كُلّفت أمانة “أوبك” بوضع آلية مرجعية لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، تعتمد لاحقا لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية لعام 2027، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
جاء هذا خلال مشاركة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إلى جانب اجتماعين آخرين للدول الموقعة على إعلان التعاون (أوبك+).
وخلال الاجتماع الوزاري الـ39 لدول أوبك والدول خارجها, الذي خصص لدراسة وتحليل وضع سوق النفط العالمية وآفاقها على المديين القصير والمتوسط, جددت الدول الـ22 الأعضاء في أوبك+ التزامها بمواصلة تطبيق التخفيضات الطوعية في الإنتاج إلى غاية نهاية سنة 2026, وذلك في إطار السعي المتواصل للحفاظ على استقرار وتوازن السوق النفطية الدولية, وفقا للمصدر ذاته.
وتقرر، في السياق ذاته, تكليف أمانة أوبك بإعداد آلية لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة لكل دولة مشاركة, تعتمد كمرجع لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية لسنة 2027 بالنسبة لجميع الدول الموقعة على إعلان التعاون.
من جهة أخرى, خصصت الدورة الـ191 لمؤتمر منظمة أوبك, التي جمعت وزراء طاقة الدول الأعضاء الـ12, لتقييم عدة جوانب تتعلق بتسيير أنشطة الأمانة العامة للمنظمة. وتمحورت المناقشات حول أداء الأمانة خلال السنة الجارية, إلى جانب التوقعات الخاصة بالسنة المقبلة, والأولويات الاستراتيجية وآفاق المنظمة على المدى المتوسط والطويل.
وشارك عرقاب في الاجتماع الـ60 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك/خارج أوبك (JMMC), والذي نظم كذلك عبر تقنية التحاضر المرئي, بمشاركة وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في اللجنة, وهي الجزائر, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, العراق, الكويت, نيجيريا وفنزويلا من دول أوبك, وكازاخستان وروسيا من خارج المنظمة.
واستعرض خلال هذا الاجتماع مستوى التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج الطوعية خلال شهري مارس وأبريل 2025, حيث أشادت اللجنة بالجهود المبذولة من قبل الدول المشاركة للحفاظ على مستويات عالية من الالتزام.
وبالمناسبة، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة الاحترام التام للالتزامات المتفق عليها, مشددين على أن استقرار وتوازن سوق النفط العالمية يبقى رهينا بالامتثال الجماعي والدقيق لقرارات أوبك+.
