كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، عن إعداد دفتر شروط جديد خاص بإنشاء وفتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وأنه في مرحلة المصادقة، وستعرف تفاصيلة بدقة قريبا.
تحدث الوزير سعداوي، في رد على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني مير محمد، المتعلق بمشروع دفتر الشروط الجديد الخاص بإنشاء وفتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، عن تسجيل تجاوزات وانتهاكات في بعض مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وصعوبة معالجتها في إطار النصوص التنظيمية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، كشف سعداوي أن الوزير الأول أسدى تعليمة تقضي بمراجعة الإطار القانوني المنظم لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة على نحو يفعل عملها ويجود أدائها ويعطيها المزيد من الحضور والفعالية في المنظومة التعليمية الجزائرية بما يجعلها تساهم بنسبة أكثر مما عليها لضمان التربية والتعليم، كما يعمل على حماية حقوقها وضمان الالتزام بواجباتها فضلا على تبسيط وتسهيل إجراءات إنشائها وأو توسعتها وأو إنشاء الملحقات التابعة لها.
وتجسيدا لهذه التعليمة –كشف المصدر ذاته- تنصيب فوج عمل وزاري مشترك، يتشكل من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، وزارة العدل، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السكن والعمران والمدينة، التجارة وترقية الصادرات، وممثلي قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية.
وكلف هذا الفوج –بحسب وزير التربية- بمراجعة وإثراء الإطار القانوني الخاص بمنح الاعتمادات المؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.
وكشف المصدر أن اجتماعات هذا الفوج تُوجت بإعداد إطار قانوني يعالج الإشكاليات والاختلالات المسجلة، تم إفراغه في مشروع مرسوم تنفيذي ودفتر شروط، يحددان شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.
وأشار الوزير أن هذا المشروع خضع إلى جميع مراحل الدراسة والمطابقة وهو حاليا في مرحلة المصادقة والنشر.
وعليه، كشف وزير التربية الوطنية، أن ملفات طالبي اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة ستدرس وفقا للكيفيات والإجراءات والآجال التي يتضمنها المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، بعد صدوره في الجريدة الرسمية .
