أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المشتركة التابعة للمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، الخميس الفارط.
يندرج التنصيب في إطار تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 22 ماي 2025، المعدل والمتمم، المتعلق بمهام وتنظيم المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وسيرها، ووفقاً للقرار المؤرخ في 5 ماي 2025 المتعلق بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة.
وتضم هذه اللجنة 34 عضوًا، تابعين للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية والأوساط العلمية والأكاديمية والمجتمع المدني، بحسب بيان وزارة الداخلية اليوم السبت.
وتتشكل اللجنة من 1 ممثلاً عن الوزارات، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، 14 ممثلاً عن المؤسسات والهيئات العمومية، 04 خبراء جزائريين (من بينهم 02 مقيمين بالخارج)،02 ممثلين عن المجتمع المدني.
✅ اللجنة القطاعية المشتركة مكلفة بفحص وتقييم مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى، تقييم نجاعة الأنظمة المعمول بها للوقاية والإنذار والتدخل وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار، صياغة الآراء و التوصيات بشأن المسائل الإستراتيجية المتعلقة بالوقاية من المخاطر الكبرى.
وتعد هذه الهيئة محركا أساسيا في الحوكمة الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى وتعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال الحد من مخاطر الكوارث.
وتسعى المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى من خلال هذا الجهاز التنسيقي على تفعيل التزامها بالعمل على تحسين آليات التنبؤ بالمخاطر وتكريس حلول فعالة قصد مجابهة أحسن للمخاطر الطبيعية والتكنولوجية.
