أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بوضياف، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن التطور التكنولوجي المتسارع وأساليب الغش الجديدة في امتحانات نهاية السنة، تتطلب تعزيز الأطر القانونية لمواجهتها وتطوير آليات الكشف عنها.
في كلمة له بمناسبة يوم دراسي حول “مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي”، المنظم بمقر مجلس قضاء الجزائر، بشراكة مع مديريات التربية على مستوى ولاية الجزائر، أوضح النائب العام أن “الأساليب الجديدة للغش في الامتحانات التي برزت مع التطور التكنولوجي المتسارع، بدءا من استخدام الأجهزة الإلكترونية وصولا إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب تعزيز الأطر القانونية للتصدي لها”.
وشدد السيد بوضياف في هذا السياق على “تطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات”، بالإضافة إلى “تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل” و كذا “تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم”.
من جهتها، أكدت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيا زاد قلاتي، أن هذا اليوم يندرج في إطار البرنامج التكويني المسطر من طرف وزارة العدل، و من خلال هذا اليوم الدراسي، سيتم تسليط الضوء على الجانب الوقائي والردعي لمثل هذه الجرائم.
بدوره، ذكر وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة سيدي امحمد، وادة تركي، أن المشرع الجزائري قام بتعديل، سنة 2020، قانون العقوبات أدرج فيه نصوص عقابية لنشر وتسريب مواضيع الامتحانات والمسابقات.
وفي نفس سياق، أوضح ممثل مديرية التربية وسط، سمير سعدي، أن وزارة التربية وضعت ترسانة من التدابير الوقائية والردعية وإشراك عدة هيئات أمنية وشركاء قانونيين لتكون “جزء لا يتجزأ من هذه الإجراءات”.
للإشارة، اختتم اليوم الدراسي بتبني عدة توصيات منها ضرورة توفير أجهزة الكشف عن وسائل الغش الالكتروني في مراكز الامتحانات والمسابقات وتوفير أنظمة التشويش على وسائل الاتصال وحث المؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالي والتربية الوطنية على تبني إستراتيجية شاملة لمكافحة هذا الغش.
وأوصى المشاركون في هذا اللقاء على إشراك المساجد بإقامة ندوات دينية توضح مدى تعارض الغش مع مبادئ ديننا الحنيف.
