يقوم الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، المكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى، حاليا بمتابعة تنفيذ نحو 50 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 6400 مليار دج، حسبما أفاد به مديره العام، محمد سليم تليجي.
أوضح تليجي، لوأج، أن “الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية يقوم حاليا بمتابعة 50 مشروعا للتجهيز، يمثل رخصة التزام إجمالية قدرها 6400 مليار دج، 78 بالمائة منها تابعة لقطاع الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية (33 مشروعا) بينما يخص ما تبقى قطاعات الري (11 مشروعا) والسكن والعمران والمدينة (6 مشاريع)”.
وتتعلق هذه المشاريع أساسا بإنجاز طرق سريعة، خطوط سكك حديدية، ترامواي وميترو، إضافة إلى بناء سدود، محطات تحلية المياه، وشبكات التحويل. كما تضم أيضا مشاريع مدن جديدة ومرافق عمومية، حسب السيد تليجي.
وينتهج الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، التابع لوزارة المالية، مقاربة مبنية على نجاعة الإنفاق العمومي، من خلال دراسة مشاريع المنشآت الممولة من ميزانية الدولة. كما تبدي رأيها فيما يخص بالاستخدام الأمثل للتمويلات، بغية تجنب مخاطر التكاليف الإضافية وتجاوز الآجال.
وأوضح المدير العام أن “الهدف هو الحصول على نظرة شاملة حول تقدم المشاريع من حيث التكاليف، الآجال والجودة، وهذا ما يسمح بتحديد الصعوبات التي يواجهها مديرو المشاريع واقتراح توصيات وإجراءات ملموسة عليهم لاستباق عوامل الخطر”.
ففي سنة 2024، قام الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية بمتابعة 30 ملف دراسة تتعلق بحوالي 20 مشروعا للمنشآت، حسب المدير العام، الذي أضاف أنه منذ إنشائه في 2006، درس الصندوق ملفات تتعلق بحوالي 180 مشروعا كبيرا للتجهيزات العمومية.
من جهة أخرى، أشار السيد تليجي إلى “تزايد الوعي لدى المرقين حول أهمية الاستثمار في دراسات الجدوى ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي، بالإضافة إلى الدراسات التقنية المعمقة قبل إطلاق المشاريع ذات الحجم الكبير”.
وفيما يتعلق بتطوير الكفاءات المحلية، ثمن المسؤول “التقدم التدريجي المسجل في مجال الهندسة والاستشارات والخبرة اللازمة لإجراء هذه الدراسات”، مشيرا إلى أن دليل التسيير الذي أعده الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، إضافة إلى اعتماد الممارسات الجيدة، سمح -حسبه- ب”نضج أكبر للمشاريع”.
رقمنة متابعة المشاريع
وفي رده على سؤال يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي يعمل الصندوق الوطني على تطويرها كطريقة لتمويل بديل، أكد السيد تليجي أنها تشكل “محورا رئيسيا للإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني”.
ولفت المدير العام إلى أن الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية شارك تحت إشراف المديرية العامة للميزانية، في إعداد مشروع قانون تمهيدي، حول لشراكة خاص-عام، و الذي يوجد حاليا في مرحلة الاثراء، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
كما ذكر بأن الجزائر قد نفذت بنجاح العديد من نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مدى العقدين الماضيين، من بينها مشاريع لمحطات تحلية مياه البحر ومحطات توليد للطاقة الكهربائية.
هذا إلى جانب عدة عقود لتسيير توزيع المياه في ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، قسنطينة، وهران وعنابة، بالإضافة إلى عقود الامتياز الخاصة بنهائي الحاويات بمينائي الجزائر العاصمة وجن جن، وفقا للمتحدث، الذي أكد بأن “الخبرة المتراكمة في هذا المجال تشكل رأسمالا قيما”.
ولضمان نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يرى السيد تليجي أنه من الضروري إقامة إطار تشريعي يتوافق مع التنظيمات القطاعية والنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، مع تحسين مناخ الأعمال والإطار المؤسساتي العام. وفي الاخير، أعلن تليجي عن الإطلاق الوشيك لمنصة رقمية مخصصة لإدارة المشاريع ومتابعتها.
وسيسمح هذا التطبيق للشركاء المؤسساتيين، بما في ذلك الوزارات والجهات صاحبة المشاريع، ارسال الدراسات والبيانات المتعلقة بالمشاريع الكبرى إلى الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية.
وفي المقابل، سيتمكن هؤلاء من الولوج إلى التقارير المتعلقة بالتحليل والوثائق التقنية التي يعدها الصندوق، بالإضافة إلى مؤشرات أداء المشاريع والتي يمكن الاطلاع عليها بصفة آنية.
