بلميمون أنّه تمّ إنشاء مكتب خاص للوساطة موجه للمصدرين الجزائريين الراغبين في اقتحام السوق الموريتانية، من خلال إيجاد الأسواق وتسهيل العملية البنكية هناك، حيث نضمن للمتعامل الاقتصادي الجزائري الذي يطرق بابنا العملية التجارية بالتعاون مع شركاء موريتانيين وسنغاليين، ولعل ما سهل العملية فتح فروع بنكية بالبلدين، إذ تم تأسيس هذا المكتب السنة الماضية.
نقطة تحوّل
وقال المتعامل الاقتصادي ذاته، إن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني، الطيب زيتوني، كان قد ثمن حفاوة الاستقبال الموريتاني، معربا عن امتنانه للحكومة والشعب الموريتانيين، ليؤكد على الإرادة القوية في تعميق التبادلات التجارية، وتكثيف الجهود المشتركة نحو تكامل اقتصادي فعّال يخدم مصلحة الشعبين.
وشدّد محدثنا في الختام، على أن تنظيم مثل هذه المعارض يشكل نقطة تحوّل في مسار العلاقات الاقتصادية الجزائرية الموريتانية، من خلال فتح قنوات تواصل مباشر بين المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز مناخ الثقة والتعاون المستدام.
للإشارة، سجلت الطبعة السابعة من معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط (موريتانيا)، المنظم من قبل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات من 22 إلى 28 ماي المنصرم، إقبالا كبيرا من الزوار الموريتانيين، الذين أبدوا اهتماما متزايدا بجودة وتنوع المنتجات الجزائرية، ما يعكس الثقة المتنامية في الصناعة الجزائرية بالسوق الموريتانية.
ويعتزم عدة متعاملين اقتصاديين جزائريين إطلاق مشاريع تجارية وصناعية جديدة في موريتانيا بهدف تعزيز المبادلات الثنائية وترقية المنتوج الجزائري في السوق الموريتانية، وذلك في إطار استراتيجية الولوج الى الأسواق الإفريقية، لا سيما بمنطقة غرب إفريقيا.وتشمل هذه المبادرات إنشاء سوق جزائرية دائمة في العاصمة نواكشوط، تضم أزيد من 200 نقطة بيع مخصصة حصريا لتسويق المنتجات الجزائرية، بالإضافة إلى مشروع لإنجاز مصنع نسيج ومساحة تجارية كبرى لعرض المنتجات الفلاحية الجزائرية.
من جهته، وأوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، أن معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط أصبح “تقليدا استراتيجيا ثابتا، يعبّر عن رؤية سياسية واقتصادية تتجاوز المعرض في شكله الخارجي، نحو مضمون فعلي يرسخ أسس التعاون، ويمنح الفعل الاقتصادي بعده السيادي في الشراكة الحقة”.
كما دعا الوزير الموريتانيّين إلى استغلال المؤهلات السياحية التي تزخر بها الجزائر خلال فصل الصيف، وكذا تطوير السياحة الصحية، من خلال رفع عدد الرحلات الجوية التي تربط بين البلدين، مجدّدا “التزام الجزائر بمرافقة الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين والموريتانيين وتذليل الصعوبات أمامهم، وكذا توسيع الآفاق نحو تكامل مغاربي-إفريقي حقيقي”.
