دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أعضاء مجلس الأمن إلى التحرك الفوري أمام انتهاكات القانون الانساني في قطاع غزة، موضحا أنه “لا مكان بعد الآن لسياسة الكيل بمكيالين” و “لا أحد فوق القانون”.
في مداخلته خلال نقاش عام سنوي بمجلس الأمن حول حماية المدنيين في خضم النزاعات المسلحة، أمس الخميس بنيويورك، أوضح بن جامع أن “الوضع غير مقبول ولا يمكن لهذا المجلس أن يستمر في التزام الصمت مع البقاء مكتوف الأيدي، إذ بات علينا تحمل مسؤولياتنا وعلينا أن نتحرك دون أي تأخير”.
في هذا السياق، أشار بن جامع إلى أن “الجزائر و بدعم من المجموعة العربية تعتزم توزيع مشروع نص دقيق للغاية حول الوضع الانساني السائد في غزة وبشأن وصول المساعدات الانسانية وتوزيعها في كامل القطاع”.
و أردف بن جامع يقول “نحن نعول على دعم الجميع وعلى روح التوافق لهذا المسعى الهام و سنلجأ لاستعمال عبارات، نأمل، أنها لن تكون كفيلة بتوحيد أعضاء مجلس الأمن فحسب بل البشرية قاطبة”.
بعد أن ذكر أن الشعب الفلسطيني شهد في 2024 ما يكفي من التقتيل و المعاناة، أشار ممثل الجزائر إلى أن “غياب حماية المدنيين ليس بسبب غياب القواعد، بل هو نتيجة لغياب الارادة”.
وتأسف بن جامع قائلا: “القوانين موجودة، ما ينقصنا هو الشجاعة السياسية لتطبيقه ا (…) “يجب علينا أن نؤكد جماعيا أن القانون الإنساني الدولي غير قابل للتفاوض. إنه الدرع الأخير الذي يحمي الأبرياء من أهوال الحرب. إننا مدينون للضحايا، مدينون لهم بالسهر على احترام هذه القواعد. كل الضحايا يستحقون أن تطبق المساءلة من أجلهم”.
وأضاف بن جامع: “الضحايا يستحقون احترام القانون الإنساني الدولي، ويجب ألا يكون هذا الأخير استثناء، بل القاعدة. لا مجال لسياسة “الكيل بمكيالين”،فلا أحد يعلو على القانون”.
وأكد بن جامع أن قطاع غزة هو المنطقة التي شهدت أكبر عدد من انتهاكات القانون الإنساني في عام 2024 جراء العدوان الصهيوني مشيرا إلى أن الأمم المتحدة سجلت أكثر من 36 ألف قتيل مدني في 14 نزاعا مسلحا خلال عام 2024، الغالبية العظمى منهم في غزة.
وفي هذا الصدد، أوضح أنه في قطاع غزة، “تم تدمير البنية التحتية المدنية بشكل ممنهج: ما يقارب 70 بالمائة من جميع المنشآت في غزة تعرضت لأضرار بنهاية عام 2024 كما وأضحى التهجير القسري للسكان أمرا طبيعيا (مليونا شخص، أي ما يقارب 90 بالمائة من سكان غزة، تم تهجيرهم من ديارهم) وبات التجويع سلاحا (86 بالمائة من السكان عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي). كما تم القضاء على الحياد الطبي (تم تسجيل أكثر من 300 هجوم على البنى التحتية الصحية في غزة، و20 مستشفى من أصل 36 و 86 مركزا صحيا أصبحت خارج الخدمة)”.
وأضاف بن جامع أيضا أنه في قطاع غزة، “تم تدمير التعليم (12 ألف طفل في سن الدراسة و 500 معلم اغتيلوا، و88 بالمائة من المؤسسات التعليمية تضررت) مشيرا إلى أن الصحافة مستهدفة (أكثر من 200 صحفي قتلوا، ولا يزال وصول وسائل الإعلام الدولية ممنوعا)، بينما يتم استهداف عمال الإغاثة (أكثر من 200 من أصل 360 من عمال الاغاثة قتلوا في العالم كانوا في غزة وحدها)”.
