تُجسّد الجزائر اليوم، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، نموذجًا لتحوّل اقتصادي جريء ومدروس. فلم تعد البلاد ترتهن لعقود الاقتصاد الريعي، بل دشّنت إصلاحات هيكلية عميقة تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات واعدة. هذه الاستراتيجية الطموحة بدأت تؤتي أكلها، والمؤشرات كلها تؤكد تحقيق نتائج مبهرة في فترة زمنية قياسية.
ملف: هيام لعيون وفائزة بلعريبي
لعل أبرز مظاهر هذا التحوّل، هو النمو الكبير في الصادرات خارج المحروقات، الذي شكّل قفزة نوعية لم يشهدها الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال. هذا الزخم التنموي ينعكس بوضوح في تقارير الهيئات المالية الدولية، فعلى سبيل المثال، كشف البنك الدولي أن الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات في الجزائر سجل نموًا قويًا بلغ 4.8 بالمائة خلال عام 2024، ما يؤيد القول بأن الأداء متميّز فعلا، ويترجم ديناميكية حقيقية تشهدها قطاعات محورية مثل الصناعة، الخدمات، والزراعة. كما يعكس انتعاشًا في الاستهلاك الخاص وتزايدًا في الاستثمارات، مصحوبًا بموسم فلاحي جيد أسهم في كبح التضخم الذي تراجع إلى 4 بالمائة بعد أن بلغ 9.3 بالمائة. هذه التحولات تضع الجزائر على طريق تحقيق استقرار مالي مستدام، وتؤكد التزامها ببناء اقتصاد قوي ومتنوع، يقلل من الاعتماد على مصدر واحد للدخل، ويستند إلى أسس متينة تضمن استمرارية النمو والازدهار.
الجزائر المنتصرة.. قوة اقتصادية صاعدة ورائدة
تبنّت الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون إصلاحات اقتصادية هيكلية عميقة، جعلت الاقتصاد الوطني يعرف خلال السنوات الأخيرة تحولات بنيوية مهمة، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وتبني استثمارات مدروسة أثمرت نتائج مشجّعة جدا وفي ظرف قياسي، مدفوعة بنمو الصادرات خارج المحروقات، حيث حقّقت طفرة اقتصادية لم تشهدها منذ الاستقلال، في منحى تصاعدي مستمر، بمرافقة المصدرين وإيلائهم بتقديم كل التسهيلات، واتخاذ إجراءات فعّالة بدأت تؤتي أكلها.
بدأ تصحيح مسار الاقتصاد الوطني بإطلاق قانون الاستثمار الذي ضمن الاستقرار التشريعي، وتضمن تحفيزات للمتعاملين المحليين والأجانب، إلى جانب تحسين البنية التحتية الرقمية، لا سيما في قطاع التجارة الخارجية من خلال رقمنة العمليات الجمركية والمينائية، مع دعم قطاع الصناعات التحويلية الذي أصبح يمثّل أحد محركات النمو خارج المحروقات، فضلا عن انتهاج سياسة اقتصادية تدفع بلادنا نحو استقرار مالي مستدام، صاحبه عقد شراكات دولية واستراتيجيات للتنمية.
ولم تتوقف تقارير الهيئات المالية الدولية، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خلال السنوات الماضية، عن الإشادة بالتقدم النوعي الذي يعيشه الاقتصاد الوطني، اعترافا بالإجراءات والإصلاحات السياسية والاقتصادية التي اعتمدتها الجزائر، في سبيل ترقية اقتصاد الوطن والنهوض به، رغما عن ظروف عالمية متغيّرة ومتسارعة عجزت أقوى اقتصاديات دول العالم عن مواجهتها.
نمو خارج المحروقات.. الأرقام تتكلّم
ووفقًا لتقرير حديث للبنك الدولي، فإنّ الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات في الجزائر سجل نموًا قويًا بلغ 4.8 بالمائة خلال سنة 2024. ويعود هذا الأداء إلى انتعاش واضح في الاستهلاك الخاص وتزايد الاستثمارات، بالإضافة إلى موسم فلاحي جيد ساعد في كبح التضخم الذي تراجع إلى 4 بالمائة بعدما بلغ 9.3 بالمائة في 2023.
الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي، سيريل ديسبونتس، اعتبر أن هذا النمو يعكس ديناميكية جديدة تشهدها قطاعات الصناعة، الخدمات، والزراعة، داعيًا إلى مواصلة مسار الإصلاحات لتحسين الإنتاجية وتوجيه سوق العمل نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
رسائل إيجابية
لم يكن تصريح الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي الأول من نوعه، فقد سبقته تصريحات من الهيئة المالية نفسها، ممثلة في رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي حل ببلادنا من قبل، وتحدث عن النمو الاقتصادي الذي حققته بلادنا، صاحبه تقرير البنك الدولي، ولعل أهم ما أشار إليه التقرير نسبة النمو، حيث شدد على أن الجزائر حافظت على نمو اقتصادي ديناميكي في عام 2023، وسجل الناتج المحلي الإجمالي – وقتها – زيادة بنسبة 4.1 بالمائة، بفضل الأداء القوي في قطاعات المحروقات وخارج المحروقات.
وقد أشادت المؤسسات المالية الدولية بالإجراءات المتخذة بالجزائر، والتي هي نتيجة لاستقلاليتنا المالية تجاه المؤسسات المالية الدولية، ما يجعل الجزائر في منأى عن كل التدخلات أو ما يعرف بـ “الإصلاحات الهيكلية والمالية” التي تقدّم للدول المدانة.
وكان صندوق النقد الدولي قد وضع الاقتصاد الجزائري في المرتبة الثالثة قاريا ضمن أهم الاقتصاديات مزيحا نيجيريا من الترتيب خلال السنة الجارية، حيث حلت الجزائر بعد كل من جنوب إفريقيا ومصر، وهو ترتيب مهم في وجهة نظر المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، وشركات وهيئات التصنيف الدولية.
وتعتبر مثل هذه الأرقام والتصريحات، رسائل إيجابية عن الاستثمار في الجزائر، ما يدعم المواقف الوطنية أمام المستثمرين الأجانب وباقي التكتلات الاقتصادية الإقليمية، في ظل تحسن المناخ الاقتصادي والمناخ الاستثماري، مع النمو الملحوظ لقطاع المحروقات مدعوما بالقطاع الفلاحي وكذا تطور معدلات النمو، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي، كانت كلها عوامل تشكل متغيرات لتوقع معدل نمو إيجابي
أهم الإصلاحات..
تبنّت الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إصلاحات هيكلية وبنيوية هامة وغير مسبوقة، تستند إلى رؤية استشرافية ترتقي بالاقتصاد الوطني، بداية من ترقية الصادرات خارج المحروقات وترشيد الاستيراد، إلى جانب تنويع النمو واقتصاد المعرفة، والتركيز على الصناعات التحويلية والصناعات المتوسطة والمصغرة والناشئة، حيث عرف الاقتصاد الوطني ارتفاعا في عدد المؤسسات المصغرة في الصناعة والفلاحة.
في هذا السياق، شهدت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ديناميكية غير مسبوقة، بعدما كان الاستيراد وحده السيّد والمتحكم الأول في الاقتصاد الوطني طيلة عقود، وها هي منتجات الجزائر تفتح الآفاق نحو الأسواق الخارجية، وتساهم في الرفع من احتياطي الصرف، في وقت تحرص الجزائر على بلوغ هدف رفع قيمة صادراتها خارج المحروقات إلى 30 مليار دولار في آفاق 2030، مع تخفيض فاتورة الاستيراد، حيث كان معدل الصادرات خلال الخمس سنوات الماضية، خمسة ملايير دولار، مع وجود إمكانات كبيرة لترقية الصادرات في كثير من القطاعات خاصة الفلاحة، البناء والصناعة، وهو ما انعكس إيجابا على قدره الاقتصاد الوطني في اقتحام الأسواق الخارجية باقتدار، بمرافقة دبلوماسية اقتصادية محكمة، لعبت أدوارا ممتازة في تعزيز المنتوج المحلي بالخارج.
وقد اعتمدت الجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، على القدرات المالية الذاتية، ورفضت رفضا قاطعا التوجه نحو الاستدانة الخارجية، وعززت ذلك من خلال الشراكة الأجنبية وفق قاعدة “رابح ــ رابح”، وتمضي اليوم في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث لم تعد بلادنا مرتهنة لأي كان، بفضل موثوقية الاقتصاد الوطني، باعتبار أن الجزائر قوة اقتصادية صاعدة، معترف بها من قبل الهيئات المالية الدولية، وهو ما يجبر الطرف الأوروبي على مراجعة حساباته وأولوياته، من خلال إبرام شراكة حقيقية تحقق مكاسب والمنافع للطرفين، والتخلص النهائي من الفكرة المسبقة التي ظلت تتعامل مع الجزائر على أنّها مجرد “بازار” لمنتجات أوروبا.
إلى جانب ذلك، عملت السلطات العليا في البلاد على توفير المناخ الملائم للاستثمار بسن قانون استثمار أدى إلى تحسين مناخ الأعمال، حيث خطت الجزائر خطوات هامة، في هذا المجال، وعززت سلسلة حلقات تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في الجزائر، وتوفير الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة، وتنويع الاقتصاد الوطني، منذ إصدار قانون الاستثمار خلال الخماسي الماضي، وسن الترسانة القانونية والآليات الموضوعة لهذا الغرض، وبغية بعث تطمينات جدية للمستثمرين داخل وخارج الوطن، ضمن رؤية شاملة ترتكز على أهم الاستثمارات الاستراتيجية للدولة.
كما عملت الجزائر على استغلال ثرواتها الطبيعية في ترقية اقتصادها وتحريك عجلة النمو، من خلال مشروع بلاد الحدبة بولاية تبسة الذي يمثل أحد المشاريع المدمجة الكبيرة التي لها تأثيرات ايجابية في المستقبل على حياة المواطنين بالمنطقة، وعلى عملية التنويع الاقتصادي في سياق ترقية الصادرات خارج المحروقات، لاسيما المتأتية من المناجم، الى جانب استغلال منجم غار جبيلات (تندوف)، أحد أكبر ثلاثة مناجم للحديد والصلب في العالم من حيث الاحتياطي الجاهز للاستغلال، والذي تبلغ احتياطاته المؤكّدة 3.5 مليار طن ومنجم بجاية للزنك والرصاص.
التّوجّه نحو العمق الإفريقي
اتّجهت الجزائر نحو العمق الإفريقي، بمرافقة الدبلوماسية الاقتصادية من خلال الترويج للمنتوج الوطني، خاصة نحو الأسواق الأفريقية وكذا فيما تعلق بمختلف القضايا التي ترهن قدراتنا في الاتفاقيات الاقتصادية، حيث تستهدف من
خلال ذلك كسب سوق واعدة لترويج منتجاتها، وكذلك النهوض بالحياة التنموية في المناطق الحدودية مع دول الجوار الصحراوي، وتشجيع سكان المناطق الحدودية في الجانبين على المساهمة في خلق فرص العمل، وتمهيد المجال للتبادل التجاري الرسمي، وبذلك اقتحام الجزائر للسوق الإفريقية عبر الولايات الجنوبية لإعطاء ديناميكية للتجارة الخارجية وللرفع من قيمة الصادرات نحو إفريقيا، في ظل اعتماد خطوات سابقة على غرار فتح فروح لبنوك، وفتح معارض دائمة للمنتجات الجزائرية هناك.
جهود حقيقيّة وتحدٍّ كبير
ومن بين الإصلاحات نجد تحسّن أداء قطاعات ذات تشابك كبير مثل الصناعة، والفلاحة التي تشهد حركية وتطورات غير مسبوقة، حيث يهدف استصلاح الأراضي في الجزائر إلى تحقيق موسمين لزراعة الحبوب في سنة واحدة، حيث يستهدف قطاع الفلاحة بلوغ الاكتفاء الذاتي من المواد الاستراتيجية على غرار القمح الصلب واللين.
على مستوى الصناعة، بات بإمكان المنتجات الجزائرية الولوج إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، وزيادة قدرات الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، مع تسجيل زيادة قدرات بلادنا على مستوى الصناعات التحويلية، والصناعات التحويلية الغذائية، وتحقيق مستوى عال جدا من الأمن الغذائي، مع وجود قدرات هائلة لتصدير هذه المنتجات.
وتسعى السلطات إلى أن تتيح للصناعة الجزائرية الإسهام في الناتج الداخلي الإجمالي بأكثر من 10 بالمائة خلال الأربع سنوات المقبلة، حيث أن حجم النمو الناتج الداخلي الإجمالي سيضاهي 400 مليار دولار في آفاق 2027، في ظل وجود إمكانات اقتصاد البلاد، علما أن الجزائر شريك موثوق في مجال تزويد أوروبا بالطاقة، ناهيك عن توجهها إلى الطاقات المتجددة والهدروجين الأخضر باعتباره محفّزا للتوجهات الجديدة في الطاقة النظيفة.
ورغم التحديات، فإنّ الجزائر تُظهر اليوم إرادة قوية واضحة لتنويع اقتصادها، فالغرض من الإصلاحات العميقة، ليس سوى كسب الرهان الكبير المتمثل في ضمان استدامة هذا التحول، عبر دعم الإنتاجية، تعزيز الحوكمة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني بعيدا عن الريع البترولي وهو المخطط الذي تعمل عليه القيادة العليا في البلاد وفق نظرة استشرافية بعيدة المدى.
البروفيسور فارس هباش لـ”الشعب”: الرّئيس تبون يؤسّس اقتصاد السّيادة
الجزائر اليوم.. قوّة اقتصادية بما تمتلك من أرصدة مالية بالبنوك العالمية، واحتياطات صرف وقدرات مالية مستقرة، إلى جانب مداخيل منتظمة تعزّز المداخيل السنوية للدولة، وترسم منحنى تصاعديا لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
تمكّنت من تعزيز رصيدها من الشراكات العالمية، بعقود طويلة الأمد، منحتها موثوقية دولية، وثقلا اقتصاديا وماليا على مستوى الهيئات والمؤسسات المالية العالمية، فالجزائر من أقوى المساهمين بالمؤسسات الكبرى مثل البنك الإسلامي للتنمية، بنك التنمية الإفريقي وبنك “بريكس” الذي أعلن مؤخرا قبول عضويتها بمساهمة قدّرت بـ 1.5 مليار دولار. وهي المساهمات التي تترجم التوجه الإستراتيجي نحو تنويع المحفظة المالية والاستثمار خارج الحدود. الجزائر اليوم تحقّق مكاسب سياسة حكيمة تستقي من روح الثورة التحريرية المباركة، وتلتزم بمبادئها السامية.
أكّد الخبير في الإستراتيجيات الحكومية والأستاذ بجامعة سطيف، البروفيسور فارس هباش، أنّ انتقال مؤشرات الاقتصاد الوطني، من الخانة الحمراء إلى الخضراء، وفق منحنى تصاعدي على مرأى الملاحظين والخبراء من الهيئات المالية العالمية، يدفع فعلا إلى التفاؤل، في ظل استراتيجية الإنعاش الاقتصادي التي دخلت منعرجا محوريا خاصة مع بداية العهدة الثانية للرئيس تبون، التي تميزت بالسرعة القصوى للأداء والنتائج الميدانية، بعد جملة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية منذ بداية عام 2020، وترجمت فعاليتها في التحسن الفارق على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية التي استرجعت عافيتها، وتجاوزت بكثير مستوياتها قبل الجائحة، لتتحول الأرقام والمؤشرات الاقتصادية من اللون الأحمر إلى الأخضر.
ولعل أبرز هذه المؤشرات – يقول البروفيسور هباش – الناتج الداخلي الخام الذي أصبحت تركّز عليه الجزائر كثيرا باعتباره أهم مقياس دال على حجم اقتصاد البلاد من جهة، والمستوى المعيشي للمواطن من جهة أخرى، كما واصل الاقتصاد الوطني تحسنه في السنوات الخمس الأخيرة، وتخطى الناتج الداخلي الخام عتبة 200 مليار دولار في عام 2022، وهذا لأول مرة منذ 10 سنوات، حيث بلغ ما قيمته 195 مليار دولار عام 2021 ثم انتقل إلى 225 مليار دولار عام 2022، ووصل في سنة 2023 إلى 244 مليار دولار، و267 عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى حجم 400 مليار دولار نهاية عام 2026.
تركيبة اقتصادية متنوّعة ونتائج لافتة
وقال هباش إنّ الاقتصاد الوطني عرف حيوية بارزة وحركية سيحفظها التاريخ الذي كان على موعد مع تحولات اقتصادية كبرى، وإنماء نوعي، خاصة بعد تبني الجزائر، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لإطار مرجعي للنموذج الاقتصادي الجديد الذي رسم معالم مخطط الإنعاش الاقتصادي، بشكل يمنح الفرصة لجميع مكونات المجتمع، خاصة فئة النساء في إطار استراتيجية “الاقتصاد العائلي والأسرة المنتجة” والشركاء الاقتصاديين، للمشاركة في معركة الخلاص النهائي من الاقتصاد الريعي والتبعية للمحروقات..أهداف سامية حققتها الجزائر – يضيف هباش – بفضل سمو القانون وتكافؤ الفرص واعتماد التشاركية في رسم السياسات والاستدامة المالية وتقوية المؤسسات ورفع مستوى الأداء، حيث يقوم النموذج الاقتصادي الجديد خلال مساره التصحيحي على تنويع النمو واقتصاد المعرفة ووضع سياسات جديدة للتصنيع موجهة نحو المؤسسات الصغيرة والمصغرة والناشئة، أين يتم منح الأولوية في مجال التركيب الصناعي للمنتجات بما يضمن تحقيق أعلى نسبة إدماج محلي، وكل هذه – يؤكد هباش – معطيات تصب في خانة تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع أدائه وإبراز دور المؤسسات المكونة له.
قطاعات مفتاحية للنّهضة الاقتصادية
وعن آلية التحرر الاقتصادي الذي تسعى إليه الجزائر، قال البروفيسور هباش إنّ ثمة قطاعات اقتصادية ذات إمكانات كبيرة ونمو مطّرد، أبرزها قطاع الطاقة الذي يمثل رافعة قطاعية لبقية النشاطات الاقتصادية، خاصة مع استمرار شركة سوناطراك في تحقيق الريادة عالميا من حيث عدد الاكتشافات النفطية والغازية، ما يجعل القطاع مساهما رئيسيا في رفع الناتج الداخلي الخام. بالإضافة إلى هذا الأخير – يقول محدثنا – فإن قطاع الصناعة يمثل سوق مستقبلية كبيرة بالنظر إلى الفرص التي يقدمها للمستثمرين، بدليل تسجيل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار 13700 مشروع استثماري بين الفترة الممتدة من ديسمبر 2022 ونهاية مارس 2025، حسب البيانات التي قدمتها الوكالة، موزعة على العديد من الفروع الصناعية بمختلف أنواعها. وبالنظر إلى إمكانات النمو الكبيرة التي يمتلكها القطاع الفتي المتعلق بالشركات الناشئة واقتصاد المعرفة، وإلى التحفيزات التي تقدمها الدولة الجزائرية، وطموح ورغبة السواعد الجزائرية في الارتقاء باقتصاد البلاد، فإنه يجب التعويل عليه ليصبح مساهما بنسب محددة في الناتج الداخلي الخام.
قرارات سيادية وصلابة اقتصادية
واعتبر البروفيسور هباش، أنّ ارتفاع نسبة مساهمة القطاعات الإستراتيجية في الناتج المحلي الإجمالي خلال سنتي 2023، 2024، مؤشر إيجابي عن مستوى تنوع الاقتصاد الوطني ومدى ديمومته وصلابته ومقاومته للهزات الاقتصادية العالمية، حيث كان ولعقود طويلة قطاع الطاقة الدرع الواقي للاقتصاد الوطني، إلا أن اهتمام الجزائر، بتعليمات صارمة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتطوير جميع القطاعات المنتجة والخدماتية، دون إقصاء لأي منها، جعل العديد من القطاعات تعود إلى الواجهة على غرار قطاعي الصناعة والفلاحة، اللذين انخرطا إلى المنظومة الدفاعية الاقتصادية للبلاد، حيث يعود هذا التحول النوعي في مستوى الأداء، إلى الإرادة السياسية الحقيقية التي تترجمها جملة الإجراءات الميدانية التي اتخذها السلطات العمومية، من أجل إعطاء دفع قوي للقطاع الفلاحي الذي تعول عليه الجزائر لكسب رهان الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار هباش إلى الارتفاع النسبي، في نسبة مساهمة قطاعي الصناعة والفلاحة، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث بلغت نسبة مساهمة هذا الأخير 13 بالمائة في الناتج المحلي الخام، بقيمة اقتصادية تعادل 35 مليار دولار، وهي نسبة – يؤكّد محدثنا – تؤشّر على مدى نجاعة السياسات المعتمدة والإصلاحات التي أقرتها الجزائر منذ تولي الرئيس تبون سدة الحكم، ليمهد السبل من أجل تطوير الاستثمارات الفلاحية التي نجحت في تغطية 75 بالمائة من الحاجيات الغذائية للبلاد.
ولقد تجسّد الاكتفاء المحلي – يقول البروفيسور هباش – في اتخاذ رئيس الجمهورية، لقرار سيادي وتاريخي بعدم استيراد القمح الصلب ابتداءً من 2025، والتوقف نهائيا عن استيراد الشعير العام المقبل، مع تسطير استراتيجية لإنتاج الحبوب على مساحة تقدّر بـ 3 ملايين هكتار.
من جهة أخرى، بلغت نسبة مساهمة قطاع الفلاحة في خلق مناصب الشغل 7 بالمائة، ما يعادل حوالي 2.6 مليون منصب شغل، وهي نسبة مرشحة للارتفاع بعد الشراكات النوعية التي أبرمتها الجزائر مع كبريات الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية، مثل شركة “بلدنا” التي استثمرت ببلادنا عبر مشروع استراتيجي من ثلاث محاور، لإنتاج الحليب المجفف وإنتاج اللحوم الحمراء وزراعة الأعلاف على مساحة 117 ألف هكتار وقيمة استثمارية بلغت 3.5 مليار دولار، وإنتاج البقوليات مع الشريك الإيطالي.
مساهمة بالبنوك العالمية وصوت صانع للقرار
ولا يمكن أن يكتمل الحديث عن الاقتصاد ومؤشراته واستراتيجياته، دون التطرق إلى أهم روافده وهو التمويل. في هذا الصدد، أوضح البروفيسور هباش أن الجزائر رسخت في السنوات الأخيرة، توجها ماليا مغايرا ضمن محيطها الإقليمي والدولي من خلال توسيع مساهماتها داخل أبرز البنوك التنموية، دون أن تلجأ إلى الاستدانة منها. فقد عزّزت حضورها ببنك التنمية الإفريقي عبر مساهمات إضافية، ووقّعت اتفاقيات تعاون واسعة مع البنك الإسلامي للتنمية تمتد بين 2025 و2027. كما أعلنت رئيسة بنك التنمية الجديد، منذ أسبوعين، عن انضمام الجزائر رسميا إلى “بنك مجموعة بريكس” بمساهمة مالية تقدر بـ 1.5 مليار دولار. ووافقت الجزائر خلال عام 2024 على زيادة اكتتابها في بنك التنمية الإفريقي بأكثر من 36 ألف سهم لتصنف ضمن أبرز المساهمين الإقليميين بالبنك.
وفي فيفري 2025، رفعت الجزائر حصتها في رأسمال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسيم بنك” من خلال الاكتتاب بـ 2285 سهما إضافيا. وخلال اختتام أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المتعددة الأطراف بالجزائر العاصمة، منذ أسبوع أو يزيد، أكد رئيس المجموعة المالية محمد سليمان الجاسر أن إطار التعاون الموقع بين البنك والجزائر يتضمن خدمات تمويلية وتأمينية لصالح بلادنا بقيمة تصل 3 مليارات دولار خلال الفترة بين 2025 و2027، نافيا أن يكون ذلك بمثابة قرض أو استدانة خارجية.
ورغم الشراكات الواسعة – شدّد هباش – فإنّ الجزائر لا تلجأ إلى الاستدانة، لا من هذه المؤسسات ولا من غيرها، وهو ما أصبح بمثابة عقيدة راسخة في سياستها الاقتصادية، حيث يؤكد رئيس الجمهورية، في كل مناسبة واجتماع ولقاء، رفضه القاطع للاستدانة الخارجية التي يعتبرها تهديدا للسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.
إنّ توسع الجزائر في المساهمة بالبنوك التنموية الكبرى – يقول هباش – لا يعد مجرد خيار اقتصادي، بل يمثل استراتيجية سيادية شاملة، فالجزائر لم تعد تكتفي بدور المتلقي، بل تسعى إلى ترسيخ موقعها بوصفها مساهما فعالا يمتلك صوتا في توجيه التمويل وصنع القرار.
وأشار هباش إلى أنّ انخراط الجزائر في هذه المؤسسات يمكنها من التأثير على أولويات المشاريع وسياسات التمويل، بما يتماشى مع مصالحها الوطنية، مضيفا أنّ هذا التموقع يفتح أمام الجزائر آفاقا لتعزيز شراكات إستراتيجية مع دول الجنوب، والترويج لمشاريع تنموية كبرى في مجالات المياه والطاقة والنقل، ما ينعكس إيجابا على الاستقرار والتنمية الإقليمية، ويمهد لدور جزائري أكثر حضورا وتأثيرا في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
حضور إقليمي فاعل وفعّال
وفق فارس هباش، فإنّ الجزائر تراهن على هذه المنصات البنكية لتكريس موقعها كقوة فاعلة في الجنوب، فمن خلال مشاركتها في الحوارات التنموية، تسعى إلى توجيه التمويل نحو مناطق تتقاطع معها مصالحها السياسية والاقتصادية، والدفع نحو تشكيل نظام مالي عالمي أكثر توازنا وعدالة.
ولقد أوضح البروفيسور هباش أنّ الجزائر ستحقّق من هذه المساهمات عائدات مالية واستثمارية من خلال المساهمة في مشاريع تنموية واقتصادية مربحة، وتوقع أن تواصل الجزائر تعزيز استثماراتها في هذه المؤسسات لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي، والتركيز على تمويل مشاريع مستدامة تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة آفاق 2030، مشيرا إلى أنّ عضوية الجزائر في البنوك التنموية الدولية تمثل “أداة من أدوات الدبلوماسية الاقتصادية”، ولا تعني بالضرورة رغبتها في الاقتراض، بل تعد خطوة لتوسيع خياراتها الإستراتيجية مع الحفاظ على سيادتها المالية، حيث أنّ امتناع الجزائر عن الاقتراض من هذه المؤسّسات يعود إلى توفر بدائل تمويلية تجعلها في موقف مريح، وعلى رأسها احتياطي الصرف الذي تجاوز 70 مليار دولار، إلى جانب احتياطات الذهب التي تتخطى 80 مليار دولار، وهي احتياطات مريحة تغني عن اللجوء لخيارات غير الاستثمار، بالإضافة إلى أنّ الجزائر حقّقت معدّلات نمو مهمة في السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل النمو لسنة 2024، 4.2 بالمائة.
وختم هباش بالقول إنّ “الاستقلال المالي ليس شعارا سياسيا بل خيار إستراتيجي نابع من دروس الماضي، ويستند إلى رؤية تنموية قائمة على تعبئة الإمكانات الوطنية وتجنب أي تبعية خارجية”.
