فصل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، في مسألة توظيف حاملي الشهادات الجامعية المستفيدين من منحة البطالة، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف على اتخاذ جملة من التدابير لإدماجهم في مناصب عمل قارة.
أوضح الوزير بن طالب، في رد على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، حبشي حسين، المتعلق بتوظيف حاملي الشهادات الجامعية المستفيدين من منحة البطالة، أن سياسة التشغيل في الجزائر، تندرج في صلب أوليات برنامج عمل الحكومة تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، من خلال آليات ترتكز على مقاربة اقتصادية لارتباط مسألة التشغيل ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتحقق بجهود جميع القطاعات والمتدخلين المعنيين.
من بين هذه الآليات، بحسب وزير العمل، وضع جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية، لاسيما المؤطرة للاستثمار، والعقار الاقتصادي والتدابير القانونية والعملياتية المتعلقة بتسهيل وترقية الاستثمار، من خلال التأسيس للقانون الأساسي للمقاول الذاتي وتحيين الأحكام الضريبية قصد إرساء مناخ أعمال مستقطب علاوة على التحول الرقمي الرامي إلى عصرنة الخدمة العمومية ورفع العراقيل الإدارية.
وتولي السلطات العمومية –بحسب الوزير بن طالب- أهمية كبيرة لإنشاء المؤسسات الاقتصادية المختصة في الاقتصاد الذكي، تجسدت في استحداث دائرة وزارية لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة والتركيز على متابعة مشاريعها.
وقال بن طالب إن الحكومة عكفت على اتخاذ جملة من التدابير منها، إدماج جميع المستفيدين من الأجهزة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي في مناصب عمل قارة، استحداث جهاز منحة البطالة وتمكين المستفيدين منه من التكوين، استحداث الحق في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة، إضافة إلى ملائمة مخرجات منظومة التعليم والتكوين ومتطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة لغرض تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المعبر عنها من طرف الهيئات المستخدمة.
المسابقات أو التعاقد للتوظيف في التربية
وبشأن التوظيف في قطاع التربية، أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى أن التوظيف يتم عن طريق مسابقات التوظيف أو عن طريق التعاقد، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الساري العمل بها، موضحا أن الأصل في التوظيف في أسلاك التعليم يكون مباشر وموجه لخريجي المدارس العليا الذين تحصلوا على شهادات تخرج في المرحلة التعليمية مرفقة بتكوين متخصص.
وكشف المسؤول ذاته، أن مصالح وزارة التربية تلجأ استثناءً إلى إجراء مسابقات خارجية لتوظيف خريجي الجامعات الجزائرية لتغطية باقي المناصب المالية الشاغرة حتى تضمن الحق في التربية والتعليم لجميع التلاميذ، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 54.25 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، إضافة إلى اللجوء لتوظيف أساتذة عن طريق التعاقد، لتغطية الشغور في المناصب المالية خلال السنة الدراسية لضمان استمرارية تمدرس التلاميذ، طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، التي تحدد كيفيات توظيف أساتذة بصفة متعاقدين في مؤسسات التعليم التابعة لقطاع التربية الوطنية ودفع رواتبهم، مع الالتزام بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتتم.
