عرض وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
أوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.
وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 4ر90 بالمائة.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس، حسب الوزير، “تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية”.
وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 7ر65 مليار دولار، مقابل 6ر38 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها 1ر27 مليار دولار، منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ 6ر25 مليار دولار، لتبلغ 7ر59 مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.
وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار، ما يمثل 5ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة، مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
واعتبر بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
من جهتهم، اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل “آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام”، مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي، وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي، تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات، إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.
