أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن تمديد عطلة الأمومة هو مكسب هام في تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة.
وفي كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية والمتضمن تمديد عطلة الأمومة، أوضح بن طالب أن هذا التعديل يجسد “إرادة سياسية راسخة في مواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية”.
كما تأتي هذه المصادقة لتؤكد مرة أخرى “تمسك المؤسسة التشريعية بدورها الوطني المسؤول في تعزيز مكتسبات المرأة العاملة وتجسيد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية، ضمن رؤية اجتماعية عادلة وإنسانية”.
وأبرز، في هذا الصدد، عزم قطاعه على “إرساء منظومة ضمان اجتماعي عصرية ومتكاملة، ضمن مسعى بناء جزائر جديدة قوية بعمالها ومؤسساتها”.
من جهتها، ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التكميلي المكاسب الجديدة التي حظيت بها المرأة العاملة من وراء التعديل والتي من شأنها “تعزيز التكفل بأفراد الأسرة ومرافقة الأطفال حديثي الولادة، لا سيما منهم الحالات التي هي بحاجة للمرافقة في مسار العلاج”.
وينص هذا القانون المعدل على توسيع استفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة لمدة خمسة (5) أشهر كاملة، مقابل تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما، بدلا من 98 يوما المنصوص عليها في القانون الساري المفعول.
كما يتضمن أحكاما إضافية لفائدة هاته الفئة، في حال ولادة طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير، تشمل إمكانية تمديد عطلة الأمومة إلى 50 يوما إضافية بعد الفترة القانونية، والتي قد تصل إلى 165 يوما عند الاقتضاء، بناء على ملف طبي يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي.
