تقاطع خبراء سياسيّون وأمنيّون في التأكيد بأنّ خطاب الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، لدى إشرافه على افتتاح أشغال للملتقى الوطني حول “الساحل الإفريقي: التحديات الأمنية والتنموية في ظل التجاذبات الجيوسياسية بالمنطقة”، استشرافي حرص من خلاله على تجديد تأكيد ثوابت السياسة الخارجية للجزائر.
أوضح خبراء لـ«الشّعب” أنّ أبرز رسالة مرّرها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، التأكيد أنّ الجزائر تظل ملتزمة “ببذل جهود حثيثة، من خلال مساعيها الدبلوماسية، لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الساحل، من خلال تفضيل الحلول السلمية للأزمات، ورفض منطق السّلاح وتشجيع أسلوب الحوار والمفاوضات”.
ملف: حمزة محصول وعلي مجالدي وسفيان حشيفة وحياة كبياش وعلي عويش
هذه ركائز الدور الجزائري في منطقة الساحل الإفريقي..
أكّدت الجزائر، أنّ دورها في منطقة الساحل الإفريقي لن يتزعزع مهما بلغت درجة التشويش الجارية من قبل جهات تحاول إعادة صياغة المشهد عبر مناورات مريبة، وجدّدت التزامها بمحدّدات العلاقة التاريخية مع دول المنطقة، وفقا لما تقتضيه المصالح المشتركة ورغبات الشعوب في السلم والتنمية.
تحدّث الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، عن ثلاث مرتكزات تؤكّد أنّ علاقة الجزائر ودورها في منطقة الساحل الإفريقي لن تتغير، جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني حول “الساحل الإفريقي: التحديات الأمنية والتنموية في ظل التجاذبات الجيوسياسية بالمنطقة”.
تنظيم ملتقى حول هذا الموضوع، يكرّس في حد ذاته، الأهمية التي توليها الجزائر لهذه المناطق التي تصارع جملة من التحديات المعقدة، بحيث تتداخل فيها الظاهرة الإرهابية الشرسة مع الجريمة المنظمة، إلى جانب التنافس الدولي على مساحات النفوذ بتوظيف مختلف أدوات العنف.
واللافت، أنّ الجهات التي أقحمت نفسها في معارك النفوذ والسيطرة بالساحل الإفريقي، كلها قدمت من مناطق بعيدة بآلاف الأميال، محاولة رسم مستقبل شعوب المنطقة الراغبة في الأمن والاستقرار والتنمية، وهو ما يتعارض بالضرورة مع مصالح الأطراف التي تحمل نوايا وغايات أخرى. غير أنّ عامل الجغرافيا والتاريخ المشترك والمبادئ الأولى، التي حكمت العلاقة بين دول المنطقة، ترجّح دوما الكفة لصالح الدور الجزائري نظرا للترابط الجغرافي والسياسي والتاريخي بينه وبين هذه الدول منذ عقود طويلة.
هذه العوامل الرّاسخة تجعل من محاولات التشويش والتلاعب بالعقول بخصوص دور الجزائر ومكانتها، مجرّد مناورات فاشلة ستضاف لسابقتها، لأنّ الجزائر، ومثلما قال الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمته، تظل “ملتزمة بمبادئ سياستها الخارجية الثابتة، على غرار الاحترام المتبادل وحسن الجوار ورفض التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية”.
وهذه ركيزة أساسية، أكّد عليها، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، كونها من محدّدات العلاقة بين الجزائر وجيرانها في المنطقة، ولم تحد أبدا عن مبادئها، كونها تتماشى والقيم المشتركة التي طالما احتكمت عليها علاقات شعوب الساحل مع الجزائر.
وبينما تحاول الأطراف الخارجية لعب أدوار مزعزعة للاستقرار، وتجريب حلول سبق وثبت فشلها، تظل الجزائر ملتزمة “ببذل جهود حثيثة، من خلال مساعيها الدبلوماسية، لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الساحل، من خلال تفضيل الحلول السلمية للأزمات، ورفض منطق السلاح وتشجيع أسلوب الحوار والمفاوضات”.
آلية التنسيق
وبعيدا عن منطق الهيمنة والتدخّل في الشؤون الداخلية للدول، “تحت غطاء”، تعتبر الجزائر أنّ آليات التنسيق العملياتي بين جيوش المنطقة، تعلي من قيم الإحترام والسيادة والتعاون الحثيث لمجابهة التحديات الأمنية.وأكّد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بهذا الخصوص أنّ “الجزائر ولا تزال عنصر أمن واستقرار في المنطقة، من خلال حرصها على تعزيز إمكانات الدفاع لشركائها وجيرانها في الساحل، في إطار برامج التعاون العسكري الثنائية والتكوين لفائدة القوات المسلحة لبلدان المنطقة وكذا مرافقتها في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال لجنة الأركان العملياتية المشتركة “CEMOC”، وأشار إلى أنّ هذه الآلية، تعتبر فاعلة “في إطار مبدأ التكفّل الذاتي لكل بلد بتحدياته الأمنية، واحترام تام لسيادة الدول”.
ومن منطلق حرصها على إعادة الاعتبار للتنمية الإقليمية، وتفادي إهدار مزيد من الوقت بحجة الأوضاع الأمنية المتدهورة تضطلع الجزائر بدور نشط في “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل، من خلال تكريس مبدأ التضامن مع شعوب دول الساحل”، مثلما أكّده الفريق أول.
وأشار في السياق إلى “العلاقات التاريخية والحضارية المتميزة” للجزائر مع هذه الشعوب، إذ يتم تقديم المساعدات الإنسانية، وتمويل مشاريع التنمية المهيكلة ذات البعد الإقليمي، بغرض تشجيع سكان المنطقة على العيش بكرامة وأمل في أوطانهم، وإحباط مشاريع صناعة عدم الاستقرار في المنطقة.
وشرعت الجزائر فعليا، عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، في إنجاز مشاريع تنموية هامة بدولة النيجر، ولديها برنامج واعد لدول المنطقة، رغم تغلغل أطراف معادية تحاول تقويض الدور الجزائري.
وفي السياق شدّد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، على أنّ الجزائر “ستظل، رغم محاولات التشويش على دورها المحوري في المنطقة، رقما فاعلا في الأمن والسّلام في الساحل وستواصل، في ظل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والمتبصرة للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بذل كل ما في وسعها، لإرساء أسس الحوار وبعث مقاربات إقليمية بناءة، من أجل تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة”.
موقع الجزائر ورؤيتها لمنطقة الساحل الإفريقي، لا يتوقّف على الراهن الظرفي والقائم على نزعات انفعالية لمن يريدون تغذية العنف واللّااستقرار، وهو ما عبّر عنه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، حين تحدّث عن “مخزون من الصبر لا يندى” لدى الجزائر، يجعلها تتعاطى مع المعضلات الطاغية على المشهد الساحلي الصّحراوي “بحكمة ورصانة وتبصّر”. وجدّد عطاف إيمان الجزائر بـ«وحدة الإرث التاريخي ووحدة التطلّعات ووحدة المصير، ما يحفّزها دوما على مدّ يد التضامن والتآزر والتآخي لكل الأشقاء في جوارها”.
الجزائر المنتصرة والساحل الإفريقي.. رؤية أمنية استراتيجية وإقليمية شاملة..
في لحظة إقليمية فارقة ومعقّدة، يتقاطع فيها الأمن مع التنمية، وتتصارع فيها مشاريع النفوذ الأجنبية مع آمال شعوب الساحل الإفريقي في الاستقرار، جاءت كلمة الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال إشرافه على ملتقى وطني تحت عنوان “الساحل الإفريقي: التحديات الأمنية والتنموية في ظل التجاذبات الجيوسياسية”، لتشكّل إعلاناً استراتيجياً يرسّخ تموقع الجزائر كقوة ضامنة للاستقرار الإقليمي، وفاعلاً مؤسّسياً يمتلك رؤية متكاملة تتجاوز المقاربات العسكرية الضيقة نحو تصور شامل يربط الأمن بالتنمية، ويُخضع العمل الإقليمي لميزان السيادة والتكامل.
أدركت الجزائر مبكّرًا أنّ منطقة الساحل الإفريقي ليست مجرّد حزام حدودي هشّ يفرض تأمينه بوسائل القوة التقليدية، بل هي مجال استراتيجي تتقاطع فيه المصالح الدولية، وتُختبر فيه قدرة الدول الإفريقية على استعادة زمام المبادرة بعيدًا عن التدويل والانقلابات. من هذا المنطلق، فإنّ الكلمة الافتتاحية للفريق أول شنقريحة لم تكن برأي مراقبين خطابًا بروتوكوليًا، بل بيانًا سياسيًا وعقائديًا في آنٍ واحد، يعيد التأكيد على المبادئ المؤسّسة للعقيدة الأمنية الجزائرية، ويوضّح موقع الجزائر ضمن معادلة جيوسياسية تسعى أطراف عديدة لإعادة تشكيلها بالقوة أو بالوكالة.
وفي هذا الإطار، شدّد الفريق أول على أنّ الجزائر، الملتزمة بمبدأ عدم التدخّل واحترام السيادة، لا تتعامل مع دول الساحل كعمق حدودي فحسب، بل كفضاء تكاملي يستدعي شراكة شاملة. ولذلك، لا تكتفي الجزائر بتقديم الدعم العسكري، بل تضطلع بدور مركزي في مرافقة هذه الدول في برامج التكوين، والمساعدات الإنسانية، وتمويل مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي، بما في ذلك تلك الموجّهة لتحسين ظروف العيش وقطع الطريق أمام الجماعات المسلحة، التي تستغلّ هشاشة البنى التحتية والهجرة القسرية.
وفي سياق متصل، ذكّر الفريق أول بدور لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC)، التي أنشأتها الجزائر سنة 2010، كآلية إقليمية للتنسيق الأمني بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، قائلاً إنّ هذه اللجنة تُجسّد مبدأ “التكفل الذاتي بالتحديات الأمنية” وترفض منطق الاستقواء بالخارج، وهو ما يتناقض مع التوجهات الراهنة لبعض القوى، التي تسعى لتحويل الساحل إلى ساحة نفوذ واختبار ميداني لمفاهيم “الأمن بالوكالة”.
الخطاب الموجّه في الملتقى لم يكن دفاعياً، بل استشرافيًا، فبالرغم من حملات التشويش ومحاولات عزل الجزائر، إلاّ أنها تواصل القيام بدورها المحوري في ظل رؤية متبصّرة يقودها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، لاسيما وأنّ الجزائر قد أكّدت أكثر من مرة أنّ أمن الساحل لا يتحقّق إلّا بتمكين الشعوب من السيادة، وإعادة الاعتبار للمسارات السياسية والدستورية، خاصة في دول مثل مالي والنيجر، التي اهتزت بفعل الانقلابات والفراغ المؤسّساتي.
كذلك، ما يميّز المقاربة الجزائرية أنها ليست ردّ فعل على تهديدات آنية، بل مشروع استراتيجي طويل الأمد. لاسيما وأنها لا تطرح نفسها كقوة وصاية، بل كشريك مسؤول يسعى لتعزيز مناعة الدول الشريكة بدل التسلّل إلى نسيجها السيادي. ومن هذا المنطلق، فإنّ تمسك الجزائر برفض التدخل العسكري المباشر، وتفضيلها آليات الحوار والتكامل، يعكس نضجًا سياسيًا يُحسب لها، في وقت باتت فيه القوى الأجنبية تتنقل بين القواعد العسكرية والمليشيات والمرتزقة كبقايا الحضور الفرنسي، الذي فقد شرعيته الشعبية في العديد من بلدان الساحل.
بالإضافة إلى البُعد الأمني، سلّط الفريق أول الضوء على البعد الإنساني والاقتصادي، خاصة وأنّ الجزائر قدّمت مساعدات إنسانية ملموسة لسكان الساحل، وموّلت مشاريع تنموية من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، وذلك انطلاقًا من إيمانها بأنّ الاستقرار لا يُشترى بالسلاح، بل يُبنى بالتعليم والصحة والبنى التحتية. وهي رؤية تتقاطع مع ما قاله وزير الخارجية أحمد عطاف خلال نفس الملتقى، بأنّ الجزائر تملك “من الحزم ما يمكّنها من تخطي الصعاب، ومن الإيمان بوحدة المصير الإفريقي ما يدفعها دوماً إلى مدّ يد العون والتضامن”.
استراتيجياً، يمكن القول وفق مراقبين إنّ الجزائر المنتصرة تتموقع اليوم كضامن استقرار إقليمي لا يمكن تجاوزه، لا بحكم موقعها الجغرافي ومواردها البشرية والمادية فقط، بل بفضل شرعيتها التاريخية ومقاربة لا تزال وفية لمبادئ باندونغ، وتسعى إلى بناء نظام إقليمي إفريقي قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وفي ظل مؤشّرات مقلقة، مثل ازدياد الهجمات الإرهابية بنسبة 70 بالمائة في منطقة الساحل خلال السنوات الأخيرة، حسب تقارير الأمم المتحدة، وتصاعد التنافس بين القوى الأجنبية في مالي والنيجر، فإنّ من مصلحة شعوب المنطقة أن يُستمع لصوت الجزائر، لا باعتبارها قوة طموح، بل باعتبارها قوة مسؤولة تمتلك ما يكفي من الرؤية والرّصانة لقيادة تحول حقيقي في فهم الأمن الإقليمي.
كلمة الفريق أول شنقريحة في هذا الملتقى لم تكن مجرّد توصيف للتحديات، بل خارطة طريق لمقاربة جزائرية ناضجة للأمن والتنمية في الساحل. مقاربة تؤمن أنّ الاستقرار لا يُفرض، بل يُبنى، وأنّ إفريقيا لا تحتاج لمن يُملي عليها حلولًا جاهزة، بل لمن يسير معها بندّية نحو استعادة زمام المبادرة. وفي هذا السياق، تظل الجزائر، بمؤسّستها العسكرية والدبلوماسية، عنصرًا لا غنى عنه في معادلة الساحل..لا بالوصاية، بل بالشراكة.
خبراء: الجزائر المنتصرة.. دبلوماسية موثوقة ضامنة للأمن والاستقرار بالساحل
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، على التزام الجزائر بمبادئ سياستها الخارجية الثابتة، القائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، وذلك خلال إشرافه على فعاليات ملتقى وطني بعنوان “الساحل الإفريقي: التحديات الأمنية والتنموية في ظل التجاذبات الجيوسياسية بالمنطقة”.
قال الفريق أول السعيد شنقريحة، في كلمته الافتتاحية للملتقى، الذي نظمته مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، إن الجزائر بذلت ولا تزال تبذل جهودًا حثيثة، من خلال مساعيها الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني في الساحل الإفريقي، وتفضيل الحلول السلمية للأزمات ورفض منطق السلاح، وتشجيع أسلوب الحوار والمفاوضات، مشيرًا أن بلد الشهداء عنصر أمن واستقرار في المنطقة، يحرص بشكل دائم على تقديم يد المساعدة لبلدان الجوار عبر برامج تعاون عسكري متعددة الأشكال، لاسيما في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة.
وفي قراءة لمضمون كلمة رئيس الأركان، أوضح عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشهيد أمحمد بوڤرة ببومرداس، البروفيسور عبد العظيم بن صغير، أن الفريق أول السعيد شنقريحة، وضع خلال مداخلته التأطيرية، الملتقى الوطني في سياق إشكالياته المركزية المتعلقة بالتحديات الأمنية والتنموية التي تواجه منطقه الساحل الإفريقي في ظل التجاذبات الجيوسياسية الحاصلة.
وأبرز البروفيسور عبد العظيم بن صغير، في تصريح لـ“الشعب”، أن الفريق أول حدد المحاور الكبرى التي دار حولها النقاش، وقدم إجابات شافية لمختلف التساؤلات حول المقاربة الجزائرية المبنية على رؤية واضحة تجمع ما بين تحقيق الأمن والتنمية، وترفض التدخلات الخارجية، مهما كان شكلها، عسكرية أو سياسية، مركزا على المبادئ العامة التي تحكم السياسة الخارجية للجزائر في تعاملها مع دول الجوار، ومنوهًا أيضًا بالمجهودات الحثيثة للقيادة الجزائرية في دعم شعوب المنطقة وتفعيل آليات التعاون المشترك وتغليب الحوار على لغة السلاح والقوة في حلّ النزاعات.
وأضاف بن صغير، أن كلمة السيد الفريق أول، انطوت على خمسة محاور أساسية، أولها تجديد التزام الجزائر بثوابت سياستها الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية، مع تقديس السيادة الوطنية، والمحافظة على الوحدة الترابية وأمن حدود الدول.
والمحور الثاني، يخص حرص الجزائر على تفضيل الحلول السياسية والدبلوماسية، واعتماد أسلوب المفاوضات والحوار في التقريب بين وجهات النظر، وعدم اللجوء لاستخدام القوة ولغة السلاح.
ويتعلق المحور الثالث، باضطلاع الجزائر بدورها كعامل استقرار وأمن في المنطقة، عبر إتاحة المساعدات العسكرية والأمنية لشركائها وخاصة في مجال مكافحه الإرهاب.
ويخص المحور الرابع، العلاقات التاريخية والإنسانية التي تربط الجزائر بشعوب الساحل الإفريقي، مما يفرض عليها تقديم يد المساعدة والمساهمة في المشاريع التنموية للنهوض بالمنطقة إلى مستويات لائقة.
وفي خامس المحاور، أشار السيد الفريق أول إلى المحاولات المغرضة التي تستهدف التشويش على الدور الجزائري في حفظ الأمن والسلم بالساحل، وأن هذا الأمر لا يثني من عزيمة القيادة الجزائرية في بناء مقاربة إقليمية تحفظ الاستقرار وتضمن الأمن وفق رؤية متبصرة وواعية، وفقًا للبروفيسور عبد العظيم.
من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الدكتور مولاي الطاهر بسعيدة، البروفيسور ولد الصديق ميلود، كلمة الفريق أول شنقريحة، ليست مجرد خطاب بروتوكولي، بل هي تجلٍّ لرؤية استراتيجية جزائرية تؤمن بأن استقرار منطقة الساحل لا يمكن تجسيده إلا عبر مقاربة ثلاثية الأبعاد ترتكز على احترام سيادة الدول ورفض الإملاءات الأجنبية وتمكين دول المنطقة بتفعيل آليات التنسيق الأمني والإقليمي لا وصاية فيه، وتثبيت الأمن من خلال التنمية كقاعدة لبناء مجتمعات منيعة في وجه الإرهاب والاختراقات الخارجية.
وقال البروفيسور ولد الصديق، في تصريح خصّ به “الشعب”، إن الجزائر دولة جوار مباشر، ومسؤوليتها لا تُختزل في تأمين الحدود فقط، وإنما في صناعة السلام الحقيقي داخل الفضاء الساحلي، وهذا ما يجعلها، رغم التحديات والرهانات، رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في أي معادلة تتعلق بمستقبل المنطقة والقارة الإفريقية.
وتابع المصدر نفسه، أن مداخلة الفريق أول، أتت في سياق إقليمي شديد الاضطراب، حيث أصبحت منطقة الساحل الإفريقي بالأخص مسرحاً لتقاطع الأزمات الأمنية والتدخلات الأجنبية والتحديات التنموية المعقدة.من هذا المنطلق، يمكن اعتبار الكلمة ذات أبعاد استراتيجية تتجاوز البعد العسكري الصرف، لتشكل إعلان نية سياسي- أمني متكامل يعكس فلسفة الجزائر الرصينة والحكيمة في تعاملها مع محيطها الجغرافي، يضيف البروفيسور ولد الصديق ميلود.
المختص في القضايا الأمنية أحمد ميزاب: احترام السيادة مقدس والتدخل الأجنبي مرفوض
أكد الخبير في الشؤون الأمنية أحمد ميزاب، أن كلمة الفريق الأول السعيد شنقريحة، في ملتقى “الساحل الإفريقي: التحديات الأمنية والتنموية في ظل التجاذبات الجيوسياسية”، تشكل وثيقة مرجعية في فهم رؤية الجزائر الرسمية والاستراتيجية تجاه منطقة الساحل.
قال ميزاب، إن كلمة الفريق أول شنقريحة، تضمنت ثلاثة محاور تتعلق بتأكيد المبادئ الثابتة للدولة الجزائرية، وفي مقدمتها ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية المبنية على احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي، إلى جانب اعتماد الحلول السلمية والحوار والدفاع عن مبدإ “التكفل الذاتي” في مواجهة التهديدات الأمنية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية في تصريح لـ “الشعب”، أن هذه الرسائل موجهة بشكل مباشر إلى القوى الإقليمية والدولية، التي تسعى إلى فرض وصايتها على الساحل، وتفهم ضمنيا على أنها رفض للوجود الأجنبي غير المتوازن في المنطقة.
وأبرز ميزاب في المستوى الثاني، الدور الأمني للجزائر كفاعل محوري لا كطرف تابع، فالجزائر لا تكتفي بحماية حدودها، بل تساهم فعليا في بناء قدرات بلدان الساحل عبر التكوين والتعاون الثنائي، بلجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) ومقرها تمنراست، الذي يعيد بعث مشروع القيادة الأمنية الإقليمية بقيادة جزائرية.
بحسب المتحدث، فإن الكلمة توجه رسالة إلى الشركاء في الساحل بأن الشراكة مع الجزائر ليست فقط أمنية، بل سيادية وغير مشروطة، خلافا لبعض القوى الخارجية التي تقايض الأمن بالوصاية السياسية أو الاقتصادية.
أما المستوى الثالث، فيخص -بحسب المحلل- إدماج البعد التنموي في مقاربة الأمن، حيث أن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لم يكتف بالحديث عن البعد العسكري، بل تحدث عن الجهود الجزائرية في تمويل مشاريع تنموية، تقديم مساعدات إنسانية وتحفيز السكان على الاستقرار.
هذا ما يعكس -بحسب ميزاب- انتقال الجزائر من منطق “أمن الحدود” إلى مقاربة شاملة قائمة على الربط بين الأمن والتنمية، وهي رؤية استراتيجية تندرج ضمن تصور أوسع للأمن الإنساني.
وسجل ميزاب تحييد المحاولات المغرضة لبعض الأطراف الإقليمية والدولية للتغلغل في الساحل عبر أدوات ناعمة وأمنية، وكذلك الرد غير المباشر على المحاولات اليائسة لتهميش الجزائر من بعض المبادرات الإقليمية والدولية، مع إبراز شرعية الحضور الجزائري بوصفه نابعا من الجغرافيا والتاريخ، لا من حسابات النفوذ الظرفي.
عربي لادمي: المزاعم المغرضة للمشوّشين والمتربّصين تسقط في المـاء
أكّد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة تمنراست، الدكتور عربي لادمي محمد، أن الكلمة التي ألقاها الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تضمّنت رسائل سياسية وأمنية واضحة، تعكس ثبات العقيدة الدبلوماسية والعسكرية للجزائر، وتجدّد التأكيد على تمسّك الجمهورية الجزائرية بجملة المبادئ والثوابت التي لطالما شكّلت محرّك السياسة الخارجية منذ الاستقلال.
قال عربي لادمي، إن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي حرص على التأكيد على أن السياسة الخارجية للجزائر تأسّست على مبادئ ثابتة وراسخة، متجذّرة في مختلف الدساتير الوطنية، أبرزها احترام سيادة الدول، عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، الحرص على مبدإ حسن الجوار والتعاون المتبادل.
وأشار عربي لادمي، إلى أن رد الفريق أول كان واضحاً على ما تشهده منطقة الساحل من اضطرابات إقليمية وتوتّر متزايد، مشيرا إلى أن رد السيد الفريق أول يعكس تمسّك الجزائر بمبدإ سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، في ظل دعوة الجزائر لدول الجوار للالتزام بالمبادئ نفسها التي تحترمها الجزائر على الدّوام. وأضاف الدكتور لادمي قائلاً، إن إشارات الفريق أول حول التدخّلات الخارجية، يمكن فهمها ضمنياً على أنها رفضٌ جزائري قاطع لأي تدخّل أجنبي في الساحل، من أيّ طرف كان.
الأستاذ وهو يعدّد تبعات العبث الأجنبي بأمن واستقرار المنطقة، شدّد على أن رد الجزائر على الاستفزازات المالية وتعاطيها مع تطاول الطغمة الإنقلابية في مالي على سيادة الجزائر، كان ردّاً حكيماً لا غبار عليه، اتسم بالفطنة والوعي، وبقدر عالٍ من الديبلوماسية وضبط النفس، حيث فضّلت الجزائر حينها -يقول المتحدّث- عدم الانجراف وراء هذه الأعمال الاستفزازية حفاظاً على علاقاتها التاريخية مع الشعب المالي والتمييز بين الأنظمة العابرة والشعوب الدائمة، على حد تعبيره.
وأبرز أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة تمنراست، أن كلمة الفريق أول السعيد شنقريحة، جاءت لتفنّد المزاعم المغرضة للمشوشين والمتربّصين والمتآمرين والحاسدين، حيث تضمّنت تأكيداً على أن الجزائر ترفض جملةً وتفصيلا منطق التصعيد والتصادم كوسيلة لحل النزاعات الداخلية والأزمات الدولية، وتؤمن بأن الحلول السلمية والحوار السياسي هما السبيل الأمثل لحل الخلافات، وهو ما دعت إليه الجزائر في العديد من المناسبات، خاصة فيما يخص مالي.وذكّر لادمي بالدور الكبير الذي أدته الجزائر في إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة مع دول الساحل، حيث كانت الجزائر سبّاقة في نقل خبراتها في مكافحة الإرهاب إلى جيرانها، إلى جانب الإشراف على التكوين في إطار برامج التعاون العسكري الثنائية، ودعوتها بشكل دائم لهذه الدول إلى الاعتماد على قدراتها الوطنية، ورفض التدخّلات الأجنبية التي غالباً ما تتّخذ من محاربة الإرهاب حجةً لبسط نفوذ بعض الدول وفرض أجنداتها السياسية والاقتصادية المشبوهة.
ونوّه لادمي بانتصارات الجزائر خلال العشرية السوداء، بفضل جيشها المغوار وقواتها الأمنية الباسلة ووعي شعبها الأبيّ، أين تمكّنت من تجاوز الأزمة وهزيمة الإرهاب منتصرة بإمكاناتها الذاتية، دون الارتماء في أحضان تحالفات خارجية مشبوهة، وهو ما جعل من تجربتها في مكافحة الإرهاب نموذجاً يُحتذى به في المنطقة والعالم.
ولَفَتَ لادمي إلى أن إشارات الفريق أول، حول محاولات التشويش على الدور الجزائري في الساحل، تُعدُّ ردّاً حاسماً على محاولات البعض تشويه صورة بلادنا، مؤكداً على أن دور الجزائر محوري في معادلة السلم والأمن في إفريقيا وحوض المتوسّط، مشيراً إلى أن الفريق أول شنقريحة، أكّد في كلمته على أن الجزائر، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ماضيةٌ في ترسيخ مقاربات الحوار وتعزيز الحلول التنموية المستدامة، وتشجيع تبنّي الدول للتجربة الجزائرية في مكافحة الارهاب واعتمادها كمرجعية لاجتثاث الظاهرة من إفريقيا، تحقيقاً للأمن والسلم الإقليمي الذي تطمح إليه شعوب المنطقة.
