تتابع الجزائر باستغراب شديد التطورات الأخيرة فيما يخص تسيير الاتصال الفرنسي بشأن مسألة التأشيرات، مؤكدة أنها سترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.
أوضحت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم الإثنين، أن الحكومة الجزائرية تتابع باستغراب شديد التطورات الأخيرة فيما يخص تسيير الاتصال الفرنسي بشأن مسألة التأشيرات بشكل عام وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من هذا الإجراء بشكل خاص”.
وبالفعل، فإن الحكومة الجزائرية سجلت بأن تسيير الاتصال الفرنسي بشأن هذا الموضوع يبدو الآن وكأنه “تصرف غريب ومريب يتمثل في تسريبات فجة إلى وسائل إعلام منتقاة بمهارة من قبل أجهزة وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية”.
ومن خلال هذه القناة غير العادية، يتم الآن الإعلان عن القرارات الفرنسية، في عدم احترام تام للممارسات الدبلوماسية المعمول بها وفي انتهاك صارخ لأحكام الاتفاق الجزائري – الفرنسي لعام 2013 الذي ينظم إعفاءات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
وأشار المصدر، إلى أنه في حقيقة الأمر، فإنه إلى يومنا هذا، وفي انتهاك صارخ لأحكام المادة 8 من هذا الاتفاق، لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول، وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية.
وكان القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، الذي استدعي إلى وزارة الشؤون الخارجية أربع مرات بهذا الشأن، قد أكد أنه لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية،وأنه لم يتمكن الى يومنا هذا من الرد على الطلبات الجزائرية الرسمية للتوضيح بشأن هذا الموضوع.
وتذكر الحكومة الجزائرية رسميا بهذا الخصوص أن الجانب الفرنسي هو الذي يتحمل المسؤولية التامة والكاملة عن الخروقات الأولى لاتفاق 2013 بشأن الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وشكلت هذه الخروقات فور وقوعها موضوع بيان رسمي من السلطات الجزائرية التي استنكرتها وحملت الجانب الفرنسي مسؤولياته في هذا الشأن.
وتبعا لذلك، فإن الحكومة الجزائرية ترفض رفضا قاطعا هذه المغالطات وتعتبر أن الادعاء الفرنسي القائل بأن الجزائر هي من أخلت أولا بالتزاماتها بموجب اتفاق 2013، مخالفا للحقيقة.
وعلاوة على هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه الفرصة لتذكر بأنه في ما يخص إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، فإن الجزائر لم تكن أبدا هي من طلب ذلك.
وعند فرض التأشيرة في عام 1986 على مواطني البلدين، كانت فرنسا هي من بادرت باقتراح الإعفاء من هذا الإجراء لفائدة حاملي الجوازات الدبلوماسية، غير أن الجزائر رفضت وقتها هذا المقترح بشكل واضح وصريح.
وفي وقت لاحق، خلال تسعينيات القرن الماضي، جددت فرنسا هذا الاقتراح ثلاث مرات وقوبل دائما بالرفض نفسه من الجانب الجزائري.
ولم تقبل الجزائر بذلك إلا في عام 2007 عندما عادت الجهات الفرنسية إلى طرح نفس الموضوع، فوافقت الجزائر في النهاية على إبرام اتفاق ثنائي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة.
وبمبادرة فرنسية دائما، تم إبرام اتفاق جديد عام 2013 وسع نطاق الإعفاء ليشمل حاملي جوازات السفر لمهمة ليلغى الاتفاق المحدود لسنة 2007.
وعموما، يتضح في الواقع أن الحكومة الفرنسية تميل نحو تجميد أو تعليق اتفاق 2013 دون تحمل مسؤولياتها أو عواقب ذلك، في تجاهل تام لأحكام الاتفاق المعمول به.
واليوم، كما بالأمس، فإن الجزائر ليس لديها أي مصلحة خاصة أو تمسك ملحوظ بهذا الاتفاق، وهي تسجل بوضوح ما يشبه تعليقا فعليا للاتفاق من قبل فرنسا دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة.
وستستخلص كل ما يترتب عن ذلك وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.
