أكد الخبير الاقتصادي للبنك الدولي المكلف بالجزائر، سيريل ديسبونتس، أن الاقتصاد الجزائري واصل نموه في سنة 2024 مدفوعا بشكل خاص بالانتعاش الملحوظ في القطاعات خارج المحروقات.
صرح المتحدث في ندوة صحفية نشطها أمس الاثنين على هامش مهمته في الجزائر وعشية نشر التقرير الاقتصادي الدوري للبنك الدولي المخصص للجزائر، يقول “كان النمو الاقتصادي في سنة 2024 قويا حيث ارتفع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 4.8 بالمائة، أي بوتيرة معتبرة”.
ويرى ديسبونتس أن هذا النمو جاء مدعما بالاستهلاك الخاص المنتعش و الاستثمار النشط، مسلطا الضوء أيضا على الانخفاض المعتبر في التضخم الذي تراجع من 9.3 بالمائة سنة 2023 إلى 4 بالمائة سنة 2024.
وبحسب قوله، فإن هذا الانخفاض في التضخم يعود إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي الذي سمح باعتدال أسعار المواد الغذائية رغم قلة الأمطار.
وبخصوص الآفاق، يتوقع البنك الدولي تسجيل انتعاش في الإنتاج و في صادرات المحروقات خلال سنة 2025، لاسيما بفضل زيادة حصص إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك+.
ويؤكد تقرير البنك الدولي، الذي يحمل عنوان “تسريع أرباح الإنتاجية من أجل نمو متنوع و مرن”، على ضرورة تحسين الإنتاجية و إعادة توجيه فرص العمل تدريجيا نحو قطاعات أكثر إنتاجية على غرار الفلاحة و البناء.
من جهة أخرى، أكد ديسبونتس أن “أرباح الإنتاجية، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية و الخدمات، ضرورية لتحرير إمكانات النمو في الجزائر”.
واعتبر المتحدث أن “انتقالا إلى قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى مدعما بإعادة توازن مالي تدريجي و إصلاحات موجهة لتشجيع الاستثمار الخاص و إستراتيجية لتطوير الكفاءات، سيكون حاسما لبناء اقتصاد أكثر مرونة”.
من جهتها، أشارت آمال هنيدر، خبيرة اقتصادية بالبنك الدولي، إلى أن الاستثمار “بقي منتعشا” في سنة 2024، مدعما بذلك الطلب المحلي، إضافة إلى قطاعي الصناعات التحويلية و الخدمات.
وتابعت تقول “موازاة مع ذلك، نسجل تسارعا في الإنتاج يقترب من 5بالمائة بفضل الأداء الجيد لعدة شعب، خصوصا موسم ممتاز في قطاع الحبوب”.
وفي بيان سلم للصحافيين خلال الندوة، اعتبر كمال براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر، أن “الجزائر محافظة على مسار نمو قوي. و بالرغم من ذلك، لا تزال توازناتها المالية و الخارجية جد حساسة لتطورات أسعار البترول و الغاز”.
في نفس السياق، أكد المتدخل أن تسريع التحول الهيكلي “ضروري لتعزيز المرونة و دعم نمو مستدام”.
من جهة أخرى، أشاد براهم بتنوع برامج التعاون التقني بين البنك الدولي الجزائر في عدة مجالات.
في هذا الشأن، تطرق السيد براهم إلى مشاريع بالشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و إلى المبادرات المتخذة في مجال تنمية الصادرات خارج المحروقات و ريادة الأعمال النسائية، “بما يتماشى و توجيهات الحكومة الجزائرية”.
