استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الإثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ غوانغلي.
أوضحت مجلس الأمة، في بيان، أن اللقاء شكل سانحة لاستعراض واقع العلاقات التاريخية القوية والنموذجية التي تربط الجزائر والصين، وآفاق تعزيزها، وتوسيع أوجه التعاون والتنسيق في إطار الشراكة الاستراتيجية الواعدة التي ترعاها الإرادة المشتركة لقائدي البلدين عبد المجيد تبون وشي جين بينغ.
وتطرق ناصري إلى الزخم الكبير الذي تعرفه الصداقة العريقة بين الجزائر والصين على مر السنوات، وذلك انعكاسا لتاريخ حافل بالتضامن والتقارب والتكامل القائم على توافق في الرؤى والمواقف تجاه الراهن الإقليمي والدولي، ومناصرة مشتركة دائمة للقضايا العادلة في العالم، وعلى شراكة اقتصادية رابحة، وتبادل استثماري يتدفق بالمنفعة المتبادلة في كافة المجالات.
واكد المتحدث ارتياح الجزائريين لنوعية العلاقات بين البلدين والشعبين، التي لم تتزعزع تحت أي مؤثرات، بل تعرف ارتقاء نوعيا، لاسيما في رحاب مناخ الاستثمار الجديد والنهضة الشاملة التي تشهدها الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وثمن رئيس مجلس الأمة، المواقف النبيلة للدبلوماسية الصينية، وجدد التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية للجزائر، الرافضة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والمناهضة للاحتلال في فلسطين والصحراء الغربية، والداعمة لحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال، وذلك انطلاقا من مرجعية نوفمبر التاريخية..
من جهته، قدم السفير الصيني تهانيه إلى عزوز ناصري، بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الأمة، وعبر عن سعادته بتعيينه سفيرا لبلاده في الجزائر التي يكن لها تقديرا خاصا، مؤكدا عزمه على تكريس الصداقة القوية التي تجمعها ببلاده، والعمل على الدفع قدما بكل أطر التعاون المناسبة لمقدرات البلدين ولما يتمتعان به من حضور دولي مميز.
ورحب بمستوى التنسيق والانسجام الذي يطبع الدبلوماسيتين الصينية والجزائرية في المنابر الإقليمية والدولية، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة لعالم يزداد اضطرابا وانحيازا، مشيدا بالدور الذي تقوم به الجزائر منذ توليها العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي، من أجل تجسيد حقوق الشعوب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وفي هذا السياق، أكد السفير أن بلاده لن تتوانى عن دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 67، وعاصمتها القدس… مشيرا أن الحل الوحيد لقضية الصحراء الغربية هو تطبيق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
