تحوّلت الصناعة الغذائية الوطنية، في السنوات الأخيرة، من قطاع مستهلك للعملة الصعبة إلى رافعة اقتصادية فاعلة، بفضل الرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية والانخراط الجماعي للمتعاملين الاقتصاديّين والمستثمرين في مسعى تنويع الاقتصاد الوطني، وترقية الصادرات المحلية خارج قطاع المحروقات.
وبرزت الصناعة الغذائية، بقوة، ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي، والسياسة الوطنية لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، بالنظر إلى دورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتقليص فاتورة الاستيراد، واستحداث فرص العمل، وقد شهد هذا القطاع منذ خمس سنوات حركية متزايدة، مدعومة بإجراءات تحفيزية موجّهة للمستثمرين المحليّين والأجانب على حدّ سواء، حيث أظهرت المؤشّرات الأولية لنجاعة هذه السياسة أنّ الصناعة الغذائية الوطنية حقّقت نقلة نوعية على صعيد الإنتاج والاكتفاء الذاتي، ثم التصدير التدريجي نحو الأسواق الخارجية.
ملف: زهراء بن دحمان وسعاد بوعبوش
“صنع بالجزائر”.. علامة جودة ورسالة أمان
يتّفق مختصّون ومراقبون للسوق الوطنية، أنّ الصناعة الغذائية في الجزائر، دخلت في السنوات الأخيرة، مرحلة إعادة هيكلة فعلية، دعمت بتسهيلات تشريعية واستثمارية غير مسبوقة، وقد ترجمت هذه الإصلاحات بتحقيق طفرة إنتاجية وتصديرية، بفضل تشجيع الإبتكار الغذائي، وبناء علامات تجارية قادرة على المنافسة خارجيا، فبرزت منتجات غذائية مصنّعة في الجزائر تحمل طابع الجودة والمنافسة وتمثل اليوم واجهة جديدة للجزائر في الأسواق الدولية.
اعتمدت الجزائر قبل 2020 بدرجة كبيرة على الاستيراد في تلبية حاجيات المواطنين من المنتجات الغذائية المصنّعة، على غرار العجائن الغذائية، المشروبات، البسكويت، الصلصات، حيث بلغت فاتورة استيراد هذه المواد قرابة 700 مليون دولار سنويا.
غير أنّ السياسة الحكومية الجديدة المعتمدة على تشجيع الإنتاج المحلي وإحلال الواردات، مكّنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في هذه المنتجات، بل أكثر من ذلك انتقلت الجزائر في ظرف ثلاث سنوات فقط من الاستيراد إلى التصدير، حيث صدّرت ما قيمته 49 مليون دولار من هذه المنتجات سنة 2023، في حين سجّلت صادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية الأخرى أعلى قيمة لها في نفس السنة، بـ397 مليون دولار، محقّقة نمو قدره 11 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، ما يمثل – حسب المختصين – تحوّلا استراتيجيا في مسار الصناعة الغذائية الوطنية، ويعكس هذا الأداء ديناميكية حقيقية في سلال الإنتاج الغذائي، واستجابة سريعة لمتطلبات السوق الداخلية والخارجية سواء من حيث الجودة أو الكمية.
وحسب أرقام وزارة الصناعة، تشكّل الصناعة الغذائية حوالي 45 بالمائة من القيمة المضافة الصناعية في الجزائر، وهي بذلك أكبر شعبة صناعية من حيث الحجم، كما ساهمت بقرابة 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2023، وتضم أكثر من 22 ألف مؤسّسة، منها ما يفوق 95 بالمائة مصنّفة كمؤسّسات صغيرة ومتوسّطة، توظف نحو 350 ألف عامل بشكل مباشر، إضافة إلى آلاف الوظائف غير المباشرة في سلسلة التوريد والنقل والتوزيع.
دعم حكومي ونجاح مؤسّساتي
يقف وراء هذه النتائج دعم الدولة للإنتاج الوطني، من خلال ترشيد الواردات وتسهيل دخول المنتجات الجزائرية للأسواق الدولية، حيث تبنّت الدولة، في الخمس سنوات الأخيرة، جملة من التسهيلات القانونية والضريبية والمؤسّساتية لدعم الصناعة الغذائية، أبرزها وضع إطار قانوني محفّز، عن طريق إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي ينص على منح إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات للمشاريع الاستراتيجية، وكذا منح تسهيلات في تحويل الأرباح للمستثمرين الأجانب، وإلغاء قاعدة 51/49 بالمائة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، ممّا سمح بدخول شركاء أجانب للصناعات الغذائية، وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور جيل جديد من المؤسّسات المحلية التي تحوّلت من الاستيراد إلى الإنتاج والتصدير.
كما ساعد إطلاق البوابة الرقمية للعقار الصناعي سنة 2023، في تقليص البيروقراطية، وضمان الشفافية في منح العقار للمشاريع الصناعية، خاصة في المناطق الفلاحية الكبرى مثل بسكرة، عين الدفلى، ومعسكر، وساهم الدعم المالي والتسهيلات البنكية في إعادة تفعيل آلية التمويل التشاركي البنكي لمشاريع تحويل المنتجات الفلاحية، ناهيك عن دعم القروض بدون فوائد للمؤسّسات الناشئة في الصناعات الغذائية من خلال صندوق دعم المؤسّسات الصغيرة.سمحت آليات الدعم المقدمة، والتحفيزات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديّين، في تسجيل أكثر من 580 مشروعا استثماريا في مجال الصناعات الغذائية بين 2020 و2024، منها 120 مشروعا دخل حيّز الإنتاج، و75 مشروعا بشراكة أجنبية فرنسية، تركية، إيطالية، تونسية، قطرية، سعودية، وبلغ إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع ما يفوق 250 مليار دينار جزائري خلال الفترة نفسها.
اختراق الأسواق الخارجية
نجحت العديد من الشركات الجزائرية في تثبيت موطئ قدم لها في الأسواق الإفريقية والعربية، وحتى الأوروبية، بفضل منتجات غذائية تتّسم بالجودة العالية والأسعار التنافسية، والإحترام المتزايد للمعايير الدولية. ومن أبرز القطاعات التي سجّلت حضورا لافتا مشتقات الحبوب، التمور، زيت الزيتون، المعلّبات، الحلويات، والعجائن الغذائية، والتي توجّه بشكل أساسي نحو أسواق فرنسا، إيطاليا، كندا وبعض الدول الإفريقية.
وسمحت المشاركة في المعارض الدولية لبعض المؤسّسات الجزائرية، خاصة الخاصة منها، باختراق أسواق خارجية، كما يعود هذا النجاح إلى تطوير قدرات الإنتاج، وتحسين أساليب التعليب والتوضيب، وحرص عدد من المؤسّسات الوطنية على الحصول على شهادات المطابقة الدولية، ممّا سهّل دخولها إلى أسواق كانت إلى وقت قريب شبه مغلقة أمام المنتجات الجزائرية.
محترفو الصّناعة الغذائية لـ”الشعب”: البحث والتّطوير والابتكار.. مفاتيح النجاح
يسجّل قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر تطوّرا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بقيادة العديد من محترفي الإنتاج الغذائي الذين جمعوا بين الأصالة والابتكار من أجل إبراز الهوية الجزائرية، وإعلاء علامة “صنع بالجزائر” واستحداث فرص جديدة داخل وخارج الوطن، من خلال تلبية الحاجيات الوطنية بمختلف الأحجام والأشكال والأنواع، والذهاب لأبعد من ذلك عبر فتح آفاق جديدة نحو السوق الإفريقية، كما عملوا على تعزيز مختلف الحلقات المتدخلة في سلسلة الصناعة الغذائية من توضيب، تغليف وتعبئة، وتحكم أكبر في المكننة واعتماد آخر التقنيات المبتكرة متسلحين بالعمل، الإرادة والثقة في النفس.
وقفت “الشعب” عند العديد من التجارب لمؤسسات جزائرية نجحت في رفع قدرتها التنافسية، من خلال طرح مجموعة من المنتجات عالية الجودة ما أهّلها للاستيلاء على حصة مهمة في السوق الوطنية، بل وتقف منافسة في وجه منتوجات مستوردة كانت في وقت سابق عنصرا أساسيا في سلة الغذاء الجزائري، حيث أرجع الكثير من مصنّعي الإنتاج الغذائي بالجزائر ذلك إلى الاستفادة من قرار تقليص الاستيراد على حساب الإنتاج الوطني، والعمل بجد على تطوير نشاطهم وتحديثه والاستثمار في البحث والتطوير، من أجل تلبية ذوق المواطن الجزائري الذي استعاد الثقة في كل ما هو جزائري، وتغيّر ثقافته الاستهلاكية التي أضحت تفضّل المنتجات الطبيعية والعضوية بعيدا عن كل الإضافات.
منتجات الجودة تفتح أسواق العالم
يؤكّد أمين أوزليفي ممثل شركة “سارل سيبون” لمنتوجات المرجان المعروفة منذ سنة 1998 بالمنتجات المتدخلة في عملية صنع الحلويات والمرطبات كالعسيلة، السكر الرطب والخميرة، وعلى الرغم من بساطة هذه المنتجات، إلا أنّ المؤسسة أعطتها أهمية كبيرة من خلال جعلها منتجات عالية الجودة للمحترفين حتى لا تخيّب آمال مستهلكه الذي يعمل به هو الآخر، مشيرا إلى أنّ الجودة الجيدة تبدأ بالمكونات، حيث يجب تقديم منتوج جيد لا يكفي لتحقيق النتيجة المطلوبة، بل يجب أن تحمل المكونات الصحيحة لتحسين جودتها.
وأوضح أوزليفي أنّ هذا الأمر لم يكن سهلا، بل كان بالعمل والاجتهاد وبذل قصارى الجهد من طرف المسيرّين والعمال لمعرفة جودة المنتج المطلوبة، وكأنّك تتعامل مع “رضيع” من خلال الاهتمام بكل شروط نجاحه من مكونات ودرجة حرارة تجريبه للحصول على الوصفة المطلوبة، واليوم ها هي منتجات المرجان تنتزع الاعتراف بالجزائر وفي جميع أنحاء العالم بجودة منتجاتها، ونجحت حتى في منافسة العلامات التجارية الكبرى على أرضها بل وحاولوا وضع كل العقبات لكبح انتشارها.
ويرى المتحدّث أنّ المستهلك الجزائري استعاد الثّقة في علامته التجارية، مؤكّدا أنّ المنتج الجزائري أحسن بكثير من بعض المنتجات الأوروبية لأنّ الله حبا الجزائر بمقوّمات لا تتوفّر في دول أخرى، مستدلا بجودة بالخضر والفواكه التي لا يمكن مجاراتها فيها، موضّحا أنّ ما ينقصنا اليوم هو جلب المعرفة التي تبدأ من التغليف، مؤكّدا أنّ الشّراكة وحدها – على حد قوله – يجب المغامرة والعمل والتجربة وعدم الخوف من الخسارة، مشيرا إلى أنّه متأكّد أنّ كثيرا من المؤسسات كـ “المرجان” تعمل في الخفاء، ولم يسلط عليها الضوء فقط، وتنتظر الفرصة للبروز.
استثمار ناجح بكل الأبعاد
بدوره فاروق قاسي مسؤول التسويق بمؤسسة “برودالكس” المعروفة بإنتاج الخروب، وهي فرع شركة “بوبلينزا” الكائن مقرها بتلمسان، والتي تعمل على محورين الأول يتعلق باستزراع شتلات الخروب بهدف إعادة وتشجيع الفلاحين على غراسة شجرة الخروب من أجل إحياء هذه الفكرة، على اعتبار أنّ الجزائر كانت معروفة بأشجار الخروب خاصة في المناطق الشمالية وفي الجبال والمرتفعات، علما أنّ شجرة الخروب معمّرة ومثمرة ومربحة للفلاّح وصحية جدا، ما يجعل منها “شجرة..الماضي الحاضر والمستقبل”، لأنّ الاستثمار فيها مربح سيما مسحوق الخروب المتوفر كبديل للكاكاو، ما يشجّع الصّناعيّين على اقتنائه وبأسعار في المتناول.
وأوضح قاسي أنّ الشركة نجحت في تصدير مسحوق الخروب لـ 45 دولة عبر أربع قارات، ويحتلون المركز الثاني عالميا في تسويقه، مشيرا إلى أن طرح عينات منه بشكل دوري أثناء مشاركتهم في المعارض والصالونات بهدف تعريف المهنيين الجزائريين أكثر عليه، وهو ما جعل الكثير منهم على مدار ثلاث سنوات الأخيرة يطلبون مسحوق الخروب بعد تأكدهم من جودته، وأنه طبيعي 100 بالمائة بدون غلوتين وسعره مستقر ومتوفر، عكس سعر الكاكاو الذي ارتفعت أسعاره عالميا، وبالتالي المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة في هذا الخصوص، ومن جهة أخرى التشجيع على إعادة التشجير في إطار إحياء مشروع السد الأخضر، فهو استثمار مربح متعدد الأبعاد.
وإلى جانب مسحوق الخروب بديل الكاكاو الذي يستعمل في المخبوزات، الحلويات والمرطبات في الجزائر، عملت الشركة على تطوير منتجات أخرى منها دبس الخروب الخالي من مادة “الغلوكوز” و«الغلوتين”، أي 100 بالمائة طبيعي، ومستخلص الخروب الذي نجحت من خلاله المؤسسة بالفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة الابتكار “جائزإنوف” من بين أكثر من 500 مشارك وطني وأجنبي.
وأرجع المتحدّث تطور الإنتاج المحلي إلى المستهلك الجزائري، الذي تغيرّت ثقافته الاستهلاكية بتجاوزه عقلية الاستهلاك من أجل الاستهلاك، وأصبح يبحث عن كل ما هو طبيعي دون إضافات وملونات أو حوافظ وحتّى دون سكر لدرجة أنّ السعر أصبح لا يهمه أمام الجودة، فالأهم عنده اقتناء منتوج صحي لا يؤثّر على الصحة، سيما بالنسبة للذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري والسيلياك، مشيرا إلى أن الشرط الأول للنجاح في نيل ثقة الجزائري هو الصدق مع الزبون بتوفير منتوج صادق، وابتكار منتجات أخرى طبيعية.
”سوسيمي”.. استعادة التّراث الجزائري
من جهة أخرى، تسجّل علامة “سوسيمي” لإنتاج مادة الفرينة والسميد والكسكس والمعجنات حضورا قويا في السوق الوطنية منذ 25 سنة، بفضل جودة المنتجات التي تطرحها دوريا وتساهم في تلبية الاحتياجات الوطنية، ويؤكّد لطفي ليشاني مسؤول التسويق في هذا السياق، أنّهم في كل مرة يعملون على تحسين منتوجاتهم وخدماتهم، خاصة بعد تسجيل الإقبال الكبير على منتجاتهم.
وحسب ليشاني، فإنّ توجه المؤسسة يركّز على صحة المستهلك الجزائري لهذا فهي حريصة على تقديم منتجات بالقمح الصلب بعيدا عن أي إضافات أو ملونات، إلى جانب المعجنات بالقمح الكامل 100 ٪ لأنّها غنية بالألياف والملونات، وهي تستهدف الفئة التي تعاني من مشاكل هضمية، مشيرا إلى أنّ الكثير من الطهاة الأجانب سيما الايطاليين الذين تم استقدامهم لتجربة منتجاتهم قد فوجئوا بجودتها، واعتبروها ذات جودة راقية جدا مقارنة بما هو متداول في بلدانهم، ما يؤكد جودة المنتوج الوطني.
في المقابل أعادت الشّركة تثمين منتج الكسكس الحامل لوسم” بنة المفتول”، ليحاكي الطريقة التقليدية التي كان يحضّر بها في الماضي باعتباره طبقا تقليديا في الجزائر من خلال تجديد توضيبه في قالب جديد يبرز الهوية الجزائرية من أجل جعله الطبق الأول في الجزائر.
وأرجع المتحدّث تبوّء علامة “سوسيمي” لهذه المكانة إلى اعتمادهم استراتيجية للمستهلك الجزائري من خلال ضمان انتشارهم وتواجدهم ومشاركتهم في مختلف التظاهرات والمعارض من أجل معرفة الذوق المطلوب، والوصول إلى إرضاء شغفه حتى في غذائه، كما ركّزت الشركة على الابتكار وضمان التكوين المستمر لليد العاملة لمواكبة الاستثمارات في تجديد المكننة ومختلف الآلات المتدخلة في العملية الإنتاجية من أجل تحسين الجودة الجزائرية سواء من السوق المحلية أو عن طريق الاستيراد.
وحسب مدير التسويق، فإنّ المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال الصناعة الغذائية استعادت الثقة في نفسها وفي منتجاتها وبقدرتها على منافسة أي منتجات أوروبية، مشيرا إلى أن حتّى العادات الاستهلاكية للإنسان الجزائري تغّيرت من خلال قراءة مكونات المنتوج قبل اقتنائه.
ورافق ذلك مواكبة قطاع التكوين والجامعات ومختلف المعاهد لاحتياجات المحيط الاقتصادي من خلال تحيين منظومة التكوين والتخصصات، التي كانت تكتسب من خلال الخبرة أو عن طريق التمهين سابقا، بحيث أصبحت اليد العاملة الموجّهة للصناعات الغذائية تأتي مؤهّلة ومتحكّمة في التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة في تسيير الإنتاج الغذائي، وهو ما ساهم في استقرار المؤسسات من حيث المورد البشري المؤهل وهو أمر أزاح الكثير من العقبات عن المؤسسة الجزائرية على قوله.
التّغليف.. المرآة التّسويقية
وفي مجال التغليف والتعبئة، قالت صالحي سهام مسؤولة القسم التجاري بشركة “ديفلوباك” للتغليف، إنّ المؤسّسة تختص بتصنيع العبوات منذ سنة 2020، بمختلف الأنواع والأحجام والأشكال من خلال أكياس توظيب وتخزين بسحاب سهل الفتح أو ذات غطاء بلاستيكي على الجوانب أو مركزي، يتم تصنيعها حسب طلب العملاء وبمختلف الأوزان تبدأ من 10 غرام إلى 25 كلغ، وكذلك الأمر بالنسبة للمواد المستعملة التي تكون إما ثلاثية أو ثنائية.
وحسب صالحي، فإنّ منتجات شركة “ديفلوباك” موجّهة للمؤسسات الناشطة في مجال الأغذية الزراعية على غرار البهارات، الشاي، الأرز، الدقيق، الكريمة المخفوقة، المنكهات، الخميرة، رقائق الشوكولاتة، حيث يتم الحرص على ضمان منتوج يتلاءم وشروط حفظ جميع أنواع المنتجات حتى رقائق الشوكولاتة وحتى أكياس لحفظ طعام الحيوانات من خلال صنع أكياس أولية “كرافت” من ورق مع نافذة تسمح بظهور المنتج الذي بداخل الكيس للزبون، ناهيك عن أكياس “كرافت” شفّافة بسحاب عادي باللون الأبيض والبني أو الأكياس الشفافة وأكياس الألومنيوم والألومنيوم المعدنية الموجهة لحفظ الطعام جيدا.
وفيما يتعلق بتنوع منتجات الشركة، أكّدت مسؤولة القسم التجاري أنها تكون إما باقتراح من الزبائن، أو حسب ما هو معمول به في السوق الدولية، وفي بعض الأحيان يكون العميل تائها ولا يحسن اختيار النموذج الأمثل الذي يتلاءم مع الأغذية، سيما فيما يتعلق بالمادة لأنّ المنتج الغذائي هو منتج حسّاس على غرار الدقيق ودقيق الذرة الخالية من مادة “الغلوتين”، فهنا لابد من أكياس حافظة مكونة من ثلاث مواد تحمي المنتج من الرطوبة، الشمس والضوء.
وترى صالحي أنّ الطلب هو العامل الموجّه لعملية التصنيع، لهذا تحرص الشركة على استلهام كل ما هو جديد ومستحدث في هذا المجال، من خلال المشاركة في مختلف التظاهرات الاقتصادية سيما بالخارج من أجل اقتناء التكنولوجيات التي تساهم في الحفاظ على جودة المنتجات وإرضاء احتياجات العملاء، ويلبي تطلعات المستهلكين في إطار المسؤولية البيئية، وهو ما ساعد في ازدهار مجال التغليف والتوظيف بالجزائر، وهذا اقتناعا منها بأنّ طرح منتج بدون تغليف هو ناقص، فهو المرآة العاكسة له ويعطي صورة عالية الجودة للمنتوج، كما يضمن استدامة المنتج ويطيل من عمر صلاحيته.
وحسب المتحدّثة، نجحت الشركات الجزائرية في التحكم والنجاح في مجال التغليف والتعبئة وتقنياته، لمواكبة متطلبات الصناعيين في مجال الصناعة الغذائية، الذين أصبحوا يستثمرون أيضا في التغليف لمنتجات من أجل ضمان تسويق أمثل لمنتجاتهم، وإعطائها صورة عالية الجودة فهو استثمار في المنتوج والسعر والصورة.
التّفاوض.. حلقة مهمّة
من جهته، تحدّث المهندس أمين زهراوي عن أهمية تطوير المهارات التقنية من أجل تنوع تجاري أكبر، مشيرا إلى أنّه في صناعة الأغذية يتطلب الأمر تعاونا سلسا بين التكنولوجيا والمبيعات، لأنّ واقع التفاوض أو التوزيع يتطلّب إدارة محفظة العملاء، وهو تحدي كبير بالنسبة للمؤسسات، لهذا تبرز أهمية التكوين في هذا المجال للانتقال بالفنيين المدربين تدريبا علميا جيدا لكنهم غير مستعدين للتفاوض.
وحسب زهراوي فإنّ التكوين والتدريب يساعد في الانتقال بفنيي الشركات تدريجيا إلى الأدوار التقنية التجارية، من خلال تزويدهم بالمعايير والأساليب بإضفاء الطابع الاحترافي على التعلم، والابتعاد عن النهج التجريبي الارتجالي الذي يكون مرهقا وغير قابل للتكرار من خلال الانتقال إلى الممارسة المنظمة والممنهجة والفعالة للتواصل والتفاوض، وإدارة علاقات العملاء من أجل تعزيز مكانتهم لفهم الجوانب النفسية للمبيعات وكسبهم الثقة.
الباحث جمال الدين مخانشا: حوكمة جديدة للتصنيف الغذائي
كشف الأستاذ الباحث بجامعة قسنطينة، جمال الدين مخانشا، عن تنامي الوعي لدى الشركات الجزائرية المصنّعة خلال الخمس سنوات الأخيرة، لاعتماد المعلومات الغذائية الدقيقة كعامل أساسي لضمان صحة المستهلك وتوجيه اختياراته الغذائية نحو الأفضل، أمام التغيرات التي تعرفها المنظومة الغذائية عالميا في هذا المجال، مسجّلا ارتفاع وعي المستهلك بهذا الأمر من جهة، وتزايد التزامات الصناعيّين المحليّين بالإطار التنظيمي الجديد من جهة أخرى.
وقال مخانشا إنّ المعطيات المتوفّرة من مخابر التحاليل الغذائية في الجزائر تشير إلى ارتفاع متزايد في عدد المؤسّسات الصناعية، التي تلجأ إلى خدمات هذه المخابر من أجل تقييم وتحليل مكوّنات منتجاتها، مضيفا أنه لوحظ، منذ حوالي خمس سنوات، توجّه متزايد نحو الإمتثال للمعايير المرتبطة بالتوسيم الغذائي، بفضل تطوّر النصوص التنظيمية واشتداد عمليات المراقبة، لاسيما فيما يتعلّق ببيان نسب البروتينات، والسكريات، والدهون المشبّعة وغير المشبّعة، والمعادن والفيتامينات.
ويعود هذا التوجّه، حسب مخانشا، إلى مضمون المرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط الوسم الغذائي للمواد الموجهة للاستهلاك البشري، والذي أوجب إدراج معلومات دقيقة حول القيم الغذائية للمنتجات، لا سيما عند عرضها للاستهلاك الواسع أو تصديرها.
الثقة بين المستهلك والصّانع..
وأكّد مخانشا أنّ التوسيم الغذائي لا يعد فقط إجراء تقنيا، بل أداة لبناء الثقة بين المصنع والمستهلك، فغياب بعض المؤشّرات التغذوية – مثل نسبة السكر أو محتوى الصوديوم – على بعض المنتجات قد يخلق حالة من الشك، ويؤثّر سلبا على صورة العلامة التجارية، خصوصا في زمن يزداد فيه وعي المستهلك الجزائري بالتغذية الصحية وتداعيات بعض المكونات على الصحة العامة، مثل الدهون المهدرجة، والسكريات المضافة، والإضافات الكيميائية.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن بعض الصناعيّين يلجأون إلى استراتيجيات بديلة لتحسين صورة منتجاتهم، كإدماج مكوّنات طبيعية (كالفواكه أو الألياف)، أو تقليص نسب الدهون أو الملح، إلّا أنّ هذه الاستراتيجيات لا تعوض ضرورة التصريح بالمكونات الحقيقية بشكل صريح ومنظم.
ونبّه مخانشا إلى أنه بالرغم من وجود نصوص تنظيمية، إلّا أنّ التطبيق العملي لا يزال يعرف تفاوتا كبيرا، سواء من حيث الصرامة في المراقبة أو من حيث التزام المؤسّسات، مشيرا إلى أنّ بعض المنتجات الغذائية المعروضة بالسوق الجزائرية – خاصة المستوردة – لا تحترم تماما المعايير الوطنية، ممّا يفتح الباب أمام منتجات قد تكون غير مطابقة أو غير صحية.
وقد سجّلت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية حالات عديدة لسحب منتجات من السوق لعدم مطابقتها للمواصفات المتعلّقة بالوسم أو لاحتوائها على مواد محظورة أو غير مصرح بها، ما يعكس الحاجة إلى آليات أكثر فاعلية في المراقبة، خاصة في ظل انتشار المنتجات غير المراقبة في بعض المحلات.
ولفت مخانشا إلى أنّ بعض الجهات البحثية والمؤسّسات الحكومية تعمل على دراسة إمكانية تبني نظام وطني للتقييم الغذائي المبسط – مثل مؤشر Nutri-Score أو Multi-Score – يتيح للمستهلك تقييم جودة المنتجات عبر رموز لونية أو علامات مبسّطة، كما هو معمول به في عدة دول أوروبية، لكن هذا المسعى يصطدم حسبه بعدة تحديات، من بينها مدى استعداد المؤسّسات الصناعية لتطبيقه، وتكلفة تحيين أنظمة الإنتاج والتوسيم، فضلا عن الحاجة إلى إطار قانوني صارم يفرضه بشكل تدريجي.
ولأنّ التحديات الصحية نفسها تواجه الجزائر والعالم، خاصة فيما يتعلّق بالأمراض المرتبطة بالتغذية، مثل السمنة، وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم، أصبح توفير المعلومة الغذائية الدقيقة مسؤولية جماعية تشمل الدولة، والمؤسّسات الصناعية، ومخابر التحليل، والمجتمع المدن، فمعركة “الشفافية الغذائية” لا تقل أهمية عن أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي، حسب المختص لأنها تمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة غذائية وطنية أكثر عدلا واستدامة.
مدرّبة ضمان وضبط الجودة نسيمة حمدي: التكوين المستمر رافعة الأداء والتنافسية
أكّدت المديرة العامة لشركة “واني لاب” والمستشارة والمدرّبة في ضمان وضبط الجودة، نسيمة حمدي، أنّ محيط المؤسّسات الصناعية يشهد تغيرات متسارعة بفعل العولمة وتطورات التكنولوجيا، وكذلك ارتفاع متطلّبات الزبائن فيما يخص الجودة، إضافة إلى المتطلبات التنظيمية في قطاع الصناعات الغذائية، لذلك هي اليوم مطالبة بإعادة النظر في مقاربتها لتأهيل مواردها البشرية واعتماد التكوين المستمر كونه أداة استراتيجية لتعزيز الأداء والتنافسية في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة.
أبرزت نسيمة حمدي، المديرة العامة لشركة “واني لاب” المتخصّصة في مراقبة الجودة والمرافق كذلك كمؤسّسة معتمدة للتكوين المهني، الدور الجوهري الذي يلعبه التكوين المستمر في تطوير كفاءات العاملين وتحسين جودة الخدمات والمنتجات داخل المؤسّسات.
وأوضحت حمدي أنّ المؤسّسات عادة ما تستثمر في البنية التحتية والتجهيزات، لكنها تتردّد أحيانا في تخصيص ميزانية لتكوين الموارد البشرية، بالنظر إليه كعبء مالي، إلّا أنّ النظرة الصحيحة يجب أن تعتبر التكوين إستثمارا ذا مردودية مباشرة، حيث يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة والفعالية والقدرة على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية والتنظيمية.
ونوّهت حمدي بالإطار القانوني الداعم للتكوين في الجزائر، حيث ينص قانون العمل الجزائري (90-11) صراحة على حقّ العامل في التكوين والترقية المهنية، كما تلزم المؤسّسات بتنظيم دورات تكوينية بشكل دوري وفق برامج معتمدة. وإلى جانب ذلك، يشير قانون الضرائب إلى إلزامية دفع ضريبة التكوين المهني وضريبة التمهين، بنسبة 1 بالمائة من الكتلة الأجرية السنوية لكل واحدة، ما يعكس أهمية التكوين في السياسات العمومية.
وأكّدت حمدي أن معظم المعايير الدولية التي تعتمدها المؤسّسات الصناعية تتطلّب وجود نظام تكوين فعّال، سواء تعلّق الأمر بـISO 9001 إدارة الجودة، أو ISO 22000 سلامة الغذاء، أو غيرها. إذ تشترط هذه المعايير أن يكون العاملون مؤهّلين عبر تكوين مناسب أو خبرة معترف بها، مع ضرورة تقييم فعالية التكوينات بصفة دورية.
وأشارت إلى أنه التكوين المستمر لا يقتصر فقط على سدّ الفجوات المعرفية، بل يواكب كذلك التطورات التقنية والرّقمية مثل الذكاء الاصطناعي والرّقمنة وأنظمة المعلومات الحديثة، ممّا يُسهم في تحسين التفاعل مع هذه التحديات المتغيّرة.
أنواع التكوينات المطلوبة في الصناعـة
وحدّدت حمدي خمسة مجالات رئيسية للتكوين تطلبها المؤسّسات، وهي التكوينات التقنية والتنظيمية (مثل الإنتاج، المراقبة، الصيانة، المتروجيا)، تكوينات في التسيير (كالموارد البشرية، المالية، الجودة، التسويق)، المعلوماتية والرّقمنة (استعمال البرمجيات، نظم التسيير، ERP)، السلامة والصحة المهنية HSE (مثل استعمال أجهزة الإطفاء، مناولة المواد الكيميائية)، التكوينات اللغوية لتحسين التواصل خاصة في بيئة متعددة اللغات.
وعن أثر التكوين على الأداء، أوضحت حمدي أنّ دراسات عديدة أثبتت أنّ التكوين المستمرّ يحسّن من مهارات العاملين، يعزّز من إنتاجيتهم، ويدفعهم إلى تطوير روح المبادرة والتعاون، ممّا ينعكس إيجابا على أداء المؤسّسة وجودة منتجاتها وخدماتها. أصبح التكوين المستمر اليوم ضرورة استراتيجية، وليس خيارا، لكل مؤسّسة تطمح إلى المنافسة في سوق ديناميكي ومفتوح، فهو أداة فعالة لتعزيز الكفاءة، دعم الابتكار، وتحقيق الاستدامة في الأداء.
