ناقش الملتقى الجهوي السادس الذي احتضنته جامعة وهران 2 (محمد بن أحمد)، اليوم الأربعاء، الحوكمة والشفافية في الفلاحة، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات، إلى جانب أساتذة جامعيين وخبراء.
بالمناسبة، أبرز المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، نجيب زروقي، الأهمية التي تكتسيها قيم “النزاهة والإنصاف والعدالة” في الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مشيرا الى أن الوزارة تعمل على تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية، لا سيما عبر تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد “خطة العمل لتطبيق وتنفيذ وتقييم مؤشر النجاعة كأداة نموذجية للوقاية من الفساد، بالتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”، وذلك من أجل “تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي في ظل احترام تام للشفافية والحوكمة”. وأوضح أن قطاع الفلاحة يسعى الى “تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي والتخلص من التبعية للمحروقات”، مبرزا ضرورة “الانخراط في التدابير الرامية إلى ترشيد المال العام وتثمين المقدرات الوطنية بشريا وماديا” من خلال “الحوكمة الرشيدة والاستعانة بالأساليب العلمية في التسيير”.
بدوره، ذكر رئيس مجلس قضاء وهران، بوترفاس جيلالي، بالقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي خصص -مثلما قال- “فصلا كاملا للأحكام الموضوعية لمكافحة الفساد من خلال تحديده لمختلف جرائم الفساد والعقوبات المقررة”، الى جانب “التدابير الوقائية من الفساد في القطاع العام والمتعلقة بالتوظيف وواجب التصريح بالممتلكات وتأسيس الإجراءات في مجال الصفقات العمومية على مبادئ الشفافية”.
وأشار ايضا الى استحدثت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، باعتبارها مؤسسة دستورية تجمع بين الدور الوقائي والدور الرقابي في مجال مكافحة الفساد، والتي بادرت منذ تنصيبها إلى “إطلاق استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ألزمت بتنفيذها جميع الإدارات والمؤسسات العمومية من أجل بلوغ أعلى مؤشرات النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته”.
ويقع على عاتق القضاء -وفقا للمتحدث- “مسؤولية كبرى في محاربة مظاهر الفساد بمختلف أشكاله من رشوة واختلاس وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية”.
من جهته، أبرز النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، نور الدين محبوبي، أهمية هذا الملتقى الذي بادر به قطاع الفلاحة، مذكرا في ذات السياق بالترسانة القانونية التي تستند عليها المعالجة القضائية الجزائية لقضايا الفساد وعلى رأسها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات، إضافة إلى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.
وخلال الملتقى، تم تقديم عدة المداخلات تمحورت حول آليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري والآليات الحديثة للشفافية وكذا رفع فعل التجريم عن فعل التسيير، الى جانب أثر الشفافية في النمو الاقتصادي.
