حذّرت مسؤولة في البنك الافريقي للتنمية، اليوم الاربعاء بأبيدجان، من ان القرار الامريكي القاضي بزيادة الرسوم الجمركية إلى جانب تقليص مساعداتها التنموية، ستكون له تداعيات “كبيرة” على صادرات حوالي 30 بلدا افريقيا.
في كلمة ألقتها خلال اجتماع فريق العمل الافريقي رفيع المستوى حول الهيكل المالي الدولي, على هامش، الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية حذرت حنان مرسي, مديرة قسم سياسات الاقتصاد الكلي والاستشراف والبحث, من آثار الاجراءات التجارية الامريكية الجديدة.
وذكرت مرسي في ذات السياق, بان الولايات المتحدة الامريكية قد قررت زيادة بنسبة 10 % في الرسوم الجمركية الحالية, التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 ابريل 2025, و تشمل 60 دولة, منها 30 دولة افريقية.
وعلى الرغم من تأجيل تطبيق هذا القرار لمدة 90 يوما, فإنه سيكون له “آثارا مباشرة على حجم المبادلات التجارية”.
واشارت الى ان مستوى الحمائية الامريكية تجاه افريقيا لا يزال أعلى بكثير من الحواجز التي تفرضها البلدان الافريقية على المنتجات الامريكية.
وتابعت تقول انه “اذا استمرت الرسوم المتبادلة, فان النسبة المتوسطة المرجحة ستصل الى 15,8 بالمائة اي 2,5 مرة اكثر من ذي قبل”.
وذكرت مرسي في هذا الخصوص, بان الولايات المتحدة كانت تاريخيا تمنح العديد من الدول الافريقية امكانية الولوج إلى الأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية من اجل تعزيز صادراتها.
وأضافت: “اليوم, أصبح هذا الانفتاح موضع تساؤل, سيما بالنسبة لمنتجي المواد الاولية والمنتجات الفلاحية. فدول مثل جنوب افريقيا أو كينيا ستتأثر صادراتها ذات القيمة المضافة العالية بشكل خاص”.
أما المنتجات الطاقوية والمحروقات الافريقية, فلا تزال في الوقت الراهن مستثناة من هذه الزيادات الجمركية, الا ان البنك الافريقي للتنمية يتوقع على العموم تراجعا بنسبة 21 % في الصادرات المعنية, مما ستكون له آثار مباشرة على النمو الاقتصادي لعديد البلدان الافريقية.
الولوج إلى التمويلات: تحد آخر أمام البلدان الافريقية
وتمحورت المحادثات حول الصعوبات المستمرة التي تواجهها الاقتصادات الافريقية في الحصول على التمويلات.
في هذا الصدد, انتقد أدماسو تاديسي, الرئيس المدير العام لبنك التجارة والتنمية, شروط الاقراض التي وصفها بـ “الصارمة جدا”, مع نسب فوائد جد مرتفعة مقارنة بتلك المطبقة على المؤسسات الاوروبية, مضيفا ان الأنظمة المالية الجديدة قد زادت من صعوبة الولوج إلى رؤوس الاموال.
وأشار الى الانسحاب التدريجي للبنوك الدولية الكبرى من القارة بسبب التغيرات السياسية العالمية وبعض التنظيمات التي ينظر إليها على أنها تمييزية.
وتابع يقول ان “افريقيا اصبحت معزولة بشكل متزايد عن النظام المالي الدولي في الوقت الذي يجعل وزنها الديموغرافي منها فاعلا رئيسيا في مستقبل الاقتصاد”.
ودعا تاديسي في هذا الخصوص, الى إدماج اكبر لإفريقيا ضمن مجموعة ال20 من اجل المساهمة في اصلاح منصف للهيكل المالي العالمي.
وتجدر الاشارة في هذا السياق, الى ان الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية تتواصل الى غاية 30 مايو الجاري بمشاركة رؤساء دول ووزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية ومستثمرين وخبراء دوليين.
