تتواصل أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، هذا الأربعاء، في يومها الثالث، بمشاركة نحو 2000 خبير اقتصادي وقائد أعمال ومسؤولين رفيعي المستوى من 57 دولة عضوا في هذه الهيئة المالية التنموية متعددة الأطراف، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
يتضمن برنامج اليوم الثالث لهذا الحدث (19-22 مايو) ندوة حول الصكوك السيادية باعتبارها “رافعة إستراتيجية للتمويل الوطني”، إضافة إلى جلسة منتدى القطاع الخاص التي تتمحور حول الشراكة، واجتماع الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وتشمل فعاليات اليوم تنظيم مائدة مستديرة حول الاستثمار الحلال وفرص التجارة، إلى جانب منتدى قيادة الاقتصاد الحلال، فضلا عن تنظيم مسابقة موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.
وكان اليوم الثاني من الاجتماعات قد شهد التوقيع على اتفاقية-إطار إستراتيجية للتعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2025 – 2027، تهدف إلى دعم القطاعات المعززة للتنافسية، تنويع الاقتصاد، تطوير البنى التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووقعت الاتفاقية من قبل وزير المالية، عبد الكريم بوزرد، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، تحت إشراف الوزير الأول، نذير العرباوي.
وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير الأول دعم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لجهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في خدمة التنمية والازدهار المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين دول العالم الإسلامي، مشددا على أن احتضان الجزائر للمرة الثالثة للاجتماعات السنوية لهذه المجموعة يؤكد إيمانها القوي بأهمية التعاون والتضامن الإسلامي من أجل نمو اقتصادي متكامل.
من جهته، صرح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، خلال مراسم الافتتاح، أن الجزائر تعد “عضوا فاعلا” في هذه الهيئة المالية، مشيرا إلى أن المجموعة مولت أنشطة تنموية متنوعة في الجزائر بقيمة 3 مليارات دولار، ما يعكس متانة الشراكة بين الطرفين.
كما شدد على أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، والانفتاح على أسواق بديلة وواعدة، وتعزيز التجارة البينية، بهدف تقوية الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
