خصص اجتماع الحكومة لدراسة الإطار التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة الـمنتجة، الذي يشمل منح مساعدات قصد تمكين الفئات المستهدفة، لاسيما المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت، من ممارسة نشاط مُدِرّ للدخل وترقية وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وذلك تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية الثابت بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة.
الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة مشاريع هامة، بحسب بيان للوزارة الأولى.
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، اليوم الأربعاء، أن اجتماع الحكومة خصص لدراسة الإطار التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة الـمنتجة، الذي يشمل منح مساعدات قصد تمكين الفئات المستهدفة، لاسيما المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت، من ممارسة نشاط مُدِرّ للدخل وترقية وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وذلك تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية الثابت بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة.
واستمعت الحكومة –بحسب المصدر ذاته- إلى عرض حول إنشاء مراكز الامتياز للتكوين المهني، التي تندرج في سياق تجسيد المقاربة الرامية لتوفير تكوين مهني ذي جودة يسمح بتلبية احتياجات سوق العمل ومرافقة الحركية التنموية المحلية والوطنية التي تشهدها البلاد.
وفي إطار متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتحقيق الأمن المائي التي أقرها رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة إلى عرض حول التصنيع المحلي لأغشية محطات تحلية مياه البحر، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للجزائر في مجال إنتاج الأغشية مع التحكم في تكاليف وآجال توفيرها.
وأضاف البيان ذاته، أن الحكومة استمعت إلى عرض حول موسم الحصاد والدرس 2025، تم خلاله استعراض ظروف سير هذه العملية على مستوى ولايات الجنوب والوسائل التي تم تسخيرها من قبل السلطات العمومية لإنجاحها، فضلا عن متابعة التحضيرات الجارية تحسبا لانطلاق العملية في باقي ولايات الوطن.
وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز حضور المؤسسات الوطنية في الأسواق الدولية وترقية الصادرات، كشف المصدر ذاته، أن الحكومة استمعت إلى عرض حول وضعية الإشهاد بالمطابقة والاعتماد وآفاق تطوير الإطار التنظيمي والعملياتي بشكل يسمح للمؤسسات الوطنية برفع تنافسيتها وضمان مطابقة نوعية منتوجاتها مع المعايير الدولية.
