تميّز اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بتوقيع أكثر من عشرين اتفاقية وبروتوكول تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية وعدد من الدول الأعضاء بمبلغ إجمالي يقدّر بمليار دولار، في إطار تعزيز التعاون في مجالات رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين دول الأعضاء، وتهدف هذه الاتفاقيات بشكل خاص إلى دعم الاستثمارات، تسهيل التبادلات التجارية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في هذه الدول.
أهمها كان التوقيع على اتفاقية مع فلسطين لإنشاء مستشفى خالد الحسن لمكافحة السرطان، والتدريب بفلسطين، بقيمة 26.6 مليون دولار، ويحمل هذا المشروع الإنساني طابعا رمزيا قويا في ظل واقع صعب يتمثل في محدودية الوصول إلى العلاج بالنسبة للشعب الفلسطيني، ويهدف المستشفى إلى تقديم رعاية صحية ذات جودة وتقليل معاناة المرضى المصابين بالسرطان في الأراضي المحتلة.
التعاون جنوب-جنوب..رسائل ودلالات من جزائر الأحرار
توّجت أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، في يومها الثالث بإبرام اتفاقيات وعقد شراكات واعدة، في إطار تشجيع الاستثمارات البينية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، قدرت بمليار دولار، بينها مساعدة مالية بقيمة 26.6 مليون دولار مخصّصة لفلسطين، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل مشاريع متعدّدة في مجالات التنمية المستدامة، دعم الاستثمارات، تسهيل التبادلات التجارية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في هذه الدول، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية.
وعلى هامش الاجتماعات السنوية لابنك الإسلامي للتنمية، أبرمت الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات اتفاقية مع المؤسّسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي إحدى مؤسّسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتسعى هذه الشراكة إلى تأمين العمليات التجارية الخارجية للجزائر بشكل أفضل وتعزيز اندماج الشركات الجزائرية في الأسواق الدولية.
وأبرز المدير العام لـ CAGEX، زهير لايش، الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، موضّحا إلى أنّ الاتفاقية تهدف أساسا إلى تغطية المخاطر الجزائرية المرتبطة بالاستغلال والاستثمار، في سياق يتسم بتحديات مالية كبيرة.
كما أبرم البنك الوطني الجزائري اتفاقية إطار مع المؤسّسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، ويهدف هذا الاتفاق بشكل رئيسي إلى تعزيز التعاون في مجال الاستشارات، خاصة لدعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة وتشجيع الاستثمار الخاص.
بدوره، قال المدير العام للبنك الوطني الجزائري، سمير مرابط، «كما تعلمون، عرف التمويل الإسلامي تطورا مهما جدّا خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، وقد انطلق فعليا في 2020 من خلال التعليمات التنظيمية لبنك الجزائر، على الرغم من أن قانون النقد والقرض الجديد صدر في يونيو 2023. ومنذ ذلك الوقت، تم اتخاذ إجراءات ملموسة لتنظيم هذا النوع من التمويل وتعزيزه، واليوم النتائج مرضية جدّا».
وأوضح المتحدّث أنّ هذا التعاون سيساعد البنك والجزائر عمومًا على تطوير التمويل الإسلامي، الذي أصبح يُنظر إليه اليوم كبديل موثوق لتمويل الاقتصاد ورافعة لتعميم الخدمات البنكية للمواطنين، لافتا إلى أنّ البنك الوطني يمتلك اليوم حوالي 20 وكالة وأكثر من 100 شباك مخصّص للتمويل الإسلامي.
من جهة أخرى، وقع المركز الوطني للدراسات والتحليلات السكانية والتنمية، في إطار التجارة الحدودية بين الجزائر وتونس، اتفاق تعاون مع المؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتبلغ قيمة الاتفاق 267 ألف دولار.
ويقود المشروع بشكل مشترك كل من المركز الوطني للدراسات والتحليلات السكانية والتنمية ومكتب تنمية الشمال الغربي التونسي، ويستهدف المنطقة الحدودية الشمالية الجزائرية-التونسية، وتحديدًا ولايات الطارف في الجزائر ومحافظة جندوبة في تونس.
وكانت الجزائر قد أبرمت أول أمس، على هامش حفل الافتتاح الرّسمي للجلسات الرّسمية من طرف الوزير الأول نذير العرباوي، مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية-إطار استراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، لدعم القطاعات المعزّزة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص.
مدير الإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية أحمد شحاتة: 120 مليون دولار لدعم اللّاجئين.. اتفاقية وقفية مع بنك التنمية
لعل أهم ميزة لليوم الثالث من فعاليات الجلسات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، هو العدد الكبير لاتفاقيات الشراكة التي تم إبرامها بين مختلف الهيئات والمؤسّسات التابعة للدول الأعضاء، إلاّ أنّ أهمها كانت تلك المبرمة بين البنك الإسلامي للتنمية ومركز الإغاثة الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية، لإنشاء صندوق وقفي بقيمة 120 مليون دولار موجّه خصّيصا لدعم اللاجئين والمشرّدين في الدول الأعضاء بمجموعة البنك. كما تمكّن المركز من جمع 100 مليون دولار لدعم الأشقاء بغزّة.
ثمّن المدير التنفيذي للإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية أحمد شحاتة، حسن التنظيم الذي طبع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكّدا أنّ الجزائر قدّمت نموذجا متميّزا في احتضان هذا الحدث الدولي، سواء من حيث الاستضافة أو من حيث النقاشات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، والتي وصفها بأنها «من الأفضل التي حضرناها منذ سنوات».
وفي هذا الإطار، كشف شحاتة في تصريح حصري لـ»الشّعب» على هامش الاجتماعات، عن توقيع اتفاقية وقفية جديدة، بشراكة بين الإغاثة الإسلامية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب مؤسّسة الملك سلمان، لإنشاء صندوق وقفي بقيمة 120 مليون دولار موجه خصّيصا لدعم اللاجئين والمشرّدين في الدول الأعضاء بمجموعة البنك.
وينتظر، حسب شحاتة، أن يشمل هذا المشروع فئات مستضعفة من أصل أكثر من 122 مليون لاجئ ومشرّد حول العالم، 60% منهم في دول أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. موضّحا أنّ الاتفاق يركّز على ثلاثة محاور أساسية، أولها دعم التعليم، أين أكّد أنّ الكثير من أطفال اللاجئين يعانون من اضطرابات تعليمية بسبب اختلاف المناهج الدراسية بين بلدانهم الأصلية والبلدان المستضيفة، ما يهدد مستقبلهم الدراسي.
أما المحور الثاني، يقول شحاتة، فيخص تمكين المرأة، لا سيما الأرامل والمطلّقات، من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية وإطلاق مشاريع صغيرة. في حين يتمثل المحور الثالث، في دعم العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم، أين سيكون المشروع الأول موجها لعودة اللّاجئين السوريين من لبنان وتركيا، بالإضافة إلى مشاريع موجهة للاجئين السودانيّين في تشاد.
وفي رده على سؤال حول مشروع بناء مستشفى لعلاج السرطان في فلسطين، أكّد شحاتة أنّ الإغاثة الإسلامية الأمريكية تعد من أبرز الجهات الإنسانية الفاعلة في فلسطين، خاصة في قطاع غزّة، مشيرا إلى أنّ الهيئة تمكّنت من جمع 100 مليون دولار منذ اندلاع الحرب على غزّة في أكتوبر الماضي، وصرفت منها ما يقارب 40 مليون دولار على برامج الإغاثة العاجلة، أبرزها توفير الغذاء والمأوى للمتضرّرين.
وشدّد المتحدث، على أن الجانب الصحي والطبي يحتل أولوية قصوى في خطط الإغاثة طويلة الأمد، مع التركيز على الشراكات الممكنة لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزّة، بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية. غير أنّ تنفيذ هذه الخطط، يؤكّد شحاتة، يظل رهينا بوقف إطلاق النار وفتح المعابر المغلقة منذ مارس الماضي، ما يعقد إدخال المساعدات ويؤخّر المشاريع الإنسانية الحيوية.
سفير دولة فلسطين فايز أبو عيطة لـ”الشّعب”: شكرا للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على المواقف الثابتة
وقّعت دولة فلسطين ومجموعة البنك الإسلامي، اتفاقية لبناء مستشفى لمرضى السّرطان بغزّة، أمس، على هامش الجلسات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في يومها الثالث، ممّا يؤكّد اهتمام البنك بالوضع في غزّة وعزمه على مساندة القضية الفلسطينية، التي يعتبرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قضية عربية مركزية لا تفاوض ولا مساومة فيها. حيث كانت فلسطين حاضرة في قلوب كل المشاركين واتفاقية الشراكة المبرمة معها الأكثر مباركة من طرف كل الدول الأعضاء.
أعرب سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عيطة، عن عظيم ارتياحه لبشرى توقيع اتفاقية بين دولة فلسطين ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تقضي بإنشاء مستشفى متخصّص لمكافحة السّرطان في قطاع غزّة، معتبرا هذه الخطوة بمثابة دعم حيوي للشّعب الفلسطيني في ظرف إنساني بالغ الصعوبة.
أكّد السفير في تصريح خص به «الشّعب» على هامش توقيع الاتفاقية، أنّ هذه الأخيرة «تمثل خطوة إيجابية كبيرة بالنسبة لنا، في ظل الحاجة الماسة لمثل هذه المنشآت الصحية لعلاج مرضى السرطان في غزّة»، مضيفا أنّ الشّعب الفلسطيني اليوم «أحوج ما يكون لهذا النوع من الدعم، في وقت تتعرّض فيه مؤسّساتنا للتدمير الممنهج».
وعبّر السفير أبو عيطة عن شكره العميق للجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، على مواقفها الثابتة اتجاه القضية الفلسطينية، مثمّنا الكلمة التي ألقاها الوزير الأول خلال افتتاح المؤتمر، الثلاثاء، والتي دعا من خلالها المجموعة إلى توجيه الدعم نحو قطاعات الصّحة والتعليم والتنمية في فلسطين. وقال السفير «نحن نقدر هذه اللفتة الكريمة، ونتطلع إلى المزيد من الاتفاقيات مستقبلا مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية».
وفيما يتعلّق بالوضع الإنساني في قطاع غزّة، أكّد السفير أنّ الأوضاع «أكثر من كارثية»، قائلا «الشّعب الفلسطيني يتضوّر جوعا، والأطفال يموتون بسبب الجوع والعطش، بينما يراقب العالم بصمت مخزٍ… إنها جريمة أخلاقية وإنسانية، لا يرتكبها الاحتلال وحده، بل يشارك فيها المجتمع الدولي بصمته وتقاعسه».
ودعا المتحدّث في هذا الإطار، إلى تحرّك عاجل على المستوى الدولي، للضغط من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، مضيفا أنّ «هذا الاحتلال المجرم لا يكتفي بالإبادة المباشرة، بل يمارس التجويع والتعطيش، وهذه وصمة عار لن تمحى عن جبين الكيان الصّهيوني والدول التي توفّر له الغطاء».
وبخصوص آفاق التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أوضح السفير أنّ العلاقة مستمرّة وسيتم متابعتها بشكل مكثّف، خاصة بعد نجاح أعمال المؤتمر في الجزائر. وأضاف أنّ «توقيع اتفاق بناء المستشفى هو إنجاز نعتز به، ونتطلع إلى البدء الفوري في إنجاز المرحلة الأولى من المشروع».
وفي رده على سؤال «الشّعب» حول الجهة التي ستتولى تنفيذ المشروع، أشار إلى أنّ الشركات الفلسطينية تملك من الكفاءة ما يمكّنها من إنجاز المشروع، على أن يتم التمويل من طرف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكّدا أنّ هذه التفاصيل سيتم بحثها بشكل دقيق خلال المرحلة المقبلة.
من جانب آخر توجّه السفير بشكره إلى الجزائر قائلا: «حيثما نكون في الجزائر نكون ناجحين.. لقد كانت أعمال هذا المؤتمر مبشّرة بالنسبة لنا، وحقّقنا من خلاله إنجازا مهما لشعبنا الذي هو بأمس الحاجة إلى مؤسّسات صحية جديدة بعد التدمير الذي طالها جميعا».
مسؤولون ومختصّون: الرّئيس تبون أمر بتسريع إصدار الصكوك السيادية
تطرّق المتدخلون في جلسة خصّصت لموضوع الصكوك السيادية، نظمت تحت شعار «الصكوك السيادية: رافعة استراتيجية للتمويل الوطني»، خلال اليوم الثالث من فعاليات أشغال الجلسات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، إلى أهمية الصكوك السيادية في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى والمهيكلة، لتنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز الشمول المالي، واستقطاب الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي.
بتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تسابق السلطات العمومية الزمن من أجل تسريع عملية إصدار الصكوك السيادية، التي جاء بها ولأول مرة قانون النقد والصرف الجديد، وفق ما أوضحت مديرة المديونية بوزارة المالية رزيقة ميقاتلي، إذ تعمل ذات اللجنة بالتنسيق مع هيئة تقنية مكلفة بالعمل التقني، وهو ما يبعث التفاؤل بالإعلان عن إصدار الصكوك السيادية قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2025.
وأوضحت ميقاتلي، في مداخلة لها خلال جلسة خصّصت لموضوع الصكوك السيادية، نظمت تحت شعار «الصكوك السيادية: رافعة استراتيجية للتمويل الوطني»، في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أنّ فوج العمل المشكّل للجنة، يعمل حاليا على إصدار صكوك من النوع «البسيط»، لاسيما صكوك «الإجارة»، بالنظر لكونها الأكثر شيوعا والأبسط فهمًا من قبل المحترفين والمواطنين.
وعن الإضافة التي تقدّمها الصكوك السيادية للمنظومة المصرفية والسوق المالية الجزائرية، قالت المتحدثة إنها ستسمح بتمويل مشاريع كبرى وهيكلة تخدم الاقتصاد الوطني، إنجاز الذي يمكن تعزيزه بشراكات ودعم مع البنك الإسلامي للتنمية من خلال المرافقة والمساعدة التقنية لمراجعة الإطار القانوني والتشريعي للصكوك السيادية، التي لا تقتصر فقط على صكوك «الإجارة».
من جهته، اعتبر رئيس لجنة المالية الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسّسات المالية، سفيان مزاري، الصكوك السيادية «بديلا موثوقا وخيارا ناجعا»، لتنويع مصادر التمويل وتعبئة المدخرات الوطنية، في سياق توجه البلاد خلاله نحو تعزيز التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين.
بدوره، أوضح عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية، محمد بوجلال، أنّ هذه الآلية ستحدث نقلة نوعية في تمويل الاقتصاد الوطني في إطار مسعى الدولة لتطوير الصيرفة الإسلامية، وتحقيق الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي.
