تتسارع ملامح أزمة متجددة في العلاقات الجزائرية- الفرنسية، غير أن المختلف هذه المرة أن باريس تبدو كأنها تسير بـ«رأسها” نحو “حائط المبكى”، فاقدة البوصلة الدبلوماسية، بينما تحافظ الجزائر، في المقابل، على هدوء الدولة السيدة التي تعرف وزنها، وتُدرك كيف ترد دون حاجة إلى رفع الصوت.. المفارقة لافتة بين دولة فرنسية تغرق في حساباتها الداخلية الضيقة، ومناورات تياراتها المتطرفة، ودولة الجزائر التي تتصرف بمنطق السيادة وتحافظ على استقرار خطابها وسلوكها دون أن تتنازل عن حقها في الرد أو التوضيح.
يبرز الفارق بين منطق الجزائر المتزن القائم على احترام الأعراف الدبلوماسية، وبين انفعالية فرنسية غير مفهومة، “تشخر” بها دوائر رسمية فقدت توازنها.. باريس التي تُفترض فيها الخبرة في إدارة الملفات الخارجية، أظهرت في -السنوات الأخيرة- تراجعًا واضحًا في الأداء السياسي، وبدل أن تعتمد لغة التفاهم المبني على المصالح المشتركة، أصبحت تنجرف خلف ردود الفعل المتوترة، وتبني مواقف لا تراعي التاريخ ولا الجغرافيا ولا احترام الآخر..
أمام هذا النزق “الطفولي”، حافظت الجزائر على موقعها كدولة وازنة، تتصرف وفق ما تمليه مصالحها، وترفض أن تكون طرفًا في أي لعبة إقليمية لا تخدم استقرار المنطقة ولا سيادة الشعوب.
ولقد أشارت برقية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس المنصرم، إلى مواصلة “الدوائر الفرنسية تسيير العلاقات الجزائرية- الفرنسية عبر تسريباتٍ منظّمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة، دون إظهار أدنى ما يقتضيه المقام من تدارك وتصحيح للمسار”.
جاءت البرقية بعد ما نشرت صحيفة “لكسبرس” خبرا عن مصادرها، مفاده أن السلطات الفرنسية قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بـ«تجميد أصول مسؤولين جزائريين ردًّا على رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية”. وتُشير هذه التسريبات أيضًا، إلى العمل على “تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين في فرنسا، من خلال منعهم من الوصول إلى عقاراتهم أو ممتلكاتهم الأخرى.. وفي هذه القضية بالذات، تقول الجزائر، شعبًا وحكومةً ومؤسسات، لهؤلاء: “تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!”.
وفي كلام وجهته إلى هؤلاء الذين يقفون حقيقةً وراء هذه التهديدات التي لا يمكن أن تثير من جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة، قالت: “عليهم أن يدركوا الحقيقة: حقيقة أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيلتهم، أي تلك الجزائر التي لا يستطيعون وصفها إلا بمصطلحات، مثل “النظام”، “السلطة”، “كبار النافذين”، أو “النخبة الحاكمة”، فهذه الجزائر لا وجود لها إلا في أوهامهم وتصوراتهم الجنونية. أما الجزائر الحقّة، وليس الجزائر التي تُغذي خيالاتهم، فهي مختلفة تمام الاختلاف.. هي الجزائر التي طلبت من فرنسا تفعيل آليات التعاون القضائي في إطار قضايا “الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة”، دون أن تلقى أي استجابة تذكر، وهي الجزائر التي وجهت إلى العدالة الفرنسية واحدًا وخمسين إنابة قضائية دولية، لم تحظ بأي رد يذكر.. وهي الجزائر التي طلبت كذلك من فرنسا تسليم العديد من الأشخاص المُدانين بالفساد وسرقة وتبديد ونهب الأموال العامة، دون أن تجد أي تجاوب يذكر.
وتحدثت الوكالة الرسمية عن انحدار غير مسبوق لفرنسا في تسيير علاقتها مع الجزائر- إذ لم تبلغ يومًا هذا الدرك السحيق. ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال، ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية.. ومرةً أخرى، تحمل كل هذه الممارسات بصمة مميزة لمسؤولين فرنسيين لا يجدون في الجزائر سوى الزاد لمسيرتهم السياسية.
المتابع لتصريحات بعض المسؤولين الفرنسيين، برأي مراقبين، يكتشف حجم الانفصال عن الواقع، حيث لجأ بعضهم إلى التهديد بوسائل لا يملكونها أصلاً، مثل قطع مساعدات اقتصادية لا وجود لها في علاقات البلدين، أو تصوير تعليق امتياز السفر بجواز دبلوماسي دون تأشيرة وكأنه عقوبة، في حين أن هذا الامتياز كان مطلبًا فرنسيًا منذ ثمانينيات القرن الماضي، وجرى اعتماده سنة 2007 بعد مساعٍ فرنسية مكثفة.
وسعت بعض الدوائر السياسية في فرنسا، وعلى رأسها تيارات اليمين المتطرف، إلى تصدير فشلها الداخلي عبر إثارة ملف الهجرة، متخذين من الجالية الجزائرية والمسلمين عمومًا ورقة ضغط انتخابي، وهو ما عبّر عنه السياسي الفرنسي دومينيك دو فيلبان حين حذّر من الإفلاس السياسي الذي يدفع البعض نحو اختلاق عدو وهمي بدل مواجهة الأزمات الحقيقية.
الجزائر، في المقابل، لم تكتف بالموقف المتزن، بل أثبتت أنها قادرة على اتخاذ قرارات حازمة حين تقتضي المصلحة ذلك، وعبّرت بشكل واضح عن رفضها لأي تدخل أو إملاءات، سواء في تصريحات مسؤوليها أو في الإجراءات التي اتخذتها في ملفات عدة.
ولعل ما تؤكده الجزائر، في كل محطة، هو أنها لا تقبل التعامل معها بمنطق الوصاية، ولا تسمح بأن يُختزل حضورها في المنطقة ضمن مقاربات أمنية ضيقة. بالإضافة إلى ذلك، تستند السياسة الجزائرية إلى رؤية استراتيجية تُعلي من شأن الشراكات المتوازنة، وترفض أي تدخلات من شأنها تهديد الاستقرار في شمال إفريقيا أو الساحل، وهو ما يجعلها طرفًا إقليميًّا أساسيّا لا يمكن تجاوزه.
علاوة على ذلك، فإن الخطاب الفرنسي لا يمكن فصله عن الوضع الداخلي المهتز، حيث تعاني فرنسا من أزمة مالية خانقة، إذ يتجاوز دينها العام 3.100 مليار يورو مع نهاية 2024، وهو ما يمثل أكثر من 110٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب عجز سنوي متكرر في الميزان التجاري يزيد عن 150 مليار يورو، حسب بيانات رسمية من وزارة المالية الفرنسية وEurostat.
وفي ظل هذا الوضع، يصبح من الواضح أن بعض السياسيين الفرنسيين يفضلون إثارة معارك خارجية وهمية، بدل مواجهة الانهيارات الهيكلية التي تهدد الداخل.
وتدرك جزائر الشهداء الأبرار، أن الرد الحقيقي لا يكون بالصوت المرتفع، بل بالفعل السيادي المدروس. ولهذا ظلت ترد عبر القنوات الرسمية، وتبني خطواتها بمنطق استراتيجي بعيد عن الانفعال. وإذا كانت قد التزمت أحيانًا بسياسة التريث، فذلك لم يكن تهاونًا، بل تعبيرًا عن نضج سياسي يجعلها تحسن اختيار التوقيت والوسيلة.
على فرنسا مراجعة خطابها وسلوكها تجاه الجزائر، إذا كانت تسعى فعلاً للحفاظ على ما تبقى من علاقة ندّية بين الطرفين. أما جزائر الأحرار، فقد أكدت -بما لا يدع مجالًا للشك- أنها لا تنتظر دروسًا من أحد، وأنها قادرة على حماية مصالحها والدفاع عن كرامتها، والتمسك بشراكاتها وفق منطق الاحترام المتبادل، لا منطق التعليمات أو التهديدات.
الإسلاموفوبيا في فرنسا.. تضييق وتحرّش متواصل بالجالية
في مشهد بات يتكرر بحدة مقلقة، تتسارع وتيرة الخطابات والممارسات المعادية للمسلمين في فرنسا؛ البلد الذي لطالما قدّم نفسه كرمز للحرية والمساواة، غير أن الواقع بات يكشف وجها أكثر قتامة، تدفع ثمنه الجاليات المسلمة وعلى رأسها الجالية الجزائرية.
تصاعد الإسلاموفوبيا ليس سوى انعكاس لفشل سياسي داخلي، يتجلى بوضوح في عجز التيارات اليمينية المتطرفة عن تقديم بديل اقتصادي أو اجتماعي حقيقي، فتلجأ إلى استهداف “الآخر” –المسلم تحديدًا– لتعبئة جمهورها وبناء شرعيتها المزعومة. ولعل الجريمة الأخيرة التي راح ضحيتها رعية من مالي في الجنوب الفرنسي، تمثل قمة جبل الجليد لمناخ عداء متزايد يهدد النسيج الاجتماعي الفرنسي.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا، إلى تسجيل أكثر من 501 حالة اعتداء أو تمييز ضد المسلمين في عام 2024، بزيادة بلغت 32% مقارنة بعام 2023.
في السياق، أكد تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن فرنسا شهدت واحدة من أعلى نسب بلاغات الكراهية المرتبطة بالدين داخل الاتحاد الأوروبي. كذلك، أوضح تقرير المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أن معظم هذه الحوادث تركزت في المناطق التي تعرف كثافة سكانية مغاربية، وهو ما يعزز فرضية التمييز العرقي إلى جانب الديني.
وتواصل السلطات الفرنسية التضييق على الجاليات المغاربية، ليس في الداخل فقط، بل حتى خارج حدودها. فقد أعلنت الحكومة الفرنسية عن نيتها تشديد الإجراءات المتعلقة بتحويل معاشات التقاعد لصالح المتقاعدين المقيمين خارج فرنسا، وعلى رأسهم الجزائريون.
ويزعم تقرير صادر عن مجلس المحاسبة الفرنسي، عن وجود “ثغرات” في نظام تحويل المعاشات، مشيرًا إلى خسائر مالية سنوية. وتعتزم فرنسا إرسال موظفين فرنسيين إلى القنصلية العامة بالجزائر العاصمة من أجل التحقق الميداني من شهادات الحياة الخاصة بكبار السن الذين يتقاضون هذه المعاشات، خاصة من تجاوزت أعمارهم 85 سنة.
وتزعم الحكومة الفرنسية، أن العديد من هذه الملفات قد تكون عرضة للتحايل من خلال إرسال وثائق مزورة بعد وفاة المعنيين، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات قد تبدو تقنية في ظاهرها، لكنها في عمقها تحمل بعدًا تمييزيًا واستهدافًا ممنهجًا لفئات بعينها.
ومنذ عام 2022، اتخذ إجراء يتم من خلاله استدعاء المتقاعدين للتحقق من “وجودهم الفعلي”، في إجراء يصفه كثيرون بأنه مهين ومريب في توقيته ودوافعه.
خطاب سياسي عنصري
ولا يقتصر الأمر على الجرائم والتضييقات الفردية فقط، بل إن الخطاب السياسي الرسمي يسهم في تطبيع هذه الكراهية. فقد وصف وزير الداخلية الفرنسي اليميني روتايو، في تصريح مثير للجدل، أن “بعض المساجد تشكل تهديدًا محتملًا للجمهورية”، متغاضيًا عن أن هذه المؤسسات الدينية مرخصة وتعمل في إطار القانون. بالإضافة إلى ذلك، تم في العامين الماضيين إغلاق عشرات الجمعيات الإسلامية بذريعة “نشر الفكر المتطرف”، دون تقديم أدلة واضحة أو خضوعها لإجراءات قضائية عادلة. ومثل هذه الإجراءات لا تعزز الأمن، بل تخلق مناخًا من الشك والتخويف الجماعي تجاه فئة دينية بعينها.
ويشير باحثون في علم الاجتماع السياسي، إلى أن جزءًا كبيرًا من الطبقة السياسية الفرنسية، خاصة المحسوبة على اليمين واليمين المتطرف، توظف “فزّاعة الإسلام” كأداة لصرف النظر عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تعيشها فرنسا منذ سنوات، مثل التضخم، تفكك الخدمات العامة، وانعدام الثقة في المؤسسات السياسية. فحين يعجز الخطاب السياسي عن تقديم حلول ملموسة، يبحث عن “عدو داخلي” يسهل تحميله مسؤولية الإخفاقات.
غير أن هذا الانزلاق لم يمر دون معارضة داخلية، فقد برزت مواقف واضحة من قوى سياسية وشخصيات مدنية في فرنسا ترفض هذا التوجه الإقصائي..
حزب فرنسا الأبية (La France Insoumise) برئاسة جان لوك ميلونشون، أدان بشدة تصاعد الإسلاموفوبيا. واعتبر في بيان رسمي، أن “الحرب المعلنة على المسلمين الفرنسيين ليست سوى انعكاس لانهيار المشروع الجمهوري وتحوله إلى أداة للتمييز الممنهج”.
كما دعت شخصيات بارزة في المجتمع المدني، إلى فتح نقاش وطني حقيقي حول العلاقة مع الدين في الفضاء العام، بعيدًا عن الاستغلال السياسي.
وبرزت أصوات من داخل النخبة الأكاديمية والقضائية الفرنسية، تطالب بتعديل التشريعات التي تُستخدم لقمع الحريات الدينية تحت غطاء محاربة “الانفصالية”.
كما حذر تقرير حديث، صادر عن المعهد الفرنسي للسياسات العامة، من أن قوانين مثل “قانون مكافحة الانفصالية” تمثل خرقًا لمبدإ العلمانية ذاته؛ لأنها تميّز بين الأديان وتستهدف الإسلام بشكل خاص.
ما تشهده فرنسا اليوم، حسب متابعين، ليس مجرد موجة عابرة من التوتر الديني، بل هو مؤشر على تحولات أعمق في البنية السياسية والثقافية، حيث تتغذى الكراهية من رحم الانسداد الديمقراطي والانقسام الاجتماعي.
وإذا كانت فرنسا تريد أن تبقى وفية لقيمها الجمهورية، كما تدّعي، فعليها أن تعيد التفكير في سياساتها تجاه مواطنيها المسلمين، لا بصفتهم مشكلة أمنية، بل شركاء متساوين في المواطنة. أما الاستمرار في هذا المسار، فلن يؤدي سوى إلى تعميق الجراح وزعزعة الاستقرار الداخلي.
