دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك “العاجل والفوري” لوقف حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ورفض كل الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية، لا سيما في القدس المحتلة.
وأكد البرلمان العربي، هذا الأربعاء، في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لنكسة الخامس من يونيو عام 1967، أن “هذا الحدث الأليم في تاريخ الأمة العربية يشكل محطة فارقة تركت آثارا عميقة في وجدان الشعوب العربية، ويجسد حجم التحديات التي تواجهها الأمة في سبيل استعادة حقوقها المشروعة”.
وجدد البرلمان العربي تأكيده الثابت على أن القضية الفلسطينية “ستبقى القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وأن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية في المنطقة والعالم بأسره مدخله الصحيح هو حل القضية الفلسطينية، وأن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس”.
وحمل البيان الكيان الصهيوني “المسؤولية الكاملة” عن استمرار الصراع في المنطقة “نتيجة سياساته العدوانية والممنهجة وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والجرائم المروعة التي ترتكب بحق المدنيين وسياسة التجويع والحصار والاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، وتصعيد وتيرة الاستيطان لفرض واقع جديد على الأرض يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وأكدت هذه الهيئة مواصلة جهوده البرلمانية والدبلوماسية في المحافل الإقليمية والدولية لنصرة القضية الفلسطينية “وفضح ممارسات كيان الاحتلال والدفع باتجاه محاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية”.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الصهيوني “عدوانا همجيا” على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54510 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124901 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
