أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، أن التغير المناخي لم يعد قضية بيئية فحسب وان إشراك وسائل الإعلام ركيزة أساسية في المعركة ضد آثار التغير المناخي.
قالت وزيرة البيئة، في كلمة خلال دورة تكوينية للصحفيين، حول المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، اليوم الثلاثاء، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالعاصمة، إن “التغير المناخي لم يعد قضية بيئية فحسب، بل أصبح تحديًا وجوديًا يمس جميع القطاعات، ويستدعي تعبئة جماعية، وتنسيقًا شاملاً، وجهدًا وطنيًا متواصلاً”.
وأشارت الوزيرة إلى أن “الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، تولي أهمية قصوى لحماية البيئة ومجابهة التغير المناخي، من خلال برامج واضحة، والتزامات دولية، ومبادرات وطنية طموحة، يأتي في مقدمتها تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف، باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز صمود بلادنا أمام التحديات المناخية”.
الخطة الوطنية للتكيف
وأوضحت الوزيرة أن الجزائر قطعت أشواطاً هامة في إعداد وتنفيذ السياسات المناخية، بدءً من التزامها باتفاق باريس، مرورًا بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً (CDN)، إلى إطلاق مشاريع ميدانية تعزز قدرة المجتمعات والقطاعات الحساسة – كالفلاحة والري والصحة – على الصمود في وجه تقلبات المناخ” .
وبحسب الوزيرة، تُعد الخطة الوطنية للتكيف (PNA) امتداداً طبيعياً لهذه الجهود، التي تُترجم الإرادة السياسية القوية لحماية الوطن والمواطن من المخاطر المناخية”، والتي أُعدّت بشراكة بناءة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، بهدف تعزيز مرونة بلادنا أمام آثار التغير المناخي على المديين المتوسط والبعيد” .
وتابعت الوزيرة بالقول “ستكون خطة التكيف الوطنية (PNA) أداة لصنع القرار، وللتخطيط الاستراتيجي للجزائر، وستمكن من إشراك أصحاب المصلحة في تصميم خطط التكيف المحلية والقطاعية، بما يتفق مع التحديات الوطنية”
وستسهل خطة العمل الوطنية، بحسب الوزيرة، بوضع برنامج ينبغي أن يتضمن أولويات برمجة التكيف والتخفيف من جهة، ومن ناحية أخرى، سيمكن من إنشاء نظام للرصد والتقييم على مختلف المستويات، ولا سيما لقياس أثر المشاريع على الصعيد الوطني التي تعالج قضايا تغير المناخ والتكيف”.
ونبهت الوزيرة إلى أن الاعلاميين والصحفيين وصناع المحتوى – شركاء في بناء وعي جماعي حقيقي، قادر على دفع المجتمع نحو التغيير الإيجابي والسلوك البيئي المسؤول”.
وذكرت نجيبة جيلالي، بأن الإعلام المناخي أصبح ضرورة، وجسر بين صناع القرار والمجتمع، ووسيلة لتقريب المفاهيم العلمية من المواطن، وإشراكه في جهود التغيير والتحول نحو التنمية المستدامة.
خطة خاصة للحفاظ على الموارد المائية
وقال وزير الري، طه دربال، إن “التغيرات المناخية وتبعاتها السلبية، خاصة ما تعلق بالموارد المائية، أبانت عجز نماذج التنبؤ القديمة، ما يستدعي ضرورة الاعتماد على نماذج جديدة محينة، تتكيف مع المعطيات الجديدة التي فرضتها الطبيعة والعمل على مقاومتها للحد من أثرها السلبي على كل مجالات الحياة”.
ولمواجهة هذه الظاهرة، التي أصبحت واقعا ملموسا، تبنت وزارة الري خطة ترتكز على تعزيز التوعية و التحسيس بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها وتبني خيارات مستدامة لتوفير المياه: مثل تحلية المياه، وإعادة استعمال المياه المصفاة في الفلاحة والصناعة، إضافة على الاعتماد على ضمان التّوازن الإقليمي في الحُصول على المياه في إطار مبدأ التضامن المائي، من خلال انجاز التَّحويلات المائية الكُبرى في مختلف جهات الوطن وانجاز أنظمة ربط السدود فيما بينها.
وتطرق الوزير إلى المحافظة على البيئة وحماية الموارد المائية من التلوث عن طريق انجاز محطات معالجة المياه المستعملة.
وأكد الوزير أن “الحفاظ على مواردنا المائية وتوفير مياه الشرب للساكنة و مياه السقي الفلاحي بالرغم من تأثيرات التغيرات المناخية ليس خياراً، بل هو واجب وطني وإنساني، من أجل تنمية مستدامة و متكاملة ، وتحقيق الامن المائي و الغذائي لبلادنا”.
الجزائر تعمل على بلورة خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية
وقال ممثل وزارة الشؤون الخارجية، محمد بكير، إن الجزاىر تعكف حاليا على بلورة الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية في إطار المشروع المعنون بتعزيز عملية الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية في الجزائر لتلبية احتياجات التكيف على المدى القصير ووضع الأسس للتكيف على المدى الطويل” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، وهو المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة المناخية ودمج التكيف في السياسات الوطنية والقطاعية، والحد من العرضة لتغير المناخ والتقليل من آثاره” .
وأشار بكير، إلى أن الجزائر تسعى للوفاء بالتزامات الإبلاغ عن الجهود الوطنية المبذولة في التكيف وفقا لإطار الشفافية المعزز لاتفاقية باريس للمناخ حيث قدمت بلادنا تقرير الشفافية الأول لفترة سنتين في شهر ديسمبر 2024، والذي تم تضمينه فصلا كاملا حول الهشاشة والتكيف المناخي”.
ونبّه محمد بكير، الى أن ” نجاح المسعى الهادف إلى تعزيز قدرة الجزائر على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة يستدعي انخراط وتجند كل الأطراف الفاعلة من أسرة الاعلام والمجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات والقطاعين العمومي والخاص”.
وبحسب المسؤول ذاته، لابد من أن يعزز هذا المسعى بٱلية اتصالية قوية على المستويين الوطني والمحلي بما يضمن وصول المعلومة الدقيقة وفي الوقت المناسب إلى الجمهور العريض لاسيما الفئات الهشة وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الإلمام بالمعارف والأدوات اللازمة لتحسين القدرة على الصمود والتكيف بشكل خاص، وتعميق الفهم حول المسائل البيئية بشكل عام.
وتحدث بكير عن الدور الرئيسي، الذي يلعبه الإعلام في نشر الثقافة البيئية وتبسيط المعلومة المناخية ونشرها لحفز الوعي المجتمعي، مما يسمح بمؤازرة ودعم الجهود.
