يبدو أن ما يجري من تدهور في العلاقات الجزائرية- الفرنسية، دخل منعطفًا غير مسبوق منذ الاستقلال سنة 1962، بعد تسريب باريس بيانًا إعلاميًا بليدا على صفحات مجلة «لكسبريس»، ينطوي على «تهديدات رعناء» تدّعي أن «فرنسا» ستقوم بـ»تجميد ممتلكات وأرصدة تعود إلى مسؤولين جزائريين سابقين»، في خطوة جديدة ابتزازية، جاءها ردّ الجزائر الحازم الصارم.. «تفضلوا.. نفذوا ما تتحدثون به!».
ملف: سفيان حشيفة وعلي عويش و”الشعب”
رصانة الدبلوماسية الجزائرية تُربك “بلادة” فرنسا
يؤكد خبراء سياسيون أن رد الجزائر على الاستفزازات الفرنسية جاء قويًّا لاذعا، نظرا إلى تلكؤ باريس في تنظيف ملفات هاربين مدانين متواجدين على ترابها، فهي تحميهم وترفض تسليمهم، مع عدم إفراجها عن واحدة وخمسين إنابة قضائية أصدرتها العدالة الجزائرية منذ سنوات في إطار جهود مكافحة الفساد.
في هذا الخصوص، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الثامن ماي 1945 في ولاية قالمة، الدكتور وديع مخلوف، إن فرنسا وقعت في سقطة سمجة جديدة، تنمّ عن إفلاس كلي في تعاملها مع الجزائر، وتقهقر في سياستها الخارجية التي تعرف تراجعًا وإخفاقات بالجملة في القارة الإفريقية والعالم.
وأوضح الدكتور وديع مخلوف، في تصريح خصّ به «الشعب»، بأن الخطاب السياسي والتعاملات بين الدول تكون وفق الأطر الدبلوماسية وليس بالتسريبات الإعلامية البعيدة عن المهنية والاحترافية. وأشار إلى أن ادّعاء فرنسا التحضير لقرار يقضي بتجميد أصول وعقارات لمسؤولين جزائريين، سبقته في الأصل طلبات جزائرية وإنابات قضائية لتسليم فاسدين ومصادرة واسترجاع ممتلكاتهم، ولم تستجب باريس.
وأبرز مخلوف، أن العلاقات الجزائرية- الفرنسية لم تصل إلى هذا الحد من السوء منذ الاستقلال، نتيجة بقاء باريس حبيسة ماضيها ونظرتها الاستعمارية، وبقائها رهينة خيالها وأضغاث أحلامها الكولونيالية، يقابله واقعية وندية الجزائر في سياساتها الخارجية مع كل دول العالم، ما جعل حكومتها الحالية تحظى بالإجماع الشعبي، مع النجاح اللافت في برامجها السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية منذ ما يزيد عن خمس سنوات.
وتابع المتحدث: «الجمهورية الفرنسية الخامسة سقطت في الحضيض جراء تعاملاتها غير العقلانية، وإقحام نخبتها لأجندات سياسية انتخابية يمينية في علاقاتها الخارجية مع الجزائر، على حساب مصالح الشعب الفرنسي الغارق في أتون أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، ووضع مزرٍ ذكرنا بظروف حكومة فيشي البائدة في أربعينيات القرن العشرين».
إلى ذلك، قدم الرد الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، على التسريبات سالفة الذكر، توصيفًا دقيقًا للتعاملات الفرنسية الأخيرة مع الجزائر، من خلال تصنيفها ضمن الارتجال وانعدام الجدية والخيال، وكل هذه الأوصاف نابعة عن ظرف حقيقي تعيشه فرنسا المأزومة، لكنه اصطدم بالواقع الجزائري الذي دفع بالسردية المضللة في جملة واضحة: «تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!»، في ظل تأخر باريس عن الاستجابة للإنابات القضائية الدولية.
كما أشار الدكتور مخلوف، إلى أن الابتعاد عن التعامل وفق الأطر الدبلوماسية المؤسساتية، سيعود بالوبال على فرنسا ويُقوِّض مصالحها، ولن يضر الجزائر في شيء، خاصة مع ولوج بلد الشهداء عالم الأقطاب الاقتصادية الكبرى، والشراكات المتعددة القائمة على مبدإ الاحترام المتبادل والعلاقات الندية وفق قاعدة رابح- رابح، وهو الفضاء نفسه الذي أضحت فيه باريس لاعبًا ثانويًا.
من جانبه، أفاد أستاذ كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عباس لغرور في ولاية خنشلة، البروفيسور ياسين قوتال، بأن تفاقم الأزمة مع فرنسا، أبان عن حكمة في سياسة الجزائر الخارجية، وسيطرة على الأحداث الحساسة المستجدة المتعلقة بتنظيم وتشبيك العلاقات مع الدول، وسرعة في معالجة المشكلات الطارئة واحتوائها.
وقال قوتال في تصريح لـ «الشعب»، إن السلطات الفرنسية مازالت تتمادى في عنجهيتها، وتتخبط في قراراتها وتصرفاتها مع الجزائر، وهذه الأخيرة أظهرت فاعلية قوية ورصانة في دبلوماسيتها، سواءً في ردها على استفزازات باريس أو في المعترك السياسي الدولي متعدد النشاطات والأبعاد، مع التزامها بالمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الأممية التي تنص على ضمان سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
الردود الدبلوماسية الجزائرية على فرنسا تتسق مع تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القاضية بحماية سيادة الدولة واستقلالية قرارها، وإدارة علاقاتها مع البلدان وفق الندية وحسن الجوار والاحترام المتبادل، يضيف الأستاذ قوتال.
ردّ الجزائر.. صفعة أخرى على خدّ اليمين المتطرّف المتهالك
تعيش العلاقات الجزائرية- الفرنسية على وقع تشنّج دبلوماسي غير مسبوق، نتيجة مواقف وتصرّفات فرنسية وصفها متابعون بـ «الاستفزازية» التي تعكس حجم التيه الذي تعاني منه باريس، كان آخرها ما أُثير بشأن نية فرنسا تجميد أصول مسؤولين جزائريين، وهي خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة صب زيت العربدة على نار العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، في وقتٍ تحتاج فيه تلك العلاقات إلى العودة لجادة الصواب والرضوخ لمنطق التفاهم والحوار.
هذا التشنّج في العلاقات الجزائرية- الفرنسية، أعاد فتح باب التساؤلات حول حقيقة النوايا الفرنسية، ومدى التزامها بالأعراف الدولية والمعاهدات التي تربطها بالجمهورية الجزائرية المستقلة، التي عبّرت، حكومةً وشعباً، عن رفضها القاطع لأي محاولات ضغط أو تدخّل، متمسّكةً بمبدإ المعاملة بالمثل.
ويرى أستاذ القانون بالمركز الجامعي علي كافي، الدكتور نورالدين اعلي سالم، أن السلوك الفرنسي الأخير أماط اللثام عن نوايا باريس الحقيقية تجاه الجزائر، ولم يعُد يخفي حقيقة ما يُطبخ في دهاليز اليمين المتطرف المتهالك ضد الحكومة والشعب الجزائريين، موضحاً بأن فرنسا قد تخلّت عن آخر ورقة من الديبلوماسية، لتلجأ مع سبق الإصرار والترصّد إلى أساليب ترمي من خلالها إلى «جسّ نبض» الدولة الجزائرية.
وتابع المتحدّث بالقول، إن الإفصاح عن نوايا تجميد الأصول الجزائرية، قبل اتخاذ أية خطوة فعلية، لا يعدو كونه زوبعة في فنجان، ولا يخرج في نظر المتحدّث عن كونه امتحاناً لقياس ردّة فعل السلطات الجزائرية. مجدداً التأكيد على أن الرد الجزائري جاء صادماً وحاسماً، تجاوز كل توقّعات الساسة الفرنسيين وأخلط أوراقهم، عبّر عن قوة تلاحم الموقف الشعبي الرافض لأي تدخّل في شؤون الجزائر أو المساس بأي حق من حقوق مواطنيها، مهما كانت صفاتهم.
المتحدّث وهو يبرز مدى حُمق التصرف الفرنسي، وصف نية فرنسا تجميد الأصول الجزائرية بـ «التصرّف الصبياني»، الذي يعكس مدى الانحدار الذي وصلت إليه الدبلوماسية الفرنسية، والتي لم تعُد تُلقي بالاً للأعراف الدولية ولا لقنوات الاتصال المتعارف عليها. مؤكّداً بأن هذه التحرّكات ليست سوى وسيلة لصرف أنظار الرأي العام الفرنسي عن الأزمات الداخلية التي تعصف ببلاد الغال، من تراجع اقتصادي إلى توتّرات اجتماعية متصاعدة، مما يجعل من الجزائر شمّاعة يُعلّق عليها اليمين المتطرف وأزلامه كل مشاكل فرنسا في إطار تجسيده لسياسة الهروب إلى الأمام.
وعاد نورالدين ليؤكّد، مرة أخرى، أن الرد الجزائري لم يكن فقط دفاعياً، بل حمل في طيّاته رسائل سياسية قوية عكست مدى إصرار الجزائر على التعامل بنديّة مع فرنسا ورفض قاطع لأي شكل من أشكال الهيمنة أو الابتزاز السياسي.
ووصف محدثنا الرد الجزائري، بأنه «صفعة» أخرى على خدّ باريس ويمينها المتطرف، وهي انتكاسة جديدة، تُضاف إلى سلسلة الانتكاسات التي تعرّضت لها الدبلوماسية الفرنسية في الآونة الأخيرة.
وأشار الدكتور نورالدين إلى أن ما يحدث حالياً ليس سوى «زوبعة في فنجان»، معرباً عن ثقته بأن فرنسا ورغم كل هذا التصعيد، ستضطر في نهاية المطاف إلى النزول من برجها العاجي، ومراجعة مواقفها- صاغرةً ذليلة- تُجاه الجزائر، والعودة إلى أرضية العلاقات الدولية وفق مبادئ الاحترام المتبادل. ففرنسا -يقول المتحدّث- لا يمكنها التفكير في الاستغناء عن الجزائر، خاصةً في ظل الدور المحوري المتزايد الذي تلعبه بلادنا في محيطها المتوسّطي والقاري، إلى جانب مكانتها المرموقة في مجالات الطاقة ومكافحة الإرهاب، ناهيك عن كونها شريكاً موثوقاً على المستويين الإقليمي والدولي.
كل هذه المعطيات، يراها المتحدّث كفيلة بتحطيم كبرياء الساسة الفرنسيين على صخرة الموقف الجزائري الصلب، وإجبار باريس على الرضوخ لموقف الجزائر التي تؤكّد، مرةً تلو الأخرى، بأنها ليست على استعداد لتقديم أي تنازل فيما يخص سيادتها أو كرامة مواطنيها.
تفضّلوا.. نفذوا ما تزعمون!!
تواصل الدوائر الفرنسية تسيير العلاقات الجزائرية- الفرنسية عبر تسريباتٍ منظّمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة، دون إظهار أدنى ما يقتضيه المقام من تدارك وتصحيح للمسار.
فبالأمس، جاء الدور على صحيفة “لكسبرس” لتنقل عن مصادرها، أن السلطات الفرنسية قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بـ “تجميد أصول مسؤولين جزائريين ردًّا على رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية”.
وتُشير هذه التسريبات أيضًا، إلى العمل على “تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين في فرنسا من خلال منعهم من الوصول إلى عقاراتهم أو ممتلكاتهم الأخرى”.
لم تنحدر فرنسا في تسييرها علاقتها مع الجزائر يومًا إلى هذا الدرك السحيق. ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال. ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية. ومرةً أخرى، تحمل كل هذه الممارسات بصمةَ مميزة لمسؤولين فرنسيين لا يجدون في الجزائر سوى الزاد لمسيرتهم السياسية.
وفي هذه القضية بالذات، تقول الجزائر، شعبًا وحكومةً ومؤسسات، لهؤلاء: “تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!”، أما هؤلاء الذين يقفون حقيقةً وراء هذه التهديدات، التي لا يمكن أن تثير من جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة، فعليهم أن يدركوا الحقيقة؛ حقيقة أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيلتهم، أي تلك الجزائر التي لا يستطيعون وصفها إلا بمصطلحات مثل “النظام”، “السلطة”، “كبار النافذين”، أو “النخبة الحاكمة”. فهذه الجزائر لا وجود لها إلا في أوهامهم وتصوراتهم الجنونية.
أما الجزائر الحقّة، وليس الجزائر التي تُغذي خيالاتهم، فهي مختلفة تمام الاختلاف: هي الجزائر التي طلبت من فرنسا تفعيل آليات التعاون القضائي في إطار قضايا “الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة”، دون أن تلقى أي استجابة تذكر. وهي الجزائر التي وجهت إلى العدالة الفرنسية واحدًا وخمسين إنابة قضائية دولية، لم تحظ بأي رد يذكر. وهي الجزائر التي طلبت كذلك من فرنسا تسليم العديد من الأشخاص المُدانين بالفساد وسرقة وتبديد ونهب الأموال العامة، دون أن تجد أي تجاوب يذكر.وبمثل هذا التقصير، تضع السلطات الفرنسية المعنية نفسها موضع المتواطئ في كل هذه الممارسات الخارجة عن القانون. وإن كان الأمر يتعلق بتنظيف إسطبلات أوجياس، فلتبدأ فرنسا بتنظيف إسطبلاتها أولًا، عسى أن يكفل لها ذلك كسب قسط من المصداقية والجدية، وهي أحوج ما تكون إلى ذلك في هذا الظرف بالذات.
