أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، سعي قطاعه لربط المحاور الكبرى للطرق وتحقيق توزيع متوازن للكثافة المرورية، مع ضمان بدائل تنقل سلسة وآمنة للمواطنين، حسبما جاء في بيان للوزارة.
وخلال زيارة عمل ميدانية قام بها رفقة والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، إلى مشروع إنجاز الطريق الرابط بين محول 5 جويلية وخرايسية، أكد الوزير أن استراتيجية قطاعه ترتكز على تطوير شبكة الطرقات وتحسين ظروف النقل والتنقل باستكمال وربط المحاور الكبرى وتحقيق توزيع متوازن للكثافة المرورية، فضلا عن ضمان بدائل تنقل سلسة وآمنة، وذلك في إطار مقاربة تضع النجاعة، الجودة والاستدامة في صلب الأولويات، حسب البيان.
وبخصوص المشروع الذي قام بزيارته، المتواجد على مستوى الطريق الاجتنابي الثاني، أشار السيد رخروخ إلى أنه يندرج ضمن المستوى الأول من محاور التدخل المعتمدة في استراتيجية القطاع، وأحد المحاور الكبرى التي يعول عليها في التخفيف من الضغط المروري الذي تعرفه بعض بلديات العاصمة لاسيما العاشور، الدرارية وبابا حسن كما يأتي استجابة للتوسع العمراني المتسارع الذي تعرفه الولاية.
وبالمناسبة، عاين الوزير الأشغال المنجزة في الشطرين الأول والثاني من المشروع الممتد على مسافة 10 كلم، اللذين استكملت بهما الأشغال الرئيسية، كما وقف على انطلاق الورشات الخاصة بالشطر الثالث، الممتد من بلديتي بابا حسن إلى خرايسية، وفقا للمصدر ذاته.
ولدى وقوفه على الأشغال، أوضح السيد رخروخ أن تسليم الشطرين الأول والثاني بمعزل عن الشطر الثالث “غير ممكن حاليا، بالنظر إلى الطابع المندمج للمشروع”، مؤكدا أن هذا الطريق يصنف “كمشروع متكامل لا يمكن أن يحقق أهدافه التنموية والمرورية إلا إذا تم تسليمه كليا دفعة واحدة، في شكل متناسق وفعال”.
“وسيؤدي أي تسليم جزئي إلى تحويل الضغط المروري نحو نقاط أخرى، ما من شأنه أن يفرغ المشروع من فعاليته المنتظرة”، يضيف الوزير، مبرزا أن “ضمان الجدوى والنجاعة يقتضي استكمال جميع الأشطر دون تجزئة، لأن النجاعة الحقيقية للمشروع لا تتحقق إلا من خلال التكامل الشامل بين مراحله، بما يضمن أثرا ومباشرا على تحسين حركة النقل والتنقل في العاصمة”.
وفي الختام، أكد المسؤول الأول عن القطاع على” ضرورة تسريع وتيرة الأشغال من خلال حشد كل الوسائل المادية والبشرية، من اجل تسليم المشروع قبل آجاله التعاقدية”.
كما دعا إلى “مواصلة التنسيق بين مختلف الفاعلين في المشروع، لضمان الانسجام في وتيرة الأشغال وتحقيق التكامل بين مراحله، بما يتيح تسليمه في أحسن الظروف، كمشروع موحد يخدم الساكنة ويحسن الإطار المعيشي للمواطنين، ويكرس مبادئ النجاعة في تسيير المشاريع العمومية الكبرى”، يضيف البيان.
