أصدرت محكمة سيدي أمحمد، اليوم الثلاثاء، بيانا للرأي العام بخصوص واقعة محاولة انتحار المسمى زقوط فوزي أمام مقر وزارة العدل.
أوضحت المحكمة، أن تعميق التحقيق من طرف الضبطية القضائية حول الواقعة وملابساتها أسفر عن التعرف على مجموعة إجرامية مُنظمة عملت على التخطيط المسبق لارتكاب أفعال تخريبية بتوزيع الأدوار بينهم وذلك بتصوير المشهد ونشره بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي بغرض المساس بالنظام العام والسير الحسن للمؤسسات.
وأسفر التحقيق الابتدائي عن توقيف أفراد هذه المجموعة المتكونة من 5 أشخاص وعن وجود تواصل بين الشخص الذي قام بتصوير فيديو محاولة الانتحار مع أشخاص متواجدين بالخارج وهو يحوز عدة حسابات بنكية وأن الشخص ذاته كان يُقيم مدة سنتين بدولة أجنبية وثبت تلقيه تحويلات مالية في حسابه البريدي من بعض الأشخاص.
وتمت متابعة المتهمين بتاريخ اليوم 10 جوان 2025 عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية عن طريق عرقلة سير المؤسسات العمومية وجنح تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر النشر والترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها الإخلال بالنظام العام وإساءة استغلال الوظيفة.
وأشار المصدر، إلى أنه بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد 4 متهمين وأخضع متهماً واحداً لنظام الرقابة القضائية.
