بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، مساء اليوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” (الجزائر العاصمة)، على افتتاح أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية التي تحتضنها الجزائر، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير الأول دعم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لجهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في خدمة التنمية والازدهار المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين دول العالم الإسلامي، مشددا على أن احتضان الجزائر للمرة الثالثة للاجتماعات السنوية لهذه المجموعة يؤكد إيمانها القوي بأهمية التعاون والتضامن الإسلامي من أجل نمو اقتصادي متكامل.
كما ذكر بأن الجزائر كانت من الدول الأوائل التي تبنت فكرة إنشاء بنك تنموي يدعم التنمية ويساهم في تكريس إرادة التعاون بين شعوب الأمة الإسلامية، منوها بالإنجازات التي حققتها هذه المجموعة وخاصة الإطار الاستراتيجي العشري الجديد للبنك الإسلامي للتنمية، الذي سيضفي قدرا متزايدا من اليقين الجماعي بإسهامات المجموعة في بناء عالم إسلامي متكامل يوجه جهوده وإمكانياته نحو ازدهار ورقي الشعوب.
وأضاف الوزير الأول بأن السياق الدولي الذي تنعقد فيه هذه الاجتماعات السنوية وما تطبعه من ظروف استثنائية وتغيرات جيوسياسية دولية وإقليمية عميقة ومتسارعة مصحوبة بتوترات تجارية غير مسبوقة، يجعل العمل التنموي المشترك في الإطار متعدد الأطراف وخاصة جنوب-جنوب، أكثر إلحاحا من أجل رفع العوائق والمساهمة في تطور وازدهار شعوبنا الإسلامية ومنح اقتصاداتها الإمكانيات اللازمة للتكيف مع التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الاقتصادية والسياسية الدولية.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول بأن المؤسسات المالية متعددة الأطراف وخاصة منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مدعوة أكثر من أي وقت مضى، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل دعم قدراتها وتوظيف المزيد من الموارد البشرية والتقنية، وحشد الموارد المالية لتنفيذ المشروعات القارية، خاصة المشاريع التنموية المتعلقة بالبنية التحتية والتحول الصناعي، لما لها من علاقة باستتباب الأمن وتحقيق شروط التنمية المستدامة.
وشدد في ذات الصدد، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل اعتماد أدوات تمويل مكيفة ومبتكرة تستجيب للحاجات المستجدة وتتيح تلبية الطلب المتزايد على التمويل خاصة في المجالات ذات الصلة بالابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، بما يسمح بتعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء في هذه الميادين الواعدة ويوفر الظروف المناسبة لنقل وتوطين التكنولوجيا ومرافقة التحول الصناعي والرقمي المنشود.
وأبرز العرباوي محاور مشروع الإصلاح الوطني الشامل الذي يقوده ويجسده السيد رئيس الجمهورية، القائم على تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات، وذلك من خلال ترقية الاستثمار وتطوير الصادرات وتعزيز البنى التحتية ومضاعفة الجهود في مجال التكوين والرعاية الصحية والاجتماعية.
واستعرض في السياق ذاته المنظومة القانونية والمؤسساتية الجديدة لترقية الاستثمار، التي تكرس مبدأ حرية الاستثمار وتضمن الاستقرار القانوني والشفافية وتوفر معاملة متكافئة لكل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ومراجعة القانون النقدي والمصرفي بشكل عميق من أجل ضمان تكييفه مع مستجدات هذا النشاط وإرساء دعائم منظومة مصرفية فعالة وشفافة ومنفتحة، بالإضافة إلى وضع نظام بيئي وطني متكامل للابتكار، يشمل التكوين والمرافقة والتمويل قصد تشجيع روح المقاولاتية ودعم المؤسسات الناشئة.
كما أوضح الوزير الأول بأن هذه الإصلاحات العميقة والشاملة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية سمحت بتسجيل نتائج اقتصادية واجتماعية معتبرة، مرفوقة بدعم الشغل ورفع الأجور وعصرنة النظام التعليمي الجامعي، مكنت من ترسيخ مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة، مشيرا إلى أن هذه المكاسب سوف تتعزز مستقبلا مع تجسيد البرنامج الاستثماري الضخم لتثمين الموارد المنجمية والتحول الصناعي والطاقوي الشامل.
وذكر كذلك بقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء وكالة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، تعمل على دعم جهود التنمية في الدول الشقيقة، لا سيما دول الجوار الجنوبي، وتعزيز قدراتها الوطنية وتطوير بنيتها التحتية، وبالجهود التي بذلتها الجزائر من أجل إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى ذات بعد إقليمي قصد دفع مسار التكامل في المنطقة، في العديد من المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والاتصالات، معتبرا بأن التوافق الكبير بين الاستراتيجية التنموية الوطنية والرؤية التي تتبناها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يفتح آفاقا واعدة لتعاون مثمر قوامه دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
وأشار الوزير الأول في كلمته أيضا إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من حرب إبادة منذ أكثر من سنة ونصف، ومن تدمير متعمد للبنى التحتية والمرافق العامة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط صمت رهيب للمجموعة الدولية التي تبقى عاجزة عن وضع حد لآلة الدمار الإسرائيلية مع الدعوة إلى ضرورة تجسيد شعار التضامن والتعاون الذي قامت عليه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال تعزيز الدعم التنموي للشعب الفلسطيني الشقيق، عبر توظيف آليات المجموعة لمساعدته على مواصلة صموده والتركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية ذات الأولوية، كالصحة والتعليم والغذاء.
هذا وسيعكف المشاركون في هذه الاجتماعات التي تتواصل أشغالها إلى غاية 22 مايو الجاري، على دراسة ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بنشاطات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وسبل تعزيز مساهمتها في دعم التنمية والاستثمار في الدول الأعضاء وترقية التعاون بينها.
