أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس، على مراسم توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون الرقمي بين القطاعين، وذلك بالمركز العائلي ببن عكنون.
في معرض كلمة ألقاها بالمناسبة أكد بن طالب أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الداعية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وبناء الجزائر الرقمية وضرورة تبني مقاربة جديدة في إعداد كفاءات تتوافق مع ما يتطلبه سوق الشغل، وتحقيق التكامل بين القطاعات الوزارية،
وأضاف الوزير أن هذه الشراكة تعد أداة لبناء منظومة متكاملة، تتقاطع فيها السياسات العمومية خدمةً للمواطن في مجالَي التكوين والتشغيل ، تقوم على التفاعل الرقمي وتبادل الخبرات، من خلال تطوير أدوات التخطيط والاستشراف، وتعزيز التنسيق بين التكوين المهني والتشغيل، بما يستجيب لحاجيات السوق، ويدعم بناء اقتصاد عصري قائم على الكفاءات والمعطيات الدقيقة.
وأشار في السياق ذاته إلى أن هذه المبادرة تمثل محطة جديدة في مسار التكامل المؤسساتي والرقمي بين قطاعي العمل والتكوين، وتهدف إلى تطوير منظومة مندمجة تتيح التبادل الآني والموثوق للبيانات بين أنظمة المعلومات، وتتبع المسار المهني لخريجي مراكز التكوين، وتحليل ديناميكي لاحتياجات سوق العمل•
وتمنكن الاتفاقية أيضا من توجيه التكوين نحو المهن الواعدة، وتحسين قابلية إدماج الشباب في عالم الشغل، مع ضمان تغطية اجتماعية للمتربصين، ومواءمة عروض التكوين مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
وأبرز بن طالب أهمية الشراكة الرقمية في تحسين حكامة جهاز منحة البطالة، مذكرا في ذات السياق بإنشاء القطاع للمدونة الجزائرية للوظائف والمهن التي تعد أداة مرجعية بين كافة الأطراف الفاعلة في سوق الشغل،التي تشمل أرباب العمل إلى طالبي الشغل وهيئات التكوين المهني و التعليم العالي والمرفق العمومي والهيئات الخاصة للتنصيب وتحتوي على 420 بطاقة مهنة و5.479 تسمية.
وكشف الوزير عن توجيه أزيد من 516 ألف مستفيد من المنحة إلى مسارات تكوينية قصيرة المدى، أنهى أكثر من 263 ألفا منهم تكوينهم وتحصلوا على شهادات تؤهلهم للإدماج في سوق العمل.
وبالمناسبة، أعلن بن طالب عن اعتزام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تنظيم صالونات جهوية حول التكوين والتشغيل وتشجيع الشباب على الانخراط في مسعى السلطات العمومية في مجال التشغيل.
ومن جهته ألقى وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين المهدي وليد مداخلة ، ثـمن فيها هذا التعاون الذي يخدم بالدرجة الأولى الشباب خريجي التكوين المهني بفضل ترقية أدوات التسيير والربط بين قواعد بيانات القطاعين التي ستمكن من الاطلاع على فرص العمل المتاحة بشكل دقيق عبر الوطن، مضيفا أن هذا المسعى يعد لبنة هامة ضمن جهود الدولة لربط التكوين بالتشغيل.
